وزير العمل يكشف عن إطلاق نظام لمراقبة الأجور خلال 3 أشهر


قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز إن تقليص العمالة الاجنبية ليس هدفا للوزارة وان الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5 بالمئة خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات.
وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الاجور بشكل تدريجي...ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير."
وأضاف أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام.

وبرنامج حماية ومراقبة الاجور هو برنامج إلكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وأضاف الوزير "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشآت القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (اي بنسب العمالة الوطنية) ولكن ايضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة باجمالي رواتب المنشآت الاهلية."
ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين.)
وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير إن النتائج ممتازة ومبشرة وإنه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ عشرة بالمئة. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين.
كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50 في المئة في الاعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في تبلغ حاليا 10.5 بالمئة، ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76229 ريالا سعوديا (20328 دولارا.)
ولم يحدد الوزير الارقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال "الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز."
ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الاحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448547 فردا يمثلون ما نسبته 10.5 بالمئة من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248162 فردا.
وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير "نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات...كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد."

وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الاجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات قال الوزير "الهدف الاساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الاجنبية ليس هدفا بحد ذاته.
وتابع فقيه "بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية... استهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لأن ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة."
وأضاف" ليس لدينا أي مانع في اصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا. .. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية."
وفقا لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل السعودية يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5% سنويا.



المصدر