كل دول العالم تعاني من البطالة بدرجات متفاوتة. وكلها تدعي أنها تحاول حل مشكلات البطالة دون نجاح يذكر. فهل مشكلة البطالة عويصة وعصية إلى هذا الحد؟ لا أرى ذلك، لأن وظيفة الحكومة الأولى هي التنظيف وليس التوظيف.
تحاول الحكومات معالجة البطالة عبر حلول تقليدية استنفذت أغراضها. عمدت الحكومات إلى تخفيض الضرائب، وزيادة الصادرات، وتشجيع الابتكار، وحماية الملكية الفكرية، ودعم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والسلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب على السلع المنافسة، وتنفيذ سياسات حمائية جامدة، وإغلاق الأبواب أمام الهجرة، ولم تحقق إلا نجاحات هامشية رغم استثماراتها الفلكية!
لنأخذ أكبر دولة في العالم وأكبر اقتصاد في التاريخ نموذجًا للفشل المستدام. عمدت الحكومة الأمريكية إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وأعادت صياغة قوانين الهجرة لحماية المواطنين العاطلين، وخصصت المليارات لتحديث البنية التحتية لخلق وظائف جديدة وحقنت الاقتصاد بمنشطات الاستهلاك، وغيرت قوانين الرعاية الصحية، ودعمت قطاعات الزراعة وحمت شركات الصناعة، ومولت البنوك وغطت خسائر الرهن العقاري، فلم تزد معدلات ومشكلات البطالة إلا تفاقمًا.
لم تدرك الحكومات أن مواطنيها يُكونون مواقفهم بإحساسهم وخيالهم، وليس استنادًا إلى معطيات واقعية ومعرفة علمية. المنظمات والشركات التي يفترض بها تتنفيذ تعليمات الحكومة تتخذ قرارات تناقض مصالحها. هي تتحايل على القوانين وتمارس التسكين بدل التمكين، لتحقيق نتائج سريعة.
الحكومات والقيادات تعرف ذلك، والخبراء يعرفون أيضًا، ولا أحد يربط الفرس أو يعلق الجرس؛ فأفراس الحكومة ميتة، وأجراسها صامتة.
لنأخذ قوانين الهجرة الغبية مثلاً؛ هذه القوانين يضعها مشرعون لخدمة السياسيين، مع أن معدلات البطالة تنخفض في الدول التي تستقطب المهاجرين، وترتفع في الدول التي ترفضهم. ولنأخذ سياسات التوظيف التي يضعها الاقتصاديون لخدمة السياسيين مثلاً آخر، حيث تنخفض البطالة في الدول النظيفة والشجاعة، التي لا تمنح العاطلين فرصًا سياسية ليتمادوا في عطالتهم، ويتكلسوا ويتملصوا من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.
عندما فكرت خارج الصندوق وظنت أنها ذكية، بالغت الحكومات في تشجيع التعليم العالي، فساهمت في زيادة معدلات البطالة لا خفضها. العائد على الاستثمار في التعليم العالي خالف توقعات الاستراتيجيين. ومثل قوانين الهجرة، أو بمعنى أصح (قوانين عدم الهجرة)، يتم حشر كل خريجي المدارس في الجامعات لأسباب سياسية، لا لأسباب موضوعية ولا حتى اقتصادية.
الخلافات الحزبية في الدول الرأسمالية، والمحسوبية والعشائرية في الدول العربية، والفساد وغياب العدالة والحرية في الدول شبه الديموقراطية، والاختلالات الاجتماعية في الأسواق الناشئة والدول النامية، هي سبب البطالة. وظيفة الحكومة النزيهة هي التنظيف لا التوظيف. الدول التي نظفت نفسها، وتخلصت من الفساد، هي التي أدركت أن حلول مشكلة البطالة؛ أخلاقية وفلسفية وثقافية، وليست اقتصادية أو قانونية، وقطعًا .. ليست سياسية.
كبرى شركات التوظيف فى مصر
التوظيف بالخارج يعنى (ماسة انترناشيونال)
شركة ماسة انترناشيونال للموارد البشريه والتوظيف بالخارج
من الشركات الرائده والأولى بمصر فى مجال الموارد والكوادر البشرية... (مشاركات: 7)
إخواني الكرام
توجد وظائف في شركة كبرى عن طريق التعاقد برواتب عالية تبدأ من 5500 ريال إلى 7500 ريال
ويوجد فيها حوافز و يونص سنوي وتأمين طبي لك وللأسرة الخاصة بك
المؤهلات المطلوبة
إما ثانوية... (مشاركات: 12)
ركز على القهوة و ليس الكوب
من التقاليد الجميلة في الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية أن خريجيها يعودون اليها بين الحين والآخر في لقاءات
لم شمل« منظمة ومبرمجة فيقضون وقتا ممتعا في مباني... (مشاركات: 11)
أول برنامج تدريبي عربي متخصص في تدريب المشاركين على ادارة متاجر التجزئة متعددة الفروع حيث يشرح الطبيعة الخاصة لمجال البيع بالتجزئة وتكوين وادارة فرق العمل بالمتجر وادارة المخزون الخاص بالمتجر وادارة المبيعات وتحسين العرض البصري وخدمة العملاء وادارة التسويق والادارة المالية وادارة السلامة والصحة المهنية .
برنامج تدريبي متخصص في تصميم برامج التدريب الرياضي يستهدف تأهيل المدربين الرياضيين والمهتمين بالعمل في مجال التدريب الرياضي وتزويدهم بالخلفية العملية والمهنية القوية التي تساعدهم في تصميم برامج التدريب الرياضي وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتخصصة في هذا المجال
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية