النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مدراء ضعفاء ضد موظفين مؤهلين شرفاء ؟؟؟!!!

  1. #1
    الصورة الرمزية عبد الرحمن تيشوري
    عبد الرحمن تيشوري غير متواجد حالياً مشرف منتدى المرصد الإداري
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1,047

    مدراء ضعفاء ضد موظفين مؤهلين شرفاء ؟؟؟!!!

    المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع الادارة العامة السوري ورغم ذلك لا يقتنع بعض المدراء الضعفاء باهمية الادارة ويهمشون خريجي الادارة
    عبد الرحمن تيشوري
    شهادة عليا بالادارة
    شهادة عليا بالاقتصاد
    دبلوم علوم نفسية وتربوية
    دورة اعداد المدربين T.O.T
    (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

    يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته. ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة من الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن استحقاقات الشراكة الأوروبية التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصاد حر حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية وتجاربها خاصة الشرقية منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي . عملياً هناك العديد من التحديات التي يتوجب مواجهتها من خلال المنهجية الجديدة للإصلاح الإداري، تتمثل بالآتي: · الهياكل التنظيمية والتي تعتمد على المركزية الإدارية والمغالاة في البيروقراطية والروتين والتكرار والافتقار إلى التسلسل الإداري الفعال وعدم وجود التزام وآلية تفويض ومتابعة دقيقة، بما لا يتماشى مع الفكر المؤسساتي للإدارة الحديثة والحاجة إلى تلبية احتياجات المواطنين وخاصة من ناحية الأداء والفعالية والجودة العالية، وذلك خلافاً لنهج تكبيل الإدارات الحكومية بأنظمة وقوانين لا تتمتع بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات. · عدم وضوح دور الإدارة الحكومية وآليات عملها خصوصاً في ظل موجبات اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يتوجب توضيح الكثير من المسائل النظرية والتطبيقية لبناء نظام فعال للإدارة الحكومية الجديدة مترافق مع وضع السياسات والتشريعات التي تحتاجها البيئة التمكينية للإصلاح الاقتصادي والذي يجب أن يشمل وضع خطط شاملة لإدارة التغيير للحد من المقاومة والرفض للإصلاح والتطوير الإداري، وتطوير خطط تواصل فعالة وبرامج تدريب مكثفة لبناء وعي ومفهومية الموظفين والمواطنين وأصحاب الأعمال لمبادئ هذا الاقتصاد والطريقة الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف، الأمر الذي قد يؤدي غيابه إلى عواقب سلبية في تطوير الاقتصاد الوطني وتؤخر تحقيق الأهداف الإصلاحية. · وجود عادات وترسبات من النظام المركزي البيروقراطي، والتي لها جذور عميقة في التقليد الإداري السوري على جميع المستويات، وفي طريقة تأدية المهام من الموظفين. ولهذا تكون عملية انطلاق الإصلاح الإداري مقيدة من ناحية تواجد والتزام الخبرات في الإدارة الحديثة التي تعتمد على المبادرات والعمل الجماعي والقيام بالدور القيادي في تغيير العادات والترسبات الموجودة. · عدم وضوح الحدود الفاصلة للمسؤوليات والصلاحيات داخل الإدارة الحكومية ذاتها وفي علاقتها مع غيرها من المؤسسات والأفراد، وذلك نتيجة لغموض القرارات والتعاميم الإدارية والتعليمات التنفيذية غالباً وتناقضها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتجلى بتعدد الجهات الوصائية والمرجعيات الإدارية، وتكرارها في كثير من الأحيان، بما يبعدها عن مهمتها الأساسية المتمثلة بالتوجيه قبل الوقوع في الأخطاء عوضا عن البحث عن المشاكل بغرض المعاقبة من جهة، وبعدم رغبة الكادر الإداري تحمل المسؤوليات هرباً من المساءلة وضغوطات الهيئات الرقابية من جهة أخرى، وهو ما يتولد عنه قصور من حيث تقديم الخدمات والجودة والقدرات الحرفية والمهارات الإدارية، وضعف في الإحساس بالمسؤولية والتواصل والعمل الجماعي المبادر. · البطء في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الفساد والمحسوبيات في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى مراكز اتخاذ القرار، مما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والإلتزام بتطبيقها. · التقصير الشديد بوضع برامج تأهيلية وتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات العامة يؤدي إلى قصور في الأداء والإنتاجية، وضعف في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وعدم وجود حوافز لاستمرارية التقدم في العمل. كما أن رتابة عملية تقييم الموظفين وترفيعهم وفق معايير ومؤشرات أداء محددة لا تشكل أداة تحفيزية لزيادة معرفتهم ومهارتهم الإدارية وتحد من مبادراتهم، الأمر الذي يفاقم تسرب الإداريين الأكفاء وأصحاب الخبرات خارج الإدارة الحكومية غالباً نتيجة انخفاض الحافز المادي ووضع سقوف للرواتب والمكافآت والحوافز، بما يعنيه من غياب للأسلوب العملي في تقييم أداء العاملين لاسيما في الحلقة الأولى وتساوي جميع العاملين في الحصول على الترفيعات والمزايا. · عدم تناسب مستويات الدخل في الجهات العامة مع احتياجات الموظفين المعيشية يفتح المجال للفساد وعدم الالتزام بالعمل والتوجه نحو العمل الإضافي خارج الدوام الوظيفي مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة من جهة وإلى تقصير في أداء وإنتاجية الجهات العامة في الدولة. من جهة أخرى، يجب إعادة النظر في قوانين العمل والعاملين لسد الثغرات وتوفير الرواتب والحوافز المالية والمكافآت المناسبة لتأمين المستوى المعيشي المناسب لموظفي الجهات العامة مما يساعد في رفع المستويات في القطاع الخاص ومنه يتم التوازن في الدخل ويتيح فرص عمل أكثر للحد من البطالة. · ضعف علاقات الجهات العامة وتنسيقها مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي يؤدي إلى عدم مشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. · ضعف الاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات، ومع ندرة توفرها فهي لا تستثمر بالشكل الأمثل نتيجة سيطرة الأمية المعلوماتية لدى غالبية العاملين في الجهات العامة والافتقار إلى الربط الشبكي بين الإدارات الحكومية وبين الجهات التابعة لها أولاً ومع الوزارات والمؤسسات الأخرى ثانياً، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف آلية الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، والفساد العميق والمنظم في جميع المستويات، وتدني الحرفية لدى الكثير من الموظفين ومستوى الخدمة التي يؤدونها، وتعتبر هذه المسألة من أكبر تحديات متطلبات تطوير نظام إداري رشيق وعملي وفعال ومستقر. · عدم اعتماد نطاق كبير من عملية الإصلاح الإداري على الاستمرارية مع الالتزام الثابت والمتواصل من الإداريين في جميع المستويات والموظفين التابعين لهم حفاظا على مصالحهم أو الخوف من إضافة مسؤوليات جديدة أو عدم الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية وطرق صناعة القرار، وبضعف هذا الالتزام لا يمكن تحقيق إصلاح كامل وفعال. افتقار معظم الإدارات الحكومية إلى هيئة تخطيطية فاعلة، وغالباً يتم تكليف غير مختصين بالقيام بهذه المهمة(محاسب الإدارة مدير الشؤون الإدارية) ناهيك عن ضعف آلية التواصل بين مديرية التخطيط، أو من يقوم بهذه المهمة من جهة وبين الإدارة العليامن جهة اخرى، وغالباً يكون مدراء التخطيط غير ممثلين في عضوية مجالس إدارة المؤسسات والإدارات الحكومية

  2. #2
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    مدير عام
    المشاركات
    48
    صفحة الفيس بوك
    صفحة الفيسبوك لـ هايل القنطار

    رد: مدراء ضعفاء ضد موظفين مؤهلين شرفاء ؟؟؟!!!

    يعطيك العافية ، أستاذ عبد الرحمن على هذا العرض الجميل ، ولكن لاتنسى أن النية في التطوير لم تكن موجودة سابقاً . وانت تعلم أن الملحق الإداري لصحيفة البعث ، أوقف بدعوى التجاوزات . وأن ما نسمعه اليوم من أقوال ونظريات ؛ بل وحكم ، سبق طرحها من قبل المختصين على صفحات الملحق كما تعرف ولكن...!!! وللعلم أن الدكتور أبو سكة رئيس التحرير أصيب بجلطة آواخر صدور الملحق.

  3. #3
    الصورة الرمزية ridwan awwa
    ridwan awwa غير متواجد حالياً تحت التمرين
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1

    رد: مدراء ضعفاء ضد موظفين مؤهلين شرفاء ؟؟؟!!!

    شكرا جزيلا على ماأتحفتنا به

  4. #4
    الصورة الرمزية عبد الرحمن تيشوري
    عبد الرحمن تيشوري غير متواجد حالياً مشرف منتدى المرصد الإداري
    نبذه عن الكاتب
     
    البلد
    سوريا
    مجال العمل
    أعمال ادارية
    المشاركات
    1,047

    رد: مدراء ضعفاء ضد موظفين مؤهلين شرفاء ؟؟؟!!!

    استاذ هايل والاستاذ رضوان اشكركم وارجو لكم السعادة واقول لكم سورية منجم ذهب والسوريون من اميز شعوب العالم لكن لا توجد بيئة العمل التطويرية والحافز ولا توجد نظم اسناد الوظائف التي تراعي الكفاءة والتأهيل لذا فشلنا وحصل ما حصل ولا بد من الادارة المهنية الاحترافية
    كل عام وانتم بخير واشكر اصدقائي في ادارة المنتدى

موضوعات ذات علاقة
السعودة لم تفعل.. وتوقعات بتصاعد أزمة البطالة بعد عامين.. ( 90 % ) من الخريجين السعوديين غير مؤهلين لسوق العمل السعودة ل
المختصر/ كشف رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم عرب أن نسبة الخريجين المؤهلين لسوق العمل، لا تتجاوز 10%، موضحاً أن... (مشاركات: 0)

موظفو مكاتب العمل غير مؤهلين للتعامل مع " نطاقات "
كشف مصدر مقرب من وزارة العمل ان هناك قصورا في معرفة موظفي مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة لآليات وتفاصيل عمل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»... (مشاركات: 0)

مطلوب مدراء إدارات
شركة رائده في مجال التغذية لها الكثير من منافذ البيع في الرياض وجده والدمام تحتاج إلى 1- مدير مبيعات وعمليات لمنافذ الرياض وكيفية إدارتها ورفع مستواها. 2-... (مشاركات: 3)

مطلوب مدراء . . .
احدى الشركات المعروفه تعمل في البيع باللتجزئه والجملة فى مدينـه الريـاض ترغب فى توظيف عدد من المـدراء فى عـدد من الادارات حسب ماهو موضح :- (1) مدير... (مشاركات: 1)

بلغ عدد مدراء الموارد البشرية 350
الإبداع والتمتين في إستثمار رأس المال البشري هو الموضوع الذي إستطاع بقوته جلب أكثر من 350 مديرا للموارد البشرية للمؤتمر العربي الثالث للموارد البشرية واللذي... (مشاركات: 0)

أحدث المرفقات