الموضوع: وضع معايير الرقابة

ن التوصل لمقاييس يتوافر فيها اعتبارات الاعتدال أو المناسبة من أولى أساسيات العمل الرقابي لأن هذه المقاييس في مجملها هي التي يستند إليها المدير في موازنة الأداء الفعلي بالأهداف لاستكشاف أي ثغرات أو انحرافات تعتري التنفيذ، لذلك يطلق على هذه المقاييس تعبير " معايير " باعتبارها المؤشرات الواجبة التقديرية التي يجب تحقيقها.
يقول د. زكي محمود هاشم: " هذه هي أول خطوة أساسية في عملية الرقابة، فبدون توافر المعايير التي في ضوئها يقاس الأداء يضل المدير طريقة إلى الحكم السليم على كفاية الأداء، ويضطر حينئذ إلى التخمين.
وبصة عامة يمكن القول بأن هناك أوجه نشاط يمكن وضع معايير رقابية لها بسهولة وبدقة ومنها الأعمال التكرارية والأعمال التي تتطلب درجة بسيطة من الحكم، وتلك التي تتدفق بمعدل ثابت والأعمال التنفيذية.
وعلى العكس هناك أوجه أخرى من النشاط يكون من غير اليسير وضع معايير لها، وإن كان وضع هذه المعايير من الأمور الهامة، ومن أمثلتها الأعمال التي من طبيعتها الإبتكار والإبداع، والأعمال غير المنتظمة في حدوثها، وكذلك التي تختلف اختلافًا كبيرًا في تركيبها، والأعمال الإستشارية".
ويقول د. فايز الزغبي عن عملية تحديد المعايير الرقابية: " قد تكون معايير العمل كميات من الإنتاج أو وحدات من الخدمات أو عدد من ساعات العمل أو وحدات نقدية تعبر عن التكاليف والنفقات والإيرادات وقد تكون المعايير نوعية مثل حسن المعاملة ورفع الروح المعنوية ".
ويقول د.كامل محمد المغربي: " إن المعايير ما هي إلا تعبيرًا عن الأهداف التي تحددها خطة المشروع العامة، ويجدر بنا أن نبدي ملاحظتين أساسيتين من أجل إنجاح عملية الرقابة وهما:
1- يجب أن تكون الأهداف محددة وواضحة وأن تحدد أيضًا سلطة ومسؤولية كل فرد وكل قسم حيث أن الفرد لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن الأعمال التي لا يستطيع التحكم بها وإنما يكون مسؤولًا عن الأعمال التي أعطيت له سلطة اتخاذ القرارات فيها.
2- إن عملية الرقابة لا تقتصر على الأعمال التي يمكن قياس نتائجها بصورة كمية، حيث أن هناك العديد من الأعمال التي لا تخضع للقياس الكمي وهي التي تجعل عملية القياس أكثر تعقيدًا، ويجدر بالمدير أن يقيم هذه العوامل تقييمًا صحيحًا".
والخلاصة، فإن المعايير الرقابية يجب تحديدها لأي وجه من أوجه النشاط، وإن كان بعض هذه المعايير ـ وفقًا لطبيعة النشاط ـ لا توضع بالدقة التامة وإنما تحدد علي وجه التقريب.