مُشرفو السلامة والصحة المهنية : نُناشد بتفعيل شروط السلامة والصحة المهنية وليس الاحتفاظ بها كشكليات - استطلاع: سعاد البلوشية : دور مُشرف السلامة والصحة المهنية في المُنشآت التي تتطلب ظروفها وجوده فيها للمُشاركة في تنفيذ إجراءات السلامة في المُنشأة والسهر على حُسن تطبيقها أمر لابد من لفت النظر إليه، وبلا شك أن أهمية توفير الخدمات والرعاية الطبية لإجراء الفحوصات الوقائية اللازمة للقوى الوطنية العاملة في المُنشأة بصورة دورية ومُنتظمة ضرورة يتوجب توفيرها من خلال تطوير وتفعيل شروط السلامة والصحة المهنية وليس الاحتفاظ بها كشكليات، فهي نظم وقواعد وأسس ينبغي مُراعاتها وفق المطلوب لإيجاد بيئة ذات أجواء صحية للعاملين فيها ضد المخاطر المهنية كالحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية التي يتعرضون لها بين الحين والآخر والتي تُعيق قيام العامل بمهامه بسبب غياب تطبيق مُواصفات السلامة في تلك المواقع.
ويتجلى الدور الأكبر لصاحب العمل في توفير جميع الخدمات والمستلزمات الحقيقية لبيئة عمل صحية خالية من المخاطر كتعليق اللوائح الإرشادية في أماكن ظاهرة وواضحة، والتذكير دائماً بأهمية الالتزام بها كرادع فعلي ضد أي إصابة قد يتعرض لها العامل أثناء قيامه بالمهام الموكلة إليه أو أي مرض مهني قد يُصاب به نتيجة لعدم توافر إجراءات ومعايير السلامة في بيئة عمله.
إذن الوعي بأدوات السلامة والصحة المهنية يتطلب في غالب الأحيان وجود شخص مُتخصص بإجراءات الوقاية والسلامة وهو مُشرف السلامة والصحة المهنية، ليقوم بدوره في تعريف القوى الوطنية العاملة في مُنشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة وعواقب عدم التقييد بها كحرمان المؤمن عليه من تعويض إصابة العمل في حال إصابة نفسه مُتعمداً مع توضيح الإجراءات الصحيحة التي ينبغي اتخاذها في بيئة العمل المحفوفة المخاطر وبالتالي حثهم على ضرورة التقيد بأدوات الوقاية الشخصية لضمان تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لنصوصها التي تنعكس إيجاباً في مردوداتها على العامل والمُنشأة في آن واحد.
قلة وعي..
حميد الكلباني (ضابط صحة وسلامة - منتجع بر الجصة/مسقط) يقول: إنه في أغلب الأحيان تقوم المنشأة بإلزام العامل بتطبيق سياسة الوقاية من حوادث العمل، كما تقوم المنشأة بعرض السياسات والترتيبات التي تتخذها في مجال السلامة المهنية على القوى الوطنية العاملة لديها قبل إقرارها للتأكد من أن جميع المُوظفين على دراية تامة بجميع سياسات الصحة المهنية، ويرى الكلباني بأن أسباب وقوع حوادث وإصابات في المنشآت تعود إلى قلة الوعي والإرشاد والتدريب والإهمال بالدرجة الأولى، وحول وجود معايير سلامة محددة لوقاية العُمال من أخطار حوادث العمل أوضح بأنها تندرج حول نوعية العمل الذي يقوم به الموظف أو العامل و مثال على ذلك في قسم الصيانة تتمثل أساسيات الوقاية في ارتداء حذاء السلامة والخوذة والنظارة و حزام الأمان، وعلى القارئ قياس ذلك على الكثير من الأمثلة وفي عدة مجالات مُختلفة.
مُخالفات وإجراءات..
كما شاركنا الرأي فهد الكيومي (ضابط الجودة والسلامة - شركة كامرون الشرق الأوسط للخدمات) موضحاً: بأن غالبية المُنشآت لديها قوانين تُلزم العامل في أي قسم كان بأن يُطبق جميع الاشتراطات الصحية التي من شأنها أن تحفظ أو تُحافظ على سلامة وصحة العامل من الأمراض المهنية أو الحوادث المهنية المتعددة، كما أن لكل مُنشأة سياسة مُعينة تختص بالسلامة والصحة المهنية والتي يُصدرها صاحب العمل, وهذه السياسة تُنشر لجميع المُوظفين والعُمال ليكونوا على علم ودراية بسياسة المُنشأة من أجل الحفاظ على سلامة المُوظفين وزيادة الإنتاج، وإذا لم يتم تطبيق سياسة السلامة والصحة المهنية في العمل من قبل العامل فإن المُنشأة تتخذ إجراءات صارمة إزاء ذلك مثل توجيه تحذير للمُوظف أو خصم مبلغ من مُخصصاته الشهرية وهذه كلها مُتبعة في المُنشأة وصادرة من وزارة القوى العاملة، وحول ضرورة عرض السياسات والترتيبات التي تتخذها المُنشأة في مجال السلامة المهنية على العُمال قبل إقرارها قال الكيومي: لابد من عرض السياسات على جميع العُمال فهناك العديد من السياسات ولكل مُنشأة سياسة خاصة تصدر من الإدارة العليا في المُنشأة وبعض العُمال يُدركون تماما أهمية هذه السياسات والاطلاع عليها للحد من المخالفات وزيادة الوعي في ذات النطاق، كما أن هذه السياسات يجب أن تُفعل وتطبق في مكان العمل ويُعطى تدريب للمُوظفين لجميع الأعمال للحد من حوادث العمل وتجنب الأمراض المهنية.
استهتار..
وبرأيه الشخصي يرى الكيومي أن أسباب وقوع حوادث وإصابات في المنشآت يعود وللأسف الشديد إلى مُخالفة قوانين السلامة والصحة المهنية وعدم تطبيقها من قبل العُمال أو صاحب العمل وهذا يعود لقلة الوعي لديهم وقلة التدريب والخبرة, وأيضاً بعض العُمال لا يدركون تماما أهمية السلامة والصحة في العمل، ففي بعض المنشآت هناك استهتار ولا مُبالاة في بيئة العمل من قبل القوى الوطنية العاملة فيها وتؤدي إلى حوادث وفي بعض الأحيان إلى الوفاة، بالإضافة إلى أن لصاحب العمل سببا رئيسيا لوقوع حوادث وإصابات العمل فهناك الكثير من أصحاب العمل غير مهتمين بتأمين البيئة المناسبة والصحية للعامل في عدم الإنفاق والعطاء لتوفير الأغراض والأدوات الصحية والسليمة مثل قلة معدات الوقاية الشخصية، وعدم تطوير نظام السلامة والصحة لدى المنشأة، أو عدم تخصيص مُوظف مُؤهل في المنشأة لتطبيق هذه الأنظمة، وأود أن أنوه جميع الإخوة العُمال وأصحاب العمل بأهمية أنظمة السلامة والصحة المهنية وأن كل شخص يجب أن يُحافظ على سلامته ويطبق القوانين، فهناك الكثير من المعوقات التي نُواجهها لاداء دورنا الحقيقي في تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية ومن ضمنها عدم تعاون العُمال مع نظام المنشأة أو الشخص المختص بالسلامة والصحة وهذا يأتي من عدم الوعي لدى العُمال، وفي النهاية قد تحدث حوادث وخيمة لا نحمد عُقباها والأسباب أخطاء بسيطة ولكن النتائج تكون وخيمة كحدوث حالات حرجة أو مُميتة.
تطبيق خطة..
حمد المعشري (مسؤول الأمن والسلامة - شركة سترابك عُمان) أشار بأنه لابد من وجود إلزام من قبل الشركات على القوى الوطنية العاملة لديها لتطبيق سياسة الوقاية من حوادث العمل، على أن يكون هُناك تثقيف عن سياسة وقوانين السلامة والصحة المهنية قبل البدء في العمل وأيضاً التثقيف عن مخاطر البيئة العملية وكيفية الحد منها من قبل مسؤول السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، مع توفير الملابس الوقائية للعُمال حسب مُقتضيات ومخاطر العمل، ويرى المعشري من وجهة نظره الشخصية بأن أسباب وقوع الحوادث والإصابات في المنشآت هي عدم التزام العُمال والموظفين بتطبيق خطة السلامة والصحة المهنية المعتمدة من المنشأة، وعدم وعي العُمال بثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وبشأن معايير السلامة التي يجب توفرها في بيئة العمل لوقاية القوى الوطنية العاملة فيها من أخطار حوادث العمل فتتمثل في وجوب اتباع خطة السلامة والصحة المهنية المعتمدة من قبل المنشأة، مع ضرورة وجود خطة تدريب معنية بالسلامة والصحة المهنية بشكلِ سنوي ومُعتمدة من قبل المنشأه، ولابد أن يكون هناك كفاءة لدى مُوظفي السلامة والصحة المهنية ومُؤهلين وحاصلين على شهادات مُعتمدة ودورات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ تدقيق داخلي شهري من قبل مُدير السلامة والصحة المهنية، وتدقيق خارجي يكون كل سنتين.
رأي تأميني..
وللتعرف على رأي المختصين بالتأمينات الاجتماعية حول أسباب وقوع حوادث وإصابات على القوى الوطنية العاملة في مُنشآت القطاع الخاص، وأبرز معايير السلامة المُحددة لوقاية العُمال من أخطار حوادث العمل، وطرق الوقاية الواجب اتباعها لوقاية العُمال من المخاطر وحمايتهم من إصابات العمل، والشروط الواجب توافرها في أدوات الوقاية الشخصية، وأهم واجبات صاحب العامل تجاه مهمات الوقاية الشخصية، كانت لنا هذه الوقفة مع عبد الله الشكيلي (تنفيذي إصابات عمل وأمراض مهنية - دائرة المستحقات التأمينية بالهيئة) قائلاً: لقد أدى التطور التقني الذي شهده العالم إلى ظهور العديد من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وتجنب الوقوع في مُسبباتها قدر الإمكان، إذ وبلا شك فإن مُعظم الأعمال والمهن تحوي نوعاً أو أكثر من المخاطر التي ربما تتسبب في حدوث إصابات أو أمراض بين العاملين، وهذه المخاطر قد تكون طبيعية مثل الضوضاء والأغبرة أو مخاطر كيماوية مثل الغازات والأتربة والمعادن أو مخاطر الآلات والمعدات التي لا يتم التعامل معها بشكلِ سليم، وهُناك مخاطر أخرى تتعلق بالعدوى والتي يتعرض لها العاملون في القطاع الطبي والزراعي وتربية الحيوانات، ولعل أهم المخاطر التي يُعاني منها الغالبية العظمى هي المخاطر النفسية والاجتماعية ومُضاعفاتها.
معايير السلامة..
وأردف مُواصلاً حديثه: هُناك معايير دولية وتشريعات محلية نظمت آليات العمل والسلامة المهنية، وبالنسبة لسلطنة عُمان فهناك اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل العُماني، والمعنية بمُتابعة المنشآت في تطبيق هذه المعايير والمُتمثلة في:أماكن العمل الآمنة وشروطها، واجبات صاحب العمل، واجبات العامل، التوعية والتثقيف، إجراء القياسات في أماكن العمل للتأكد من عدم تعرض العُمال للمخاطر، وعليه فإنه عندما تُوضع خطة للوقاية في بيئة العمل من قبل صاحب العمل، يجب أن يتم ذلك بشكلِ علمي وذلك باتباع الإجراءات الهندسية أولاً والتي تعني السيطرة على المخاطر من مصدرها وذلك باستبدال المعدات والآلات التي تُسبب مخاطر مُعينة وأيضاً التقليل من الانبعاثات من مصادرها، وهناك الفحص الطبي ما قبل العمل، والفحص الدوري، ناهيك عن توعية العُمال ووجود وسائل مُناسبة للحماية الشخصية، وهناك إجراءات مهمة للوقاية من المخاطر تتعلق بالتنظيم الإداري للعمل بما يضمن عدم تعرض القوى الوطنية العاملة فيها للمخاطر بشكلِ دائم.
طرق الوقاية..
وأشار الشكيلي في تعليقه على طرق الوقاية الواجب اتباعها لوقاية العُمال من المخاطر وحمايتهم من إصابات العمل، والشروط الواجب توافرها في أدوات الوقاية الشخصية: أنه يجب أن يتم اختيار أدوات الوقاية الشخصية بحيث تكون مُطابقة للمُواصفات العالمية حتى تقلل الإخطار التي تستخدم من أجلها لأقل حدِ ممكن، أي أنها يجب أن تكون فعالة في الوقاية من المخاطر، كما يجب أن تكون مُناسبة للجسم ومُريحة للعامل والقصد هنا - سهولة الاستخدام والأريحية ليتمكن العامل من القيام بالحركات الضرورية لأداء العمل وإنجاز المهام بدون صعوبة - وحتى لا يتم إهمال استخدامها من قبل العامل، أضف على ذلك بأنه يجب أن يكون حجمها مُناسباً وشكلها مقبولاً، وأن تتحمل ظروف العمل بحيث لا تتلف أو تتأثر بالعوامل الجوية كالرطوبة والحرارة بسهولة، وأيضاً يجب أن يتم تدريب العامل على استخدامها وصيانتها، وتعريفه بأهميتها وإلا فلن يستخدمها عن قناعة.
واجبات صاحب العمل..
وذكر الشكيلي بأن أهم واجبات صاحب العمل تجاه مُهمات الوقاية الشخصية تتمثل في توفير المهمات بشكلِ سليم ودائم، وتدريب القوى الوطنية العاملة في المُنشأة على الاستخدام الصحيح لمهمات الوقاية الشخصية لتوفير الألفة بينهما حتى تكون جزءًا من برنامج عمله اليومي، بالإضافة إلى تطبيق لوائح وأنظمة السلامة بالمنشأة لإلزام العاملين باستخدام مُهمات الوقاية الشخصية وتنظيم برامج التوعية لهم لتوضيح فوائدها في تجنب وقوع الإصابات لهم بجانب عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمرة لهذه المهمات.
اليدان..
وأخيراً أوضح الشكيلي أكثر أماكن الجسم تكراراً لحوادث وإصابات العمل المهنية وفق الحالات التي ترد إلى التأمينات الاجتماعية وهي كالتالي: اليدان كونهما الوسيلة المباشرة التي يتم العمل بواسطتهما، ففي حالة التعرض للأجسام الصلبة التي تُسبب أضراراً بالأيدي نتيجة الاحتكاك بها فإنه يُمكن استخدام قفازات من القماش المبطن من الداخل بالقطن أو قفازات من الجلد الخفيف المرن التي تسمح بحركة الأصابع، ويستخدم هذا النوع القوى الوطنية العاملة في المخازن وفي أعمال الشحن والتفريغ بوجهِ عام بالإضافة إلى التعرض للأجسام المُدببة، ومن أكثر المهن التي تقع فيها الإصابات مهن ذات طبيعة التشغيل اليدوي مثل النجارة والخراطة وآلات الكبس والتعبئة والسقوط بسبب التزحلق في أماكن تستخدم فيها المياه