الموضوع: آليات النهوض برأس المال البشري في الدول العربية

من بين الأسئلة التي لا نكف عن ترديدها، دون أن نعثر لها على أجابة مقنعة،هي أين نحن كشعوب عربية من سباق التكنولوجيا المحموم، ومن ثورة الاتصالات، بل أين نحن من هذا الاتساع الهائل لنطاق المعرفة ودورها؟
أن الجواب التقليدي على هذا النوع من التساؤل،هي أننا على مسافة بعيدة جداً عن كل تلك التطورات ولا نزال في موقع المتلقي السلبي، فضلا عن تدني مستوى تأقلمنا مع متطلبات هذا العصر المعرفي والتكنولوجي،لذا فنحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في منظوماتنا المعرفية والثقافية، لزيادة وعينا بأهمية النهوض بالكوادر البشرية ،باعتبارها السبيل الوحيد ، الذي يمكن أن يساعدنا على تضييق الفجوة بيننا وبين البلدان المتقدمة،ويمكننا من مواكبة ما يستجد من تقدم وتنمية في الدول المتقدمة. فرغم امتلاك الدول العربية النفطية للموارد المادية غير أنها ما تزال تفتقر الى منظومة رأس المال البشري القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، حال في ذلك حال بقية الدول العربية الفقيرة بالموارد المادية.
وليس المقصود بالافتقار هنا، مجرد النقص في الكوادر البشرية المؤهلة فحسب، بل المقصود هو سوء استخدام تلك الكوادر وعدم توظيفها في المجالات ذات التوجه الإنتاجي والمعرفي والتكنولوجي والثقافي ، الذي يمكن أن يخدم عملية التنمية بشكل ملائم ، فضلا عن ضعف الارتباط بين عملية التخطيط للتعليم وعملية التخطيط للتنمية ، وما ترتب عليه من غياب التوافق بين مخرجات النظام التعليمي والمؤهلات المطلوبة في سوق العمل.وتهدف هذه المقالة الى عرض بعض الآليات والإجراءات التي يمكن أن تساهم في النهوض بمنظومة رأس المال البشري في الدول العربية :-
1-ضرورة العمل على توسيع و تجديد وتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية.
2-ضرورة إيجاد الحوافز الكفيلة بعدم تفكير مخرجات النظام التعليمي الحالية من الهجرة من ناحية وإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة من ناحية ثانية.
3-ضرورة توفير إمكانية التعليم لجميع الفئات ومكافحة الأمية العادية والمعلوماتية وبناء مجتمع المعرفة وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتأهيل الموارد البشرية الموجودة في سوق العمل.
4-ضرورة التنسيق بين البرامج التعليمية الوطنية والعربية لتحقيق الانسجام التام بين مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم العالي بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها التعليم في العالم، وبما يخدم متطلبات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، و يدعم التعاون الاقتصادي العربي.
5-تحديث عمليات التعليم والإعلام والتوجيه التربوي بما ينسجم مع مشروع التغيير الفكري والاجتماعي.
6- تهيئة الطلبة للتعامل مع النظم الحديثة وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة وخدمات المعلومات.
7-السعي نحو تطوير المعاهد المتوسطة والجامعات، بما يناسب مع تزويد سوق العمل بالخريجين الذين يتقنون المهن المناسبة والمطلوبة في سوق العمل، بل ويجب أن تكون المؤسسة التعليمية هي السباقة في توقع التوسع أو التوجه نحو مهن جديدة، واستباق سوق العلم بتهيئة الكادر المناسب لهذه المهن، ومن المفيد في هذا التوجه مشاركة القطاع الخاص بالمساهمة في توظيف استثمارات جديدة في مجال إنشاء المعاهد المتوسطة والجامعات شرط وجود رقابة حكومية مناسبة على العملية التعليمية والتجهيزات المناسبة.
8-إيجاد نظم مرنة للمؤسسات العلمية البحثية تسمح بانتقال الباحثين من موقع إلى آخر وفقاً لضرورات البحث العلمي.
9-إنشاء صندوق عربي مشترك يعمل على دعم البحث العلمي وتشجيع الإبداع.
10-العمل على زيادة الارتباط بين المؤسسات البحثية وربط المؤسسات البحثية بالجامعات مما سيوفر طاقة أكبر للتصدي لمهام البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ويتطلب ذلك إنشاء شبكة عربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
11-العمل على زيادة التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي العربية وخاصة في مجال إنشاء حاضنات تكنولوجية تهيئ الظروف لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا.
12- تشجيع المكاتب الاستثمارية والمراكز البحثية الوطنية على إنجاز الدراسات التي تتولاها حالياً المراكز الأجنبية، لتنمو وتتطور خبراتها مع ازدياد الطلب على الخدمات التي تقدمها.
13- إشاعة الحرية في المؤسسات الثقافية والتعليمية وترسيخ أسس الحوار الديمقراطي، ضماناً لرفع الكفاءة في العمل وتجديده وتطويره.

بقلم: فلاح خلف الربيعي

شكرا لك على كل ما تبذله من جهد أستاذي و طال الله في عمرك ووفقك لكل خير

شكراً الاخ الفاضل رياض .... ان كانت هنالك من ملاحظة فأرجو ان تكون هنالك المراجع باللغة العربية عن راس المال الفكري أو إضافة المراجع المترجمة . وذلك لحداثة هذا الموضوع ، وعدم توفره باللغة العربية .