الموضوع: المفاهيم الأساسية في الإدارة

المفاهيم الأساسية في الإدارة

عبد الرحمن تيشوري

شهادة عليا بالادارة

المفاهيم الأساسية في الإدارة
يحتاج الإداريون والعاملون في مجال إدارة الأعمال إلى تحديد المفاهيم الأساسية لعلم إدارة الأعمال وتوضيحها ، لتكون لغة مشتركة فيما بينهم من جهة ، ولأهميتها في النشاط الإداري والإنتاجي من جهة ثانية . وسوف تتم دراسة بعض المفاهيم الأساسية وتحليلها بما يحقق الغاية المرجوة من البحث . وهي :
- عناصر الإنتاج .
- إنتاجية العمل .
- الكفاية الإنتاجية .
- الربحيـة .

أولاً : عناصر الإنتاج
يتطلب تحقيق العملية الإنتاجية في المنظمات الصناعية ، ضرورة تواجد عناصر الإنتاج التالية :
- عنصر العمل البشري .
- عنصر وسائل العمل .
- عنصر موضوعات العمل (المواد) .
- عنصر الإدارة .
- عنصر العمل البشري
يقصد بعنصر العمل البشري في المنظمة الصناعية ، الأشخاص العاملون في تلك المنظمة ، حيث يمكن تعريف العمل البشري"بأنه ذلك الجهد أو النشاط الواعي والهادف الذي يبذله الإنسان سواء أكان هذا الجهد جسدياً أم ذهنياً أم عصبياً ، من أجل إنتاج منتج محدد ولإشباع حاجة معينة" .
إن الإنسانية تاريخياً ومنذ المراحل المبكرة لتطورها زادت وحسنت وسائل العمل باستمرار، وذلك ابتداء من أدوات العمل اليدوية البدائية والتي كانت تستخدم من أجل الحصول على بعض المواد المقدمة من الطبيعة ومعالجتها ، وحتى الوصول إلى الإنتاج الآلي المعاصر، حيث تم تراكم ضخم لوسائل العمل التي يتم تحسينها وتحديثها باستمرار مترافق مع نموها المستمر المتناسب مع المعرفة الإنسانية وتطورها
- وسائل العمل
هي مجموعة أشياء يضعها العامل بينه وبين موضوعات العمل وتخدمه كوسائل للتأثير في موضوعات العمل ، تتضمن وسائل العمل في المنظمة كالتجهيزات الفنية ، والأدوات والمعدات ووسائل النقل...الخ .
- موضوعات العمل
هي أشياء أو مجموعة أشياء يؤثر فيها الإنسان بطرق مختلفة لكي يغيّر من صفاتها الكيمائية والفيزيائية والصفات الأخرى ، بهدف جعلها صالحة للاستهلاك الشخصي أو لمتابعة استهلاكها إنتاجياً مثل المواد الخام والمواد الأولية والسلع نصف المصنعة...الخ . ويمكن تصور العملية الإنتاجية بأبسط كما يلي :

العمل البشري

وسائل العمل

موضوعات العمل العمل

مواد أولية

مواد نصف مصنعة

مواد مساعدة

المنتج النهائي

وسائل انتقال

وسائل نقل

الآلاتوالمعدات

والعدد والأدوات

العملية الإنتاجية

شكل رقم 7 العملية الإنتاجية

ومما تجدر الإشارة إليه أن وسائل العمل تحافظ على شكلها المجرد ضمن عملية الإنتاج ، ولكنها تُستهلك جزئياً وبشكل متدرج ، أي لا تدخل بشكل مادي في تركيب المنتجات التي تنتج بوساطتها ، بل تنقل فقط جزءاً من قيمتها وذلك خلال فترة طويلة من 5-10 سنوات ومع ذلك تبقى هذه الوسائل في مجال الإنتاج حتى تبدل بشكل كامل وسائل أخرى بها . بينما يلاحظ أن موضوعات العمل تشترك في العملية الإنتاجية لمرة واحدة فقط ضمن سريان دورة إنتاجية واحدة ، حيث تشترك في تركيب المنتجات بمادتيها ، أي أن قيمتها تنتقل إلى تلك المنتجات .
- عنصر الإدارة (تأثير دائري محوري)
إن مسألة استغلال عناصر الإنتاج سالفة الذكر، بكفاية اقتصادية ، وجمع تلك العناصر مع بعضها بقصد إنتاج سلعة محددة ، لا يتم بصورة تلقائية أو عفوية ، بل يحتاج إلى جملة من القرارات المتعلقة بكيفية تنظيم هذه العناصر، وربطها مع بعضها بعضاً من أجل تحقيق هذا الإنتاج وبكفاية عالية وهنا يبرز دور الإدارة لتحقيق أهداف المنظمة من خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة .
من الملاحظ أن عنصر الإدارة يختلف عن العناصر الثلاثة السابقة ، لذلك يُسمى عنصر العمل البشري وسائل العمل ، وعنصر مواد العمل عناصر الإنتاج الأساسية . ولكن على الرغم من أن العنصر الرابع (عنصر الإدارة) لا يدخل بصورة مادية في العملية الإنتاجية ، إلا أنه يعمل على تفاعل العناصر المادية مع بعضها ، ويقوم بدور إيجابي ومحفز من خلال تطبيق الوظيفة الإدارية في المنظمة وممارستها بشكل صحيح ، على الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج الأساسية من أجل تحقيق هدف المنظمة وبأعلى قدرة اقتصادية ممكنة .
ثانياً : إنتاجية العمل
عند إنتاج سلعة معينة ، يبذل العامل جهداً ، ووسائل العمل تستهلك جزئياً ، وقيمة المواد الأولية تنتقل كلياً إلى المنتج ، ويأتي عنصر الإدارة ليجمع بين هذه العناصر من أجل تحقيق المنتج .
فالنتيجة الحاصلة من اجتماع عناصر الإنتاج تدعى بالمخرجات أو المنتج ، بينما تسمى الكميات المستخدمة من أجل الحصول على هذا المنتج المدخلات أو المستخدم من مستلزمات النشاط الإنتاجي ، وبناء على ما تقدم يمكن القول إن الإنتاجية هي النسبة أو العلاقة بين المخرجات والمدخلات خلال فترة زمنية محددة ويمكن أن يمثل ذلك بالصيغة التالية :
الإنتاجية = المخرجات ÷ المدخلات أو
الإنتاجية = (المنتج من السلع خلال فترة محددة )÷ (المستخدم من عناصر الإنتاج خلال تلك الفترة )
الإنتاجية الإجمالية = ( قيمة الإنتاج الإجمالي الفعلي ) ÷ ( قيمة عناصر الإنتاج ) حيث لدينا :
قيمة عناصر الإنتاج = ( المستلزمات السلعية + المستلزمات الخدمية + الأجور + الاهتلاكات )
يهدف هذا المؤشر إلى قياس الإنتاجية الإجمالية للمنظمة ، حيث يمثل الإنتاج الإجمالي الفعلي بأسعار البيع الفعلية (المخرجات) وتمثل قيمة عناصر الإنتاج (المدخلات) وتكون إنتاجية المنظمة أفضل كلما كانت نسبة المخرجات إلى المدخلات أكبر .
وفي أغلب الأحيان عندما يتم الحديث عن الإنتاجية ينصرف الذهن إلى إنتاجية عنصر العمل البشري ، وذلك لأهمية هذا العنصر ، ولكن مع الإشارة إلى عدم التقليل من أهمية إنتاجية العناصر الأخرى كالآلات والمواد الأولية...الخ .
قبل تناول مفهوم إنتاجية العمل ، من الضروري توضيح معنى كلٍ من الإنتاج والإنتاجية ، حيث يُقصد بالإنتاج ذلك النشاط الاقتصادي الذي يسعى لإنتاج السلع والخدمات عن طريق استخدام عناصر الإنتاج بهدف تلبية حاجة أو حاجات محددة .
أما الإنتاجية فتتكون من مفهومين هما الكفاية الإنتاجية والفعالية الإنتاجية
حيث يقصد بالكفاية الإنتاجية تحقيق الهدف بأقل ما يمكن من التكاليف والجهود ، أي القدرة على الأداء الصحيح والسليم ، بينما تعني الفعالية القدرة على اختيار الأهداف الصحيحة وتحقيقها .
(مثال عندما يزداد الطلب على نوع محدد من السلع ، والمنظمة لا تنتج سوى النوع الذي يقل الطلب عليه فهي وإن حققت الهدف بكفاية ولكنها غير فعالة لأنها حددت أهدافاً غير صحيحة) .
- مفهوم إنتاجية العمل
تعني إنتاجية العمل بمفهومها العام ، إمكان عامل ما ، أو مجموعة من العمال على إنتاج كمية معينة من المنتجات خلال زمن محدد (شهراً ، يوماً ، وردية ، ساعة.....الخ) .
كلما استطاع العامل أو مجموعة العمال إنتاج كميات أكبر من المنتج خلال الوحدة الزمنية المقررة كانت إنتاجية العمال أو العامل الواحد مرتفعة أكثر ، وتقاس إنتاجية العمل في هذه الحال ، بكمية الإنتاج المنتجة من قبل عامل ما خلال زمن معين ، أو بكمية زمن العمل الضروري لهذا العامل لإنتاج وحدة منتجات .
يعبر مؤشر إنتاجية العمل عن مدى مساهمة القوة العاملة في تكوين الإنتاج وبالتالي فإن نمو كمية الإنتاج في هذه تتناسب طرداً مع نمو إنتاجية العمل ، وزمن العمل متناسب عكساً مع نمو إنتاجية العمل ، أي كلما كانت إنتاجية العمل مرتفعة أو في ازدياد كان هناك توفير في زمن العمل .
ويمكن أن ينمو حجم المنتجات الصناعية بإحدى الطريقتين التاليتين :
الأولى : زيادة عدد العاملين .
الثانية : زيادة إنتاجية العمل .
وحيث أن زيادة حجم المنتجات الصناعية بالطريقة الأولى محدود لأسباب طبيعية تتعلق بمعدل زيادة عدد القادرين على العمل في المجتمع ، وزمن يوم العمل ، فتأمين الزيادة المستمرة في حجم المنتجات لا يمكن أن يتم بصورة سريعة إلا عن طريق التطوير المستمر والمتزايد لإنتاجية العمل نفسه . ويتم ذلك عندما تزيد القوى العاملة إنتاجها بفضل استخدام آلات جديدة وتقنية حديثة .
- قياس إنتاجية العمل
عند الحاجة للقيام بعملية قياس أحد عناصر الإنتاج ، يجب تحديد العلاقة القائمة بين المخرجات (كمية الإنتاج أو قيمته) والمستخدم من أحد عناصر الإنتاج مقرر قياسه مثال :
إنتاجية العامل = (قيمة الإنتاج الإجمالي) ÷ ( عدد العمال )
وإذا كان المطلوب حساب متوسط إنتاجية العامل في منظمة ما ، فإنه يحتسب وفق المؤشر التالي :
إنتاجية العامل=( الإنتاج الإجمالي بأسعار البيع الفعلية) ÷ ( إجمالي متوسط عدد العاملين في النشاط الجاري) .
أما معدل نمو إنتاجية العامل =( إنتاجية العامل للعام الحالي) ÷ ( إنتاجية العمل للعام السابق)×100
مثال تطبيقي : ( بآلاف الليرات )

البيان

عام الأساس

العام السابق

العام الحالي (عام الخطة)

قيمة الإنتاج الإجمالي

20.000

30.000

45000

عدد العاملين – عاملاً

100

120

125

إنتاجية العامل

20000÷100=200

30000÷250=120

45000÷ 125= 360

معدل نمو إنتاجية العمل

100%

(250÷200)×100=125%

(360÷250)×100=144%

ويمكن حساب معدل نمو إنتاجية العمل لعام الخطة كما يلي :
بالنسبة لعام الأساس= [مستوى الإنتاجية لعام الخطة (فترة الدراسة) -(مستوى الإنتاجية في فترة الأساس )] ÷( مستوى الإنتاجية في فترة الأساس)×100
بالنسبة للعام السابق = [ ( الإنتاجية في عام الدراسة ) - ( الإنتاجية في العام السابق ) ] ÷ (الإنتاجية في العام السابق ) × 100
= [( 360000-250000) ÷ 250000] × 100 = 144%
ثالثاً : الكفاية الإنتاجية
- مفهوم الكفاية الإنتاجية وأهميتها
ارتبط تحقيق عملية الإنتاج ، دائماً بعناصر الإنتاج الثلاثة ، ففي حالة كل إنتاج يتم صرف عمل العمال واستهلاكه ، وعمل الآلات والمعدات والمواد الأولية والمحروقات....الخ ويتم هذا الصرف والاستهلاك بهدف الحصول على إنتاج معين ، وكذلك على نتائج ايجابية معينة ، ففي حالة زيادة عملية الصرف والاستهلاك أو استبدال بآلة عادية أخرى وبمواد العمل مواد أخرى ، يتوقع الناس زيادة الإنتاج ، وهنا يظهر الدور الإيجابي للعنصر الرابع (عنصر الإدارة) في اختيار عناصر الإنتاج وربطها وتقرير زيادة الصرف أو الاستبدال لتحقيق الهدف المطلوب بأقل ما يمكن من النفقات .
في حالة الكفاية الإنتاجية هناك دائماً مقارنة للنفقات مع النتائج ، فإذا كانت النتائج أكبر من النفقات يمكن القول أن هناك كفاية ، وبالعكس إذا كانت النفقات أكبر من النتائج المتحققة لا يكون هناك كفاية اقتصادية
على هذا الأساس يمكن إدخال وسائل إضافية في الإنتاج فقط إذا كانت زيادة الإنتاج أو تخفيض التكلفة أكبر من الوسائل المستهلكة والمنفقة .
تظهر الكفاية في عدة صور أثناء تحديدها فتتمثل إما في :
- زيادة حجم الإنتاج مع انخفاض تكلفة ذلك الإنتاج .
- زيادة حجم الإنتاج مع ثبات التكلفة .
- زيادة نسبة حجم الإنتاج بنسبة أكبر من نسبة زيادة تكاليفه .
- بثبات حجم الإنتاج مع انخفاض تكاليفه .
وبالنظر للشكل العام ، أي نسبة النتائج المحققة إلى النفقات المصروفة من أجل تحقيق هذه النتائج . أي الزيادة في نسبة الناتج إلى المستخدم ، أو النسبة بين المخرجات و المدخلات , يمكن على هذا الأساس أن يتم تحديد الكفاية الإنتاجية بالمقارنة بين مشروعين أو أكثر ، أو أن تُجرى المقارنة للمشروع الواحد خلال سنوات مختلفة ، لأن القول أن الكفاية الإنتاجية لأحد المشاريع تبلغ 120% فإن هذه النسبة تبقى غير واضحة ، وبلا معنى إذا لم تقارن بسواها .
فالكفاية الإنتاجية مؤشر يعطي إمكان المقارنة بين المشروعات فإذا كان هناك مشروعين ، (آ) ، (ب) يحققان ربحاً متساوياً قدره ( 5 ) ملايين ليرة ، فلا يمكن من خلال رقم الربح هذا ، أن تتم عملية التقويم أو الحكم بأن المشروع (آ) أفضل من المشروع (ب) وبالعكس . حتى لو مع افتراض أن المشروع الأول (آ) يحقق ربحاً أكبر من المشروع (ب) للعام نفسه ، وليكن(8) ملايين ليرة فلا يمكن أيضاً إجراء عملية المقارنة والحكم على أن المشروع (آ) يعمل بكفاية أكثر من المشروع (ب) . ولا بد هنا من معرفة مقدار النفقات (التكاليف) المستهلكة في المشروعين وتحديدها .
فلو كانت قيمة الإنتاج في المشروع (آ) ، تساوي (22 ) مليوناً ، وكان مجموع تكلفة هذا الإنتاج (14) مليون ليرة بينما بلغت قيمة الإنتاج في المشروع (ب) (10) ملايين ليرة بتكاليف قدرها ( 5) ملايين ليرة ، ففي هذه الحالة وبعد تحديد الكفاية الإنتاجية لكل من المشروعين يمكن القول إن المشروع (ب) على الرغم من أن أرباحه تقل بمقدار (3 ) ملايين ليرة ، فإنه يمارس نشاطه بكفاية إنتاجية أكبر من المشروع (آ) . كما هو واضح في الجدول التالي :

المشروع
قيمة الإنتاج
تكلفة الإنتاج
الربح المحقق
معدل الكفاية الإنتاجية
آ
22
14
8
(22 ÷ 14 ) ×100=157%
ب
10
5
5
(10 ÷ 5)× 100=200%

فمن خلال قراءة هذا الجدول يُلاحظ أن الكفاية الإنتاجية في المشروع (آ) بلغت 157% بينما بلغت في المشروع (ب) 200% أي أن كل ليرة أنفقت في المشروع (آ) تعطي إنتاجاً بقيمة (157) ليرة ، وبالمقابل كل ليرة أنفقت في المشروع (ب) تعطي إنتاجاً بقيمة ( 2 ) ليرة والنتيجة ستكون عكس ذلك لو أن تكلفة الإنتاج في المشروع (ب) ارتفعت بمقدار (2 ) مليوناً . مما تقدم يُستنتج أن مستوى التكلفة على الإنتاج هي التي تحدد مستوى الكفاية ، فمسألة تخطيط رفع الكفاية الإنتاجية في المشروعات ، تهدف إلى الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف ، وبذلك لا تعد الكفاية الإنتاجية هدفاً بحد ذاتها ، وإنما تعد وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلد المعني ، وانطلاقاً من ذلك تأتي أهمية تخطيط رفع الكفاية الإنتاجية في حسن تطبيق قانون التوزيع حسب العمل ، وفي زيادة الإنتاج مع تحسين نوعيته ، وفي خفض التكاليف التي تؤدي إلى زيادة الأرباح ، وبالتالي إلى زيادة الدخل الوطني .
- قياس مؤشرات رفع الكفاية الإنتاجية :
تعبر الكفاية الإنتاجية عن نتائج نشاط المنظمة . وبما أن كل نشاط ، إنتاجياً كان أم خدمياً يستوجب صرف أنواع مختلفة من النفقات ، فإن التعبير عن الكفاية الإنتاجية يتم بمقارنة النتائج مع النفقات ، وحيث أن الكفاية لا تُقاس بكمية مطلقة ، بل تمثل مقداراً نسبياً ، فهذه النسبة تستوجب تعدد مؤشرات قياس هذه الكفاية وتأتي أهمية قياس الكفاية الإنتاجية ، في أنها تعكس نشاط خطة المنظمة وإدارته ذلك أن رفع القدرة الإنتاجية يتمثل في حشد مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق الإنتاجية لأن التخطيط لرفع الكفاية الإنتاجية يمثل الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف الممكنة . وبذلك يمكن القول إن مقاييس الكفاية الإنتاجية تعد من المؤشرات التخطيطية وفي الوقت نفسه أداة من أدوات الرقابة على نشاط المشروع .
تصنف مؤشرات الكفاية الإنتاجية بشكل عام عادة إلى مؤشرات عامة (إجمالية) وإلى مؤشرات خاصة (نوعية) . حيث تبين المؤشرات العامة نسبة المنتج إلى المستخدم ، أي بين مخرجات النشاط الإنتاجي ومدخلاته خلال مدة محدودة ، والنموذج العام لهذا المؤشر هي كالتالي :
المخرجات ÷ المدخلات =( قيمة الإنتاج الإجمالي ÷ قيمة عناصر الإنتاج) خلال مدة محدودة
ومن المؤشرات التي تهدف إلى قياس مدى استغلال الشركة لطاقتها المتاحة مؤشر :
الكفاية الإنتاجية = الإنتاج التام الفعلي بالكمية ÷ الإنتاج عند الطاقة المتاحة بالكمية
وعلى أن تجري المقارنة بالطريقة نفسها للمشروع خلال سنوات مختلفة ، أو مع مشاريع ذات نشاط متماثل أو القدرة المخطط لها وفق المعايير النموذجية (المتقدمة) .
أما المؤشرات الخاصة (النوعية) . فهي تلك المؤشرات التي تبين كفاية عنصر أو آخر من عناصر الإنتاج وبذلك تتحدد العلاقة بين المؤشرات العامة والمؤشرات الخاصة فمعدل الكفاية الإنتاجية العامة يتحدد أصلاً بازدياد أحد عناصر الإنتاج أو انخفاضها كما أن تحليل هذه الإنتاجية ودراستها يتم من خلال المؤشرات الخاصة مما ينتج من ذلك أنه عند التخطيط لرفع الإنتاجية للمشروع ، من الضروري التخطيط أولاً لرفع إنتاجية عنصر الإنتاج أو عناصره من هذه المؤشرات .
- مؤشر إنتاجية عنصر العمل
إنتاجية العامل = قيمة الإنتاج الإجمالي ÷ عدد العاملين
إنتاجية الليرة أجراً = قيمة الإنتاج الإجمالي ÷ إجمالي الأجور
حيث يستخدم هذا المؤشر للدلالة على إنتاجية الأجور المدفوعة للعمال .
- مؤشر إنتاجية عنصر المواد :
إنتاجية الليرة مواد = قيمة الإنتاج الإجمالي ÷ إجمالي قيمة المستلزمات السلعية
يعكس هذا المؤشر إنتاجية المبالغ المدفوعة للحصول على المستلزمات السلعية .
- مؤشر إنتاجية وسائل الإنتاج :
إنتاجية الليرة اهتلاك أصول ثابتة = قيمة الإنتاج الإجمالي ÷ اهتلاك الأصول الثابتة
أما معدل التطور فيحسب على الشكل التالي :
- معدل تطور إنتاجية العنصر = ( إنتاجية العنصر الحالي ÷ إنتاجية العنصر للعام السابق )×100
رابعاً : الربحية
يعد مؤشر الربحية أو الريعية احد المؤشرات الهامة والأساسية في تقويم عمل المنظمة الصناعية ، وقياس فعالية الإنتاج فيها .
ويتكون الربح في المنظمة من الفرق الحاصل بين الكميات المنتجة معبراً عنها بالقيم النقدية ، والنفقات التي أنفقت من أجل الحصول على تلك الكميات وبكلمات أخرى : الربح هو الفرق بين إيرادات المنظمة والنفقات التي أنفقت من أجل الحصول على تلك الإيرادات ، ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية :
الربح = الإيرادات – النفقات
تشمل الإيرادات على ما يلي :
- الإيرادات المتحققة عن النشاط الرئيسي للمنظمة ، كالإيرادات الناتجة عن تسويق المنتجات .
- الإيرادات المتحققة عن النشاط غير الرئيسي للمنظمة ، كإيرادات التشغيل للغير ، أو بيع قطعة أرض خاصة بالمشروع وغير مستعملة .
- الإيرادات الاستثنائية ، كالإيراد الناجم من تحصيل الديون القديمة والتي كانت تعد في حكم الديون المعدومة أو بيع بعض الآلات والأجهزة القديمة غير المستعملة .
أما النفقات فتشمل على ما يلي :
- التكلفة الإنتاجية وتضم جميع النفقات المنفقة على ما يلي :
- المواد الأولية والمساعدة .
- الوقود والطاقة للحاجات التقنية .
- الأجور المدفوعة للعمال .
- التأمينات الاجتماعية .
- مخلفات الإنتاج غير الاقتصادية .
- نفقات أخرى (استهلاك الآلات – تحديث الآلات وصيانتها) .
- تكلفة القسم : هي التكلفة الإنتاجية مضافاً إليها نفقات القسم أو الورشة كالإنارة والتدفئة والمياه....الخ
- تكلفة المصنع : هي تكلفة القسم مضافاً إليها نفقات المصنع الكلية كنفقات الإنارة والمياه الأبنية في الإنتاجية سيارات النقل أجور المدير...الخ .
- التكلفة الإجمالية : هي تكلفة المصنع مضافاً إليها النفقات غير المرتبطة بالإنتاج كالدعاية والنقل والتخزين...الخ .
وكقاعدة عامة يمكن عدّ الحد الأدنى لسعر المنتجات مساوياً كلفتها ، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن القول إن المنظمة قد حققت ربحاً ما ، وبالتالي كلما انخفضت تكلفة المنتجات ، ازداد إمكان المنظمة بتحقيق ربح أكثر. والعكس صحيح ، وفي هذه الحالات يمكن الكلام على منظمات ذات ربحية ، ومنظمات غير رابحة .
فالربح الذي تحصل عليه المنظمة الصناعية من الفرق الناتج بين تصريف المنتجات والنفقات التي بذلت لإنتاجها هو مقولة أساسية لتقويم عمل المنظمة وأساس في توزيع إنتاجها من جهة ، وزيادة التراكم من جهة أخرى .
فالإدارة الفعالة هي تلك الإدارة التي تعد تقليل نفقاتها قاعدة أساسية لزيادة إنتاجية المنظمة وربحيتها .
وعند الحديث عن الريعية في المنظمات الصناعية يتم التفريق بين نوعين منها :
الأول: الريعية المطلقة = الربح
ولكن هذا النوع لا يعطي إمكان المقارنة بين منظمتين مثلاً ، فمن الممكن أن يكون ربح المنظمة الأولى ضعف أرباح المنظمة الثانية ، ومع ذلك يكون معدل الريعية في المنظمة الثانية أكبر ولذلك يتم الانتقال إلى الخطوة التالية :
الثاني: معدل الريعية
يعبر هذا المعدل عن علاقة الربح بأحد المؤشرات الاقتصادية كالأصول الإنتاجية مثلاً .
مثال: بفرض أن هناك شركتين ، يبلغ مقدار الربح في الشركة الأولى(6000) ليرة ومقدار الربح في الشركة الثانية (3000) ليرة .
هذا الرقم المطلق لا يعطي الدلالة على أن الشركة الأولى – والتي تبلغ أرباحها ضعف أرباح الشركة الثانية – تعمل بكفاية أكبر من الشركة الثانية .
فلو كانت فرضاً قيمة الأصول الإنتاجية في الشركة الأولى تبلغ( 2500) ليرة وفي الشركة الثانية تبلغ (10.000) ليرة كما هو موضح في الجدول التالي :

الشركة

الربح

قيمة الأصول الإنتاجية

معدل الريعية

الأولى

6000

25000

(6000 ÷250000) ×100= 0.24ل

الثانية

3000

10000

(3000 ÷10000 ) × 100 = 0.30 ل

فمن خلال قراءة هذا الجدول يتضح أن معدل الريعية في الشركة الثانية أكبر من الشركة الأولى حيث أن الليرة الواحدة المستثمرة في الأصول الإنتاجية في الشركة الأولى تعطي ربحاً قدره(0.24) بينما الليرة الواحدة من الأصول الإنتاجية في الشركة الثانية تعطي ربحاً قدره (0.30) ليرة .
ومن جهة نظر الإدارة في المنظمة يمكن أن تقام علاقة بين الربح ومؤشرات أخرى مثل :
معدل الريعية = ( الربح ÷ الأصول الأساسية الإنتاجية ) × 100
معدل الريعية = ( الربح ÷ الأصول الدائرة ) ×100
حيث تدل الريعية على كمية الربح التي يتم الحصول عليها من ليرة واحدة موظفة في الأصول الأساسية أو من المواد والطاقة...الخ .
مما تقدم ، وبكلمات أخرى يتبن أن الريعية تعبر عن العلاقة القائمة بين النتيجة التي حققتها المنظمة (الربح) بالنسبة لرأسمالها ، وذلك لأن مفهوم رأس المال في المنظمة يأخذ أشكالاً متعددة كما يلي :
- رأس المال المدفوع : وهو رأس المال المدفوع في الأصل ويسمى أحياناً رأس المال الاسمي .
- رأس المال الخاص : وهو رأس المال المدفوع مضافاً إليه الاحتياطات و الاهتلاكات .
- رأس المال المستثمر: وهو رأس المال الخاص مضافاً إليه القروض طويلة الأجل .
فمن الطبيعي أن تختلف نسبة الربحية (الريعية) حسب الأسس التي يجري الاعتماد عليها لتحديد رأس المال
- ربحية رأس المال المدفوع أو (رأس المال الاسمي) = (الربح ÷ رأس المال المدفوع ) × 100
وهذه النسبة تختلف عن نسبة ربحية رأس المال المستثمر أو الخاص .
- ربحية رأس المال الخاص = ( الربح ÷ رأس المال الخاص ) × 100
- ربحية رأس المال المستثمر = (الربح ÷ رأس المال المستثمر ) × 100
كما أن ربحية رأس المال تتعلق بالعاملين التاليين :
- العامل الأول : سرعة دوران رأس المال = المبيعات ÷ رأس المال
- العامل الثاني: ربحية المبيعات = (الربح ÷ المبيعات ) × 100
ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية :
- ربحية رأس المال=[ (الربح ×100) ÷ (رأس المال )]=
=[ (الربح ×100) ÷ (المبيعات )] ×(المبيعات ÷ رأس المال )
مثال توضيحي :
بلغ رأس المال المدفوع في إحدى المنظمات الصناعية (أ) 1.500.000 ليرة ، وبلغ مجموع الاحتياطات فيها 200.000 ليرة ، و الاهتلاكات 90.000 ليرة ، وقد وصلت مبيعاتها إلى 12000.000 ليرة وحققت ربحاً قدره 120.000 ليرة، وكانت قيمة القروض طويلة الأجل 210.000 ليرة والمطلوب :
حساب ربحية رأس المال المدفوع والخاص والمستثمر في تلك المنظمة .
سرعة دوران رأس المال المستثمر فيها .
الحل : نرتب البيانات والمعلومات الواردة أعلاه وفق الجدول التالي :

الوحدة : ألف ل س

رأس المال المدفوع
الاحتياطات
الاهتلاكات
القروض
المبيعات
الأرباح
1500
200
90
210
12000
120

ربحية رأس المال المدفوع =[ (الربح ×100) ÷ (رأس المال المدفوع )]= (120×100) ÷1500 = 8%
ربحية رأس المال الخاص =[ (الربح ×100) ÷ (رأس المال الخاص )]=
= (120×100)÷(1500+200+90 ) = 6.7%
ربحية رأس المال المستثمر=[ (الربح ×100) ÷ (رأس المال المستثمر )]=
= (120×100) ÷ (1790+210 ) = 6%
سرعة دوران رأس المال المستثمر=المبيعات ÷ رأس المال المستثمر = 12000÷2000 = 6 دورات
ولتسريع دوران رأس المال أهمية كبرى بالنسبة للمنظمات الصناعية ، حيث يمكن زيادة ربحية رأس المال عن طريق تسريع دوران رأس المال وإذا حصل انخفاض في ربحية المبيعات ، فمن خلال البيانات السابقة يتضح أن : ربحية رأس المال المستثمر = [( الربح ×100) ÷ المبيعات] × سرعة دوران رأس المال المستثمر = [ ( 120×100) ÷ 1200] × 6 = 6%
أما في حال أن ربحية المبيعات قد انخفضت من 1% إلى 0.80%، ففي هذه الحالة يجب زيادة سرعة دوران رأس المال المستثمر ، زيادة مناسبة للحفاظ على ربحية رأس المال السابقة ويلزم هنا مقدار 1.5 دورة أي أن : ربحية رأس المال المستثمر = 0.80 ×( 6+1.5 ) = 6%
وإذا كان المطلوب زيادة ربحية رأس المال المستثمر أكثر من ذلك مع حالة انخفاض ربحية المبيعات فمن الضروري زيادة سرعة دوران رأس المال وليكن مثلاً 8 دورات .
ربحية رأس المال = 0.80 × 8 = 6.4%
يستنتج من ذلك أنه يمكن للمنظمات الصناعية تحسين ربحية رأس المال عن طريق تخفيض ربحية المبيعات ولكن بشرط زيادة سرعة دوران رأس المال .
حيث يعد ذلك قاعدة أساسية توجه السياسات الإدارية في المنظمات

الف شكر على هذا البحث الهام والمفيد جدا
لاحظت انك ركزت بشكل كبير على ادارة الانتاج
وهي ادارة مهمة جدا
بشكل عام تحدثت عن امور تنظيمية تفصيلية دقيقة واساسية
ولكن يبقى الواقع بعيدا كل البعد عن تطبيق هذه الحقائق المثالية التي من المفترض ان تكون هي السائدة
لا فائدة من نظم الادارة في عالمنا العربي
لانها لا تهتم ولاتستطيع ان تفهم ما معنى الادارة الحقيقية
وما معنى الاختصاص والتنظيم والتسلسل الاداري
وختاما لا وجود لثقافة العمل الجماعي
وانما تطغى المصلحة الشخصية والتملق للمدراء للحصول على ميزات افضل ومناصب اعلى

مشكور اخى على المجهود الرائع

الف شكر وتقدير على هذا الموضوع الرائع .

اشكر كل من اضاف على هذه المادة المهمة واكرر بانه لا بد لنا في عالمنا العربي من الادارة العلمية المهنية التخصصية التكنولوجية ولا لن نتطور

اشكر كل من اضاف على هذه المادة المهمة واكرر بانه لا بد لنا في عالمنا العربي من الادارة العلمية المهنية التخصصية التكنولوجية ولا لن نتطور