عندما أنصت لمعاناة شاب أو فتاة من أبنائنا في بعض مؤسسات العمل بالدولة مع بعض المديرين والمسؤولين ينتابني استغراب كبير، وأبدأ في طرح الأسئلة على نفسي، خاصة حين أجد تصرفات بعض المديرين لا علاقة لها بتوجهات القيادة وصناع القرار الذين لا يتركون فرصة إلا ويؤكدون فيها على قيم المواطنة والمشاركة ودعم سياسات التوطين، ونحن نثق في قيادتنا وفي صدق توجهات الحكومة، لكننا بالمقابل نجد في صفوف بعض المديرين من يعمل على ترسيخ ثقافة إدارية تناقض توجهات القيادة بشكل واضح، فما هو الطريق الأمثل لحل هذه الإشكالية؟

لدينا ثقافة ليست خافية وليست خفية في بعض مؤسساتنا الحكومية، قائمة على محاربة أي موظف تسول له نفسه ممارسة حق الاعتراض أو التقدم بتذمر أو شكوى ضد أي تجاوز على حقوقه، وهي ثقافة يعرفها كثير من الموظفين الذين عانوا أو يعانون منها، والتي من آثارها المدمرة على الموظف أو الموظفة ما يلي: التجاهل وعدم الرد على استفساراته ومقترحاته، إحالته للشؤون القانونية، إيقاف ترقيته المستحقة، سحب صلاحياته الوظيفية بالتدريج، تهميشه وتجميده بشكل كامل، تخفيض درجته الوظيفية.. كل هذا وغيره يقصد منه دفع هذا الموظف المغضوب عليه نحو الاستقالة من تلقاء نفسه!

ثقافة أو سياسة التهميش والتجميد والتضييق على الموظف لدفعه نحو الاستقالة بالتي هي أقوم، سياسة أقل ما يقال عنها إنها ظالمة، وتنم عن ضيق أفق، وضيق عقل، وضيق ثقافة لدى بعض الإداريين الذين ينظرون للموظف الذي يمارس حق النقد والاقتراح والسؤال على أنه موظف مشاكس ولا يملك حس الانتماء للمؤسسة، ذلك أن حس الانتماء من وجهة نظر هؤلاء يكمن في السكوت والقبول بأي وكل شيء سواء أكان صحيحاً أم خطأً، المشكلة هي أن لدينا جيلاً مختلفاً اليوم، يمارس حريته الكاملة في إبداء رأيه عبر وسائل الإعلام الجديد، ويصعب إقناعه بسياسات متخلفة كالتي لا تزال تعشش في عقول بعض المسؤولين!

إن أي مسؤول يستطيع بما يملكه من نفوذ وصلاحيات أن يسحب صلاحيات الموظف ويحيله للتقاعد ويجمده ويهمشه، ويبتكر أكثر من طريقة تدفعه للاستقالة؛ لأنه يظن أنه بهذا السلوك يكون قد تخلص من موظف مشاكس ومثير للمشكلات، وضمن السلام والهدوء للعمل، لكنه ينسى أن الأمر يتعلق بالفكرة وليس بالقوة، فالموظف يمتلك الفكرة، والمدير يملك القوة، ولكن الغلبة للفكرة دائماً، وكم مدير دفع ثمن سياسته الخاطئة هذه؛ لأن البقاء للصواب دائماً، وهذا ما يجب أن يعيه ويؤمن به كل مسؤول، شرط أن تكون الفكرة صالحة وصحيحة وتتوجه إلى خدمة الناس والوطن، فالله يقول “… فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى….”!

الموضوع شائك وفيه مسائل واجتهادات، وتلعب قضية غياب اللوائح وعدم وجود قوانين ثابتة فيما يخص توصيف الأعمال والوظائف دوراً في اللبس الذي يقع فيه المدير الموظف معاً، ولكن معاقبة الموظف على خطئه – وهي مسألة مباحة في حالة وجود الخطأ الواضح الصريح – يجب أن تكون منطقية وعادلة ومبررة وفق قوانين واضحة، والأهم ألا تتم بقصد التخويف والترهيب والانتقام، فالمؤسسة ملك عام للمجتمع، والكل يعمل فيها جنباً إلى جنب، لتحقيق مصلحة مجتمعية لا أقل ولا أكثر: المدير والموظف وثالثهما المصلحة: مصلحة الجميع!