الموضوع: قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قانون رقم 8 لسنة 2010


في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


__________________________________________


- بعد الاطلاع على الدستور ,
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع العمال النفطية ,
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل سنة 1979 ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة .
- وعلى المرسوم بالقانون 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر ,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 في شان التعليم العام .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1990 بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ,
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ,
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ,
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية,
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 بشأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2007 بشأن استكمال المنشآت الرياضية ,
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ,
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه ,