وزارة العمل وجمعية وهيئة حقوق الإنسان


1343916638631.jpg

ضربت شركات عاملة في المنطقة الشرقية، بمطالبات كل من وزارة العمل، وجمعية وهيئة حقوق الإنسان، بعدم تشغيل العمالة تحت حرارة الشمس اللاهبة، عرض الحائط، فأجبرت العاملين لديها على العمل في ظروف «صعبة، ولا إنسانية»، وبخاصة شركات المقاولات والنظافة.

وطالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بـ «مضاعفة عقوبات المخالفين لقرار تنظيم العمل خلال شهر الصيف ورمضان، تحت أشعة الشمس». كما طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان، بتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالقرارات الصادرة من وزارة العمل»، داعين جمعية وهيئة حقوق الإنسان، إلى «تفعيل دورها الرقابي، والإبلاغ عن المخالفين في حال معرفة اسم المؤسسة التي تجبر موظفيها على العمل في ساعات الظهيرة، حين تلامس درجة الحرارة الـ50 درجة مئوية»، ما أدى إلى تعرض عمال إلى إصابات مختلفة، بينها ضربات الشمس، وفقدان السوائل، والإغماءات. ونقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
فيما كشف مصدر في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، تحدث إلى «الحياة»، أن «جولات تفتيش مستمرة يتم تنفيذها على مواقع العمل والمشاريع، لمنع العمل وقت الظهر، حفظاً لحقوق العمال، وتنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الصدد»، مبيناً أنه تم «رصد مخالفات ولكنها كانت قليلة جداً».
وقال العضو في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المهندس حامد إبراهيم، إلى «الحياة»: «قدمنا جملة اقتراحات لحفظ حقوق العمال، منها توفير رقم مجاني، للإبلاغ عن مخالفات العمل تحت الشمس، وغيرها من المخالفات، إضافة إلى التدرج في العقوبات، بحيث تبدأ من الغرامة، وتصل إلى إيقاف نشاط المؤسسة لفترة زمنية، وكذلك المطالبة بتكثيف الجولات المفاجئة».
بدورها، استغربت الناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة غادة عزمي، عدم تطبيق القرارات والالتزام فيها. وقالت: «على رغم أن العمل وقت الظهيرة تقلص بنسبة عالية جداً، مقارنة بما كان عليه في السابق. إلا أنه لا زالت بعض المؤسسات تجبر عمالتها على مزاولة العمل في وقت ذروة الحر».
وأشارت عزمي، إلى اقتراح أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حول استحداث رقم مجاني للإبلاغ عن المخالفات، «كي يتم الحد من تشغليهم تحت أشعة الشمس»، مضيفة أن «عمال النظافة يجوبون الشوارع في عز الظهر. وقد سألت أحدهم عما إذا كان يعمل مُجبراً من جهة عمله، فأكد ذلك».
وكان مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبروا أن العقوبات الحالية «غير كافية»، داعين إلى «استحداث رقم مجاني، للتبليغ عن المخالفات، لما لذلك من تأثير على المؤسسات. وأن يتم تطبيق القرار في شهري تموز (يوليو) وأب (أغسطس)، لحماية العمالة من أضرار وخطورة التعرض لأشعة الشمس». كما تضمنت المقترحات «مضاعفة حجم العقوبات، باعتبار أنها غير كافية، إضافة إلى تحمل وزارة العمل المسؤولية، في حال عدم تنفيذ القرار، ووقوع الأضرار».

الحياة