نجد أن الأجهزة الإدارية قد تحولت في بعض الدول إلى أجهزة مكتبية ونتج عن ذلك ازدياد عدد أفرادها دونا وجود مبرر اقتصادي بها الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق القدرة الإنتاجية وزيادتها بالشكل المراد الوصول إليه وقد أزداد تدخل الدولة في جميع النشاطات الأمر الذي زاد من الأجهزة الإدارية مع عدم الحاجة إلى البعض منها مما ينتج عنه تكوين أجهزة إدارية بيروقراطية تنام على حساب الكفاءة الإدارية أدت إلى تخلخل معدلات الأداء في الوحدات الإدارية الخدمية والإنتاجية ، وترتب عليها تدني مستهدفات الإنتاج وخلق نوعا من الارتكاب والقصور .

ويمكن أن نبين حالات التسيب الإداري في الآتي على سبيل المثال :
أولاً : عدم مراعاة الإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة : وهو ما يعبر عنه بالتخلخل في مستويات الإدارة والتي تشد من منطلقات خطط التحول والإنماء وتجعل الجهاز الإدراي لا يخدم المواطنين وهذا الأمر يتسبب في إحباط لدى المواطنين نتيجة عدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والجودة المطلوبة .
ثانياً : عدم تخصيص ساعات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال : وهي إحدى مظاهر التسيب الإداري بحيث يكون الموظف بمكتبه ولكنه لا يقوم بإنجاز الأعمال المكلف بها ولكن يضيع الوقت في أعمال أخرى لا تتعلق بالعمل .
ثالثاً : الغياب وترك العمل أثناء الدوام الرسمي : إن غياب الموظفين وتركهم لأعمالهم أثناء الدوام يشكل ظاهرة خطيرة أدت إلى التسيب في الوحدات الإدارية وبالتالي تأخر الأعمال عن مواعيدها المطلوبة وعدم الإنتاج بالكفاءة والكمية المطلوبة .
رابعاً : عدم مراعاة القوانين واللوائح والنظم السارية :هناك بعض الموظفين في الوحدات الإدارية لا يراعون عند أدائهم لأعمالهم عدم وقوع مخالفة القوانين واللوائح والإهمال في تطبيق هذه القوانين بالصورة الصحيحة وهذا يؤدي إلى التسيب ، وهذه بعض الحالات التي تعتبر الأساس الذي يشكل ظاهرة الإداري التي تفشت في معظم الأجهزة الإدارية مما تسبب في تعرقل الإنتاج وعدم كفاءته له وعدم تقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب .