قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة .وأوضحت المادة الثالثة من القانون اهداف الدائرة من هذا القانون من تطوير الموارد البشرية الحكومية، للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي من خلال التطبيق الأمثل لنظم وتشريعات الموارد البشرية، وتحديثها وفقاً للمفاهيم والمعايير العالمية، وتشجيع الإبداع والتطوير بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية بما يخدم تبادل الخبرات والبرامج التطويرية في هذا المجال تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وإعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوظيف المهارات والكفاءات المواطنة، وتحقيق زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند الموظفين، إضافة إلى العمل والتعاون مع الجهات الحكومية وفقاً للمعايير العالمية لتقييم أداء الموظفين كأحد أبعاد تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الأداء .

وحددت المادة الرابعة ان يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات والاختصاصات التالية:

1- اقتراح السياسات والتشريعات والخطط الاستراتيجية أو التعديلات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة وعرضها على المجلس .

2- إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية والهياكل التنظيمية المتعلقة بعمل الدائرة ورفعها للمجلس لاعتمادها .

3- متابعة الجهات الحكومية للتأكد من سلامة تطبيق نظم وتشريعات الموارد البشرية ومدى الالتزام بها وإصدار التعاميم اللازمة بشأنها .

4- التنسيق مع دائرة المالية المركزية فيما يتعلق بمشروعات ميزانية الموارد البشرية السنوية للجهات الحكومية .

5- العمل على تصحيح المخالفات المتعلقة بالموارد البشرية بأية جهة من الجهات الحكومية واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً، ورفع التقارير بشأنها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

6- دعم الجهات الحكومية بنظم وأسس توصيف وتصنيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية والمسار الوظيفي والتدريبي وتقييم أداء الموظفين .

7- التنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية بشأن الموضوعات المعروضة عليها .

8- التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة شؤون المتقاعدين في الحكومة .

9- إعداد المسوحات الميدانية والبحوث والدراسات وتقديم المقترحات والبدائل لدعم القرار في مجال الموارد البشرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة .

10- تقديم الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الحكومية .

11- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الموظفين بالجهات الحكومية وكذلك للباحثين عن العمل بالتعاون مع الجهات المختصة .

12- رفع تقرير سنوي عن أعمالها إلى المجلس .

13- وضع برامج لتوطين الوظائف بالجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها .

14- التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن احتياجاتها من الكوادر الوظيفية المواطنة وتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الفني والإداري، ولها في سبيل ذلك دراسة سوق العمل والتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص .

15- تنظيم ورعاية وحضور المعارض المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .

16- أية اختصاصات تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس .

ولتنفيذ غايات هذا القانون أشارت المادة (5) إلى أن تلتزم الجهات الحكومية بتزويد الدائرة بما يلي:

1- البيانات والإحصاءات المتعلقة بالموارد البشرية وأية تعديلات تطرأ عليها بصفة دورية .

2- احتياجاتها السنوية الخاصة بتطوير وتأهيل مواردها البشرية .

3- الهياكل التنظيمية والتعديلات المقترحة بشأنها .

4- بيان بالدرجات الشاغرة أو المستحدثة المعتمدة في الميزانية سنوياً وتحديد نوعية الوظائف المطلوبة لشغلها .

5- أية بيانات أو معلومات أو تقارير متعلقة بالموارد البشرية تطلبها الدائرة .

وأشارت المادة (6) من القانون إلى أن يصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية .