الموضوع: ماذا تعني حوكمة الشركات ؟

ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية .وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التي شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.
ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .
كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.
وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح

الحوكمة هى مجموعة من القوانين والنظموالقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليبالمناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة وبمعنى أخر فان الحوكمة تعنى النظام أي وجودنظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء ، كما تشمل مقوماتتقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية 0وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة فى العديد منالاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى أعقابالانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكااللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين ، وكذلك ما شهده الاقتصادالأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 ، وتزايدت أهمية الحوكمةنتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التىيعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة منالنمو الاقتصادي 0وقد أدى اتساع حجم تلكالمشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة وشرعت تلك المشروعات فى البحث عن مصادرللتمويل اقل تكلفة من المصادر المصرفية ، فاتجهت إلى أسواق المال وساعد على ذلك ماشهده العالم من تحرير للأسواق المالية فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدودبشكل غير مسبوق ، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعفآليات الرقابة على تصرفات المديرين والى وقوع كثير من الشركات فى أزمات مالية ومنأبرزها دول جنوب شرق آسيا فى أواخر التسعينات ، ثم توالت بعد ذلك الأزمات ولعلمن أبرزها أزمة شركتى أنرون وورلد كوم فى الولايات المتحدة فى عام 2001 وقد دفعذلك العالم للاهتمام بالحوكمة