ــ الآثار الاقتصادية
ــ الآثار الاجتماعية
ــ آثار إدارية
ــ آثار تكنولوجية

آثار التسيب الإداري:ــ
الآثار التي يمكن أن تنجم عن وجود واستمرار التسيب الإداري ، سواء على مستو الإدارة العامة فقط ، أم على مستوى الإدارة ككل بما في ذلك القطاع الاشتراكي ، والمظاهر المختلفة للتسيب الإداري بشكل مجرد ومقطوع الصلة بمكونته المختلفة .
فغياب الموظف عن أداء وظيفته أو مجاملة صديق أو قريب في قضاء حاجته لن تؤدي إلى شئ هام في الآمر ، لكن يبدو لي أن الأمر ليس بهذه البساطة والتجريد وأننا لو تتبعنا آثار التسيب الاداري فسنجد أن آثار كبيرة مؤثرة وفاعلة أكثر من أي عائق أخر من عوائق التقدم الاجتماعي فهناك بعض الاثار المترتبة فيما يلي :ــ

أولاً/ الآثار الاقتصادية :ــ
هناك العديد من الآثار التي تنتج عن قصور الإدارة في القيام بواجباتها والنوطة بها لعل أهمها ما يلي :
1) ارتفاع تكاليف الخدمات وإرهاق موازنة الشركة بمبالغ طائلة دون الحصول على ما يقابلها من خدمات وأنتاج ، تكلفة الخدمات نتيجة الرواتب الكثيرة التي تدفعها الشركة للموظفين يكفي جزء منهم فقط للقيام بالخدمات المطلوبة وكدلك نتيجة الإسراف في القرطاسية والأدوات المكتبية والاستهلاك الغير عادي للأصول المختلفة مثل السيارات والآت الطباعة والتصوير وقطع الأثاث وغيرها .
2) إهدار الزمن الذي يحدث نتيجة تردد المواطن على مكتب المواطن مرات ومرات للحصول على الخدمة المطلوبة أو بقاءه ينتظر الساعات الطوال لحين مقابلة الموظف وفي كل هذه الحالات يكون هناك زمن هام ضاع هدراً .
3) عدم القدرة على تخطيط وتنفيد خطط الشركة في الحدود المرسومة لها من حيث التكاليف والزمن ،فكثيراً ماتتعثر خطط الشركة لاسباب فنية ترجع الى الادارة .
4) يظهر تأثير التسيب الاداري بشكل واضح في مجال النشاط الاقتصادي والانتاجي والخدمي ، ففي ظل هذا التسيب تصدر التراخيص للافراد بطرق ملتوية وغير قانونية ولايراعى في أصدارها الظوابط القانونية التي وضعت لتحقيق مستهدفات النمو والتقدم ، وبمرور الزمن يعاني قطاع الخدمات من الفوضى والارتباك في جانب والتخلخل في جانب آخر ، وزيادة النشاطات الطفيلية المدرة للارباح بدون أي أضافة للقيمة الحقيقية للثروة بالبلاد وهذا لايخدم قضية محاولة الخروج من دائرة التخلف التي يجب أن تشحد في سبيلها كل الجهود والامكانيات .

ثانياً/ الآثار الاجتماعية :ــ
من ابرز الآثار التي يمكن أن تنجم من استمرار التسيب الإداري بمظاهره المختلفة ما يلي :ــ

1) استمرار سيطرة الإنسان الاجتماعية التقليدية " النظم الاجتماعية " على الفرد والجماعة بالمجتمع ، فاذا كان الموظف يحصل على وظيفته بالواسطة ونتيجة تدخل من قبل قريب له من بين أفراد قبيلته ، ( بل وقد يكون استمراره في هذه الوظيفة والحصول على الترقيات والعلاوات القررة يتم بنفس الطريقة ) .
فليس من المتوقع أن يخرج هذا الموظف عن الدور الذي ترسمه له القبيلة كفرد من أفرادها وعضو فيها وبالتالي فهو سيمارس نفس الدور المطلوب منه ، وبالتالي مزيد من الترسيخ لهذا الدور الجعي والمؤثر على الأداء في الوظيفة العامة وبمرور الزمن تزداد الإنسان التقليدية قوة واستمرارا ورسخوا على حساب القوانين والنظم الرسمية.

2) عدم تكافؤ الفرص بين المواطنتين في الحصول على الخدمات المختلفة ولهذه الحالة ثأثير مستقبلي من الصعب التنبؤ بنتائجه ويظهر ذلك واضحاً في مجال الوظيفة أي عدم وضع الشخص الناسب في المكان المناسب فأذا لم يتم هذا التسيب وفق النظم المعتمدة والتي تعتمد على قدرة وخبرة الموظف ، فأن خللا هاماً سيحدث في تحقيق مستهدفات الوظيفة .
وقياساً على هذه الحالة يمكن أيجاد العديد من المناسبات التي لا يتوفر فيها تكافؤ فرص بين جميع المواطنتين مثل قروض المصارف لغرض البناء والحصول على بعتاة تدريبية وغيرها من الحالات التي يتم فيها الانتقاء بدون أتباع الروتين الرسمي المحدد
ثالثاً/ آثار إدارية :ــ
ــ عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب: .
يرتبط هذا الأمر بمسألة الاختيار والتعين بالوظيفة العامة ، فكلما كانت إجراءات الاختيار والتعين دقيقة ووفق الحاجة الفعلية المطلوبة من الخبرات والمهارات كلما أدى ذلك إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .