الموضوع: فلسطين : مطالبة الحكومة الجديدة باقرار قانون الحد الادنى للاجور
فلسطين : مطالبة الحكومة الجديدة باقرار قانون الحد الادنى للاجور
سلفيت /PNN -طالب محمود البر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تدرج في خطتها على عجل اقرار قانون الحد الادنى للاجور ودعم السلع الاساسية والحد من البطالة خاصة بين الخريجين الجامعيين عبر توفير فرص عمل حقيقية للعمال والشباب خريجي الجامعات الفلسطينية، داعيا الحكومة الى وضع ورفع ميزانيات دعم العمال والبطالة وتفعيل وايجاد مشاريع تنموية لتشغيل العمال العاطلين عن العمل وقطاع الشباب.
وكشف البر ان الكثيرين من العمال والشباب يراجعون مقر الاتحاد طلبا للمساعدات او للسلات الغذائية والوظائف المؤقته وهو ما يشكل عبئ على الاتحاد بحيث لا يستيطع توفير احتياجات كل هذه الشرائح المتزايدة، مؤكدا ان محافظة سلفيت تعاني من البطالة اكثر من غيرها من المحافظات.
وطالب البر باتخاذ قرارات فورية لوقف التدهور الحاصل في مستوى الاجور حيث ان ارتفاع الاسعار يأكل راتب آخر شهر ولا يبقى منه شيئا ولم يعد الموظفين قادرين على القيام بمصاريف الحياة اليومية فما بالنا بجيش العاطلين عن العمل.
وقال البر إن الكثير من الشكاوى تصل الاتحاد من قبل العمال والعاطلين عن العمل يشتكون من تدني اجورهم وارتفاع جنوني في سعر الطحين والسكر والرز والغاز والمواد الاساسية الاخرى والتي باتت من الصعب توفيرها للفقراء، حيث لا توجد رقابة حقيقية للحفاظ على حقوق المستهلكين من الفقراء والعمال من الجشع وحيتان التجار الكبار.
واشار البر الى انه يجب اتباع الاقوال بالاعمال من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة وعدم الاكتفاء بالتصريحات، حيث ان العمال والخريجين يريدون فرص عمل حقيقية واعمال على ارض الواقع وليس وعود تذهب ادراج الرياح في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة خاصة على العمال والخريجين، مبيناً ان الريف الفلسطيني يتعبر من المناطق المهمشة ويشهد تراجعا وعدم اهتمام من قبل المسئولين حيث لا توجد فرص عمل ولا مشاريع توظيف كافية بعكس المدن التي اثخنت بالوظائف والمشاريع.
السادة الاخوة المتخصصون في ادارة القوى البشرية المحترمون
اتقدم لعنايتكم وكلنا امل في مساعدتنا- نحن في نقابات العاملين في الوظيفةالعمومية- في تقديم نصائحكم لنا في تطوير قانونالخدمةالمدنية في فلسطين... (مشاركات: 0)
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
سلام،،
هل يفترض لاعطاء فرد مسمى اشرافي كمدير او رئيس عدد معين من الافراد يجب ان يشرف عليهم (حد ادنى) (مشاركات: 4)
قضايا رئيسة يجب أن تشغل بال الحكومةالجديدة:أ – على المستوى الفردي: - تهيئة كافة ظروفوشروط التعليم والتأهيل والقدرة على التكيف بالنسبة للموظفين العمومين مع التغيرات.- إعداد منهج جديد للتعاطي مع... (مشاركات: 0)
دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / .......................................................
المقيم ... (مشاركات: 2)
برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
برنامج يشرح عملية التوريد الاستراتيجي بمراحلها المختلفة بدءاً من تحليل فئات الإنفاق والتوريد الاستراتيجي ثم تطوير استراتيجيات التوريد والتطبيق العملي ثم تحديد الموردين ثم تطوير عمليات المشتريات واعتبارات الأخلاقية ثم تطبيق عمليات المشتريات والطرق المتنوعة ثم ادارة العلاقات مع الموردين واخيراً إدارة أداء عمليات المشتريات لتحقيق التحسين المستمر.
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.