التنظيم والادارة يقدم قانون يحظر التعيين بالجهاز الحكومي
التنظيم والادارة يقدم قانون يحظر التعيين بالجهاز الحكومي
د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

عبير مهران
تقدم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمشروع قانون الى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب يحظر فيه التعيين على الابواب الثاني والرابع والسادس وذلك على خلفية افراط الجهات الحكومية فى التعيين بعدما اعلنت الحكومة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة .
وسيتم اضافة القانون فى صورة تعديل لقانون 19 التابع لقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعملين المدنيين بالجهاز الإداري .
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد ،الاولى تنص على حظر التعاقد على اجور الموسميين باعتمادات الباب الاول اجور و على اعتمادات الباب الثاني المخصص لشراء السلع والخدمات و اعتمادات الباب الرابع المخصص للدعم والمنح والمزايا ،حيث تخصص اعتمادات هذه الابواب للأغراض المنشأة لها .
وتنص المادة الثانية على وضع عقوبة لمن يخالف القرار عبارة عن الحبس لمدة لا تزيد عن شهرين والعزل من الوظيفة العامة او احدهما مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية .
وتنص المادة الثالثة على نشر القانون بالجريدة الرسمية.