الموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
المادة 1 :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها :
- المبالغ المستحقة للعامل :
أولاً - الأجر :
جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
ثانياً - المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد أجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية او الجماعية أو يتم الإتفاق عليها بين طرفي العمل .
- الجهة المختصة :
وزارة القوى العاملة والهجرة .
المادة 2 :
وزارة القوي العاملة والهجرة هى الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم (125) لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .
المادة 3 :
يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل او للمستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغى كل ما يخالف ذلك .
المادة 4 :
في الحالات التي يجيز فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا تلتزم الجهة بان تضمن قراراها بتحديد الأجل المناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال وذلك بما لا يجاوز سنة من صدور القرار أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل او التصفية أو الإغلاق النهائي او بشهر الإفلاس تتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها بتحديد أجل للوفاء باجوز ومستحقات العمال على أن يكون هذا الأجل متقفاً مع القوانين المطبقة في هذا الشان .
المادة 5 :
يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً على الأأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة او تصفيتها إو إغلاقها نهائيا او شهر إفلاسها القيام بحصر اجور ومستحقات العمال وفي حالة كفاية اموال المنشاة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فوراً ، أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة ، يلتزم صاحب المنشاة او أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال لسداد الجانب المتوفر من هذه الاموال على ان يتم سداد الباقي فيم يعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يتاح من أموال المنشأة .
المادة 6 :
يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة مبيناً به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى هذه الجهة مراعاة هذا التقرير ومتابعة من سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها .
المادة 7 :
يقع باطلاً كل إجراء او تصرف او إتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال يكون من شأنه الإخلال بإلتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وهذه اللائحة التنفيذية ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوة بطلان لهذا الإجراء او التصرف أو الاتفاق و طلب عزل المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال او إقامة دعوى ضد أيا منهم حسب الأحوال .
المادة 8 :
تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار .
قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة إمتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر ) 19 يونيه 2010
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
المادة... (مشاركات: 0)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال
مادة 1 :
الغرض من إنشاء صندوق إعانة طواريء هوتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان... (مشاركات: 0)
قانون رقم 8 لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
__________________________________________
- بعد الاطلاع على الدستور , (مشاركات: 0)
صدور القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل
صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية ، والجزء... (مشاركات: 1)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين للعمل في مجال صحافة البيانات من خلال التدريب العملي على جمع وتحليل البيانات ورصد العلاقات بينها وتحويل البيانات الى قصة صحفية معززة بالأدلة الرقمية وتقديمها للجمهور المستهدف بصورة صحفية شيقة.
ستتعلم في كورس تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أنماط واتجاهات غير مرئية بالشكل التقليدي. بالإضافة إلى معرفة الاستخدامات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات والتدرب عليها، مثل تحليل البيانات التجارية، تحليل البيانات في مجال الرعاية الصحية، ومجال التمويل والاستثمار، وتحليل الصور والفيديو، وتحليل النصوص، وغيرها العديد من الاستخدامات.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.