طالما خريجي الادارة بلا استثمار اذا نحن نراوح في المكان؟؟!!
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لم تتضمن الخطة العاشرة مستهدفات محددة وبرامج عمل للإصلاح الإداري، بل اكتفت بوضع هدف استراتيجي عام لتفعيل الإدارة العامة واستخدام الوسائل الحديثة على جميع مستوياتها
ونظراً لعمومية الهدف، يصعب تحديد معايير قياسية دقيقة للتنفيذ، إلا أن العديد من الإجراءات العملية لتحسين ألأوضاع العامة قد شهدتها السنوات الماضية، والتي يمكن إدراجها كما يلي:
· تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المعاملات الورقية في العديد من الإدارات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بمجال الاستثمار من مبدأ النافذة الواحدة.
· تبني العديد من الإدارات الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل مستمر وشروع بعضها في تنفيذ مشاريع أتمتة لنظامها الإداري تم استكمال جزء منها .
· صدور جملة قرارات تفويضية من المستويات الأعلى للأدنى، خصوصاً من الوزراء للمحافظين والمديرين العامين، حيث صدر الجزء الأكبر منها مع توجه الحكومة لانعقاد مؤتمر المحافظين بشكل متواصل أسبوعياً في النصف الأخير من عام 2006.
بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية آنفة الذكر تم اتخاذ الكثير من القرارات الإدارية خلال سنوات الخطة العاشرة هدفت إلى تبسيط أساليب العمل الإداري وتطور الكثير من التعليمات والسياسات والتشريعات النافذة، إلا أنها، وبالرغم من أهميتها، لم تأخذ بمنظور متكامل لعملية الإصلاح الإداري حيث اقتصرت على بعض المظاهر الإدارية وإجراءاتها العملياتية ولم تلامس تطوير الفكر الإداري أو جوهر آليات العمل الإداري بحد ذاته، حيث جاء معظمها لدعم الآلية البيروقراطية للنظام المركزي، وقد تجلى ذلك بصورة كبيرة على سبيل المثال، من خلال عمليات الدمج التي اتخذت لعدد من الإدارات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في عملها الوظيفي والمتكاملة في أدائها الخدمي، فكانت عمليات جمع ميكانيكي ولم يتم تغييرها أو تعديلها لتصبح أكثر جدوى وفعالية، حيث اصطدمت التعديلات بالمصالح الشخصية ناهيك عن الإساءة في توظيفها.
وعندما أطلقت الخطة العاشرة عملية الإصلاح، وحددت سقفاً زمنياً لإنجازها 2006 – 2010، لم يتم وضع تصورات بديلة وخطط تفصيلية لمتابعة التنفيذ، ناهيك عن خطط إدارة التغيير من الوضع القائم إلى الوضع المنشود، حيث تعتبر إدارة التغيير من أهم المتطلبات لتنفيذ أي إصلاح، وعدم الاهتمام بها أثر على فعالية العملية الإصلاحية خصوصاً الإدارية منها، وكذلك على سرعة الوصول إلى النتائج المتوقعة في ظل غياب أي مؤشرات ومقاييس لتقييم نجاح برامج الإصلاح عموماً والإداري بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في عدم تلمس نتائج حقيقية مدعومة بإحصائيات دقيقة.