الموضوع: السعودية الأولى عربياً في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال
السعودية الأولى عربياً في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال فيها وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2012.
وصنّف التقرير الذي حمل عنوان "ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف انحاء العالم شملها التقرير، مبرزاً التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وللتيسير على أصحاب المشاريع.
وأوضح التقرير وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية أن 11 دولة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت العام الماضي بإدخال تحسينات على تنظيماتها وقوانينها الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال.
ونسب التقرير إلى المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي داليا خليفة قولها "إن من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة".
وأضافت أنه مما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار.
وأشار التقرير إلى أن 17 دولة من دول المنطقة تمكنت على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات.
وقال مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي "إن من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها أن يزيد فرص النمو الاقتصادي ويمكن لدول المنطقة من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف".
يذكر أن تقرير ممارسة نشاطات الأعمال السنوي يقوم منذ بداية اصداره قبل تسع سنوات لتحديد ترتيب كل دولة بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في تلك الدولة في مختلف مراحلها منذ بدء النشاط التجاري ويشمل تأسيس الشركات وتشغيلها والتجارة عبر الحدود ودفع الرسوم وتسوية حالات الإعسار.
ويستند الترتيب الكلي للدولة في مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال على أدائها في عشرة مؤشرات فرعية تقيس ذلك الأداء طوال العام ثم يتم مقارنة البيانات الجديدة بالبيانات التي تم رصدها في التقرير السابق مع الوضع في الاعتبار الترتيب العام السابق لتلك الدولة وإضافة قياسات المؤشرات الجديدة والتصويبات التي أدخلت على البيانات السابقة بالإضافة إلى التغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام.
قالت مجموعة "مونستر" للأبحاث، إن الإعلان عن الوظائف فى السعودية عبر المواقع الإلكترونية سجل النسبة الأعلى خليجياً، مشيرة إلى أن المملكة تجاوزت معظم مناطق مجلس التعاون الخليجى فى النمو متوسط المدى... (مشاركات: 0)
القطاع العام على وجه العموم يتكون من عدد من النشاطات، ويمكن تحديد نطاق نشاطات القطاع الحكومي كما يلي: (الشقاوي، 1423ه: 27-28)
1. المصالح الحكومية: تتمثل المصالح الحكومية في الوزارات التي تقوم بالدور... (مشاركات: 0)
أطلقت منظمة العمل العربية التي تتخذ من القاهرة مقراً لها التقرير العربي الثاني للتشغيل والبطالة في تونس أمس وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث كشف التقرير عن ان قطر حققت أعلى معدل نمو... (مشاركات: 0)
نفسك تتكلم الانجليزية بطلاقة وسهولة مثل ما تتكلم العربية فى هذا المنتدى ستجد كل ما تريدة إن شاء اللة .
وكل ما تبحث عنة لتعلم الانجليزية فى هذا المنتدى
وطريقة التسجيل أضغط على: القائمة البريدية... (مشاركات: 12)
دورة تدريبية متخصصة تهدف الى إكساب المشاركين فن وأسلوب التعامل الجيد مع المرضى، وآلية تقييم كادر ذو علم ودراية في كيفية التعامل مع المرضى ودعم الحالة النفسية لهم.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
برنامج تدريبي متخصص في تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية يتناول صياغة وتطوير السياسات الصحية وضمان الامتثال للاطر التنظيمية والتفاعل مع أصحاب المصلحة وتطوير خطط تنفيذ شاملة وتخصيص الموارد ويتناول أدوات وتقنيات تحليل وتنفيذ السياسات الصحية والتغلب على التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات
تهدف تلك الدورة التدريبية الى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من التعامل مع فرص الاستثمار وإدارة منتجات وخدمات ومحافظ الاستثمار المختلفة