المبحث الثاني
تجاوز المدير لغرض الشركة في القانون الإنجليزي
أوجب القانون الإنجليزي للشركات لسنة 1985 والمعدل في سنة 1989 على المديرين مراعاة أي قيود على سلطاتهم الواردة في نظام الشركة مع مراعاة أي قيود أخري ترد على سلطاتهم بواسطة قرار الجمعية العامة.
تنص المادة (35/أ) من قانون الشركات الإنجليزية المعدل لسنة1989النافذ فى 4 فبراير 1991 على أنه لا يجوز أن تقيد سلطات المدير المحددة في نظام الشركة بأي قيود أخري مراعاة للغير حسن النية المتعامل مع الشركة، وليس إلزامياً على الغير التحقق من أى قيود أضيفت على سلطات المدير عدا الواردة في النظام،وبذلك تكون الشركة ملتزمة بكل الأعمال والصفقات التي كان مديرها طرفا فيها.
أما إذا تجاوز المدير سلطاته فيكون مسؤولا في مواجهة الشركة والغير أيضا، ويتحقق ذلك عند قيام المدير العام بإبرام عقد يتجاوز غرض الشركة، كما لو قام بإقراض مبلغ من النقود لأعمال تجارية غير مسموح بها من قبل الشركة. ويكون العقد في هذه الحالة باطلا ولا يجوز تصحيحه حتى لو كان ذلك بتصويت جماعي من كل الشركاء أى أن البطلان فى هذه الحالة يكون مطلقا ويتعلق من ثم بالنظام العام.
وقد نصت المادة(95) من قانون الجماعات الأوربية لسنة 1982 على استثناء هام وهو ما نصت عليه أيضا المادة (35فقرة أ) من قانون الشركات الإنجليزي، ويقضى هذا النص الإرشادي من الجماعة الأوربية على أنه "لا يجوز للشركة ولا للغير الطعن في صحة تصرفت أيا كانت لو استندوا في طعنهم إلى أن المدير قد تجاوز غرض الشركة المنصوص علية فى نظامها".
وبناء على ذلك تكون الجماعة الأوربية قد وسعت في أهلية الشركة وجعلت كل التصرفات داخلة في غرضها سواء كانت تجارية أو غير تجارية كالتصرفات الإنسانية مثل الهبة.
وبذلك تكون الجماعة الأوربية قد ألغيت قاعدة تجاوز المدير لغرض الشركة. ولا يلزم أن يكون الغير حسن النية حتى تلتزم بتصرفات مديرها، بل يجب أن تكون الشركة والغير حريصين في تعاملهم مع المدير، وأن يتأكدوا من أن هذا التصرف يحقق مصالحهم.
الخلاصة أنه بالنسبة للنص الإنجليزي الجديد (المادة35/أ) من قانون 1989 أن يكون التصرف صحيحاً في مواجهة الغير، وكقاعدة عامة لا يعد الغير عالما بمحتويات النظام بمجرد نشره وتسجيله، وعلية يمكن الاحتجاج بالنشر في مواجهة الغير.
ولقد أدخل قانون 1989 تعديلا جوهرياً في المادة (35/أ) فقد أجاز للشركات أن تمارس عملها دون بيان تفصيلي لأهدافها وللغرض الأساسي لها، ولكن هذا أضعف كثيراً من نظام الشركة.
وإذا كان غرض الشركة محددا في نظامها الأساسي، فإن المحاكم تضع في الحسبان قاعدة التصرفات المخالفة لغرض الشركة، وفي المقابل إذا كان نظام الشركة غير محدد فيه غرضها وإنما نص على أن الشركة تعمل في التجارة أى في كل عمل تجاري مشروع، في هذه الحالة لا يعد المدير مخالفا أو متجاوزاً لغرض الشركة، ويعنى ذلك توسيعا لأهلية الشركة وغرضها.
ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان للشركة غرض أساسي وآخر كصناعة النسيج ونقلة، فإن المدير إذا قام بالعمل الثانوي بهدف تحقيق الغرض الأساسي يعد عملة صحيحا فلا يكون متجاوزا لغرض الشركة، وبالتالي فإن الغرض الثانوي أو الفرعي لا يعد مستقلاً إذا كان لتحقيق الغرض الأساسي للشركة.
إذا كانت تصرفات المدير أو مجلس الإدارة تدخل ضمن السلطات المحددة لهم فإن إجازتها تكون بقرار عادي من الجمعية العامة. فإذا كانت تصرفاتهم خارجة عن الغرض الأساسي فيتطلب لإجازتها قرار خاص من الجمعية العامة، إذا قام بالتصرف مدير بمفردة وكان التصرف يتطلب للقيام به أكثر من مدير فيتطلب إجازته بقرار من مجلس الإدارة، أما إذا كان التصرف متعلقاً بأعمال الشركة الخارجية ومتفقاً مع نظامها ولوائحها فإن الغير ليس له شأن فى الإجراءات المانحة لهذه السلطة. ومثال ذلك إذا كان للمدير السلطة في الاقتراض ولكن بقرار عادى من الجمعية العامة، فإن الغير ليس معنيا بالتحقيق مما إذا كان المدير قد أذن له بالتصرف أم لا، لأنها أمور داخلية ليس للغير شأن فيها.
وطبقاً لنص المادة (35/أ) من القانون الإنجليزي لسنة 1989 سالفة الذكر يكون لمصلحة الغير المتعامل مع الشركة أن تكون الشركة ملتزمة أمامه بالأعمال التي يقوم بها المدير أو مجلس الإدارة ، ولا يجوز للشركة أن تتحلل من التزامها بحجة أن المدير أو مجلس الإدارة، ولا يجوز للشركة أن تتحلل من التزامها بحجة أن المدير قد جاوز سلطاته، وذلك دون تفرقة بين الأعمال التجارية أو غير التجارية، ففي كلتا الحالتين يكون للغير المطالبة، بحقوقه وليس إلزامياً علية أن يكون قد تعامل مع مجلس الإدارة ككل، بل يكفى لو تعامل مع أى وكيل، ويظل في جميع الأحوال السابقة حسن النية.
ولكن إذا كان يعلم الغير بأن التصرف ذاته يتجاوز سلطه مجلس الإدارة، فإنه في هذه الحالة يكون سيئ النية، ويقع على الشركة عبء الإثبات لبيان سوء نية الغير. بمعنى آخر يعد حسن النية مفترضا وعلى من يتمسك بخلاف الظاهر وإثبات ذلك، لأنه قد يتفق الشركاء فيما بينهم على قيود معينة في نظام الشركة أو لوائحها فلا يكون الغير على علم بها، وتتفق القواعد السابقة بوضوحها وإرشادها للمديرين مع سرعة التجارة.
وتلتزم الشركة بالعقد إذا كانت قد كلفت المديرين بالقيام بمثل هذه العقود، ويعد هذا أمراً هاما بالنسبة للغير لأنه من الناحية العملية لا تؤخذ في الحسبان القيود القانونية لسلطات المديرين الأفراد، ويجد الغير حسن النية نفسه وقد تعامل مع أشخاص كلفوا بالتعاقد سواء أكانوا مديرين أو أذن لهم بذلك.
ولحسن الحظ فإن المحاكم الإنجليزية تضع في حسبانها هذا الواقع، حيث تأكد ذلك فى قضيةFordmotors Credit Co.V. Harmack إذ إن أعمال ثلاث شركات كانت متداخلة، بحيث إن الشريك ذا الأغلبية أسندت له السلطة للتصرف نيابة عن أى منهم.
وبناء على ذلك، إذا أذن مجلس الإدارة لأحد من أعضائه لتمثيله بكونه مديراً إداريا، فإن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة يلتزمون بالتعويضات والضمانات التي تعهدوا بها.
يتضح لنا مما سبق أن على المدير الالتزام بغرض الشركة المحدد في نظامها، وأي خروج عن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة له. ويعد مخالفاً ومتجاوزاً في عدة حالات:
أولا- إذا خالف بتصرفاته الغرض الأساسي للشركة، فيترتب علية مسؤولية أمام الشركة، ثم تكون الشركة مسؤولة في مواجهة الغير حسن النية.
ثانياً- إذا خالف السلطات الممنوحة له بقرار مجلس الإدارة، وذلك إما لأن في الأصل لا يجوز لمجلس الإدارة منحة لها أو أنه لا يجوز له القيام بها بمفردة أو لأن التصرف لا يجوز ممارسته من قبل مجلس الإدارة.
وأوجب القانون الإنجليزي أن تكون كل مستندات الشركة باسمها تأكيداً على ارتباطها بالشركة، فإذا قصر في ذلك يسأل وبالتالي يعاقب على ذلك بالغرامة.
رد مع اقتباس
