الموضوع: التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمل
ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العامل والتي تنص على ان :
" تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء و تحدد الجهة المختصة بتنفيذ احكامه ، وضوابط و اجراءات تحدد اجل الوفاء بحقوق العامل "
وطبقاً لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه رقم 2736 لسنة 2010 والتي تنص على ان :
" وزارة القوى العاملة و الهجرة هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال "
تنفذ التعليمات التالية :
أولاً - تعاريف :
يقصد بالسلطة المختصة في الحالات الاتية ، المسمى المذكور قرين كل حالة :
في حالة حل المنشأة او تصفيتها : الجمعية العمومية للشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ، ويحل القائم بأعمال الحل او التصفية والمعين بموجب قرار الجمعية العامة محل المساهمين في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة الاغلاق الكلي او الجزئي : اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق المشكلة بمديريات القوى العاملة و الهجرة ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان والمشكلة بوزارة القوى العاملة والهجرة ويكون صاحب العمل هو المسئول عن الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة شهر الافلاس : المحكمة المختصة بنظر دعوى اشهارالافلاس التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين ، او محل اقامته ، ويحل امين التفليسة محل صاحب العمل في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
ثانياً - بما لا يتعارض مع احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان في حالة الموافقة على الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشأة ان تضمن قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء باجور ومستحقات العمال ، وذلك بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار .
ثالثاً - تلتزم الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام عند حل المنشأة او تصفيتها تضمين قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال بما لا يجاوز سنة من صدور القرار .
رابعاً - تتولى مديرية القوى العاملة المختصة متابعة الوفاء باجور ومستحقات العمال مع صاحب العمل او المصفي او امين التفليسة بحسب الاحوال وكافة الجهات المعنية على مستوى المحافظات ... مع مراعاة الاتي :
- يلتزم صاحب المنشأة او المصفى او امين التفليسة حسب الاحوال خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم بحصر اجور ومستحقات العمال مع صاحب العمال بموافاة مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع ببيان تفصيلي موضحا به ما يفيد سداد تلك المستحقات في حالة كفاية الاموال للوفاء بهذه المبالغ .
أما في حالة عدم كفاية الأكوال بالوفاء باجور ومستحقات العمال دفعة واحدة تتولى المديرية المختصة متابعة سداد الجانب المتوفر من هذه الاموال ، وسداد الباقي في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم .
- يلتزم صاحب المنشاة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال بتقديم تقرير شهري لمديرية القوة العاملة و الهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع موضحا به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى المديرية مراجعة هذا التقرير ومتابعة السداد في الاجال المحددة .
خامساً- يجوز للعمال او ممثليهم رفع دعوى بطلان لاي اجراء او تصرف او اتفاق يقوم به صاحب المنشأة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال يكون من شأنه الاخلال بالتزامه بسداد اجورومستحقات العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له ، كما يجوز للعمال او ممثليهم المطالبة بعزل المصفي او امين التفليسة و اقامة دعوى المسئولية ضد أي منهم حسب الاحوال .
سادساً - تلتزم مديريات القوى العاملة و الهجرة على مستوى المحافظات بموافاة الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفوضين الجماعية بالوزارة بتقارير دورية تتضمن بينانً بالحالات المعروضة والاجراءات التي تمت حيال صرف اجور ومستحقات العمال بالمنشأت التي تم اغلاقها او تصفيتها او اشهار افلاسها طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
وفي حالة وجود أية معوقات في التنفيذ يتم التنسيق مع الادارة المركزية المشار اليها في الفقرة السابقة لاتخاذ اجراءات عاجلة من جانبنا لتذليل هذه المعوقات .
وزيرة القوى العاملة والهجرة
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
هذا القانون الذى خول الشركات القابضة والمساهمة ألى عزب يتولى أدارتها أفراد لا يعرفون الله حق معرفتة .
أرجوا من السادة الكرام الأفاضل الأفادة بشأن الأجراءات القانونية الرادعة لوجود مخالفات داخل هذة... (مشاركات: 0)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق... (مشاركات: 3)
عرض تقديمى لمسارات الترقى وفقا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 78 ، قانون التعيين قى الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 91 (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارته بالإضافة إلى أساليب وطرق إعداد الخطط.
تعلم الاساليب الاحترافية في اشهار المواقع واجعل موقعك يظهر في الصفحة الاولى في جوجل، كورس تدريبي يساعدك على تعلم احدث آليات تحسين ترتيب المواقع في محركات البحث الشهيرة
دبلوم تدريبي يؤهلك لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته، وأنواعه حيث تتعلم في هذا البرنامج التدريبي المتميز كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي word و power point ويساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكترونية وكيفية توظيف الألعاب الإلكترونية والأنشطة في عملية التدريب، كما يقدم لك نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق Zoom واستخدام تطبيقات جوجل المجانية في مجال التدريب والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة واساسيات عملية المونتاج وتوظيف الاختبارات الإلكترونية في عملية التدريب، وتقييم التدريب الإلكتروني وأنواع المدربين والمتدربين الكترونيًا ثم يختتم البرنامج بعدد من ورش العمل وتقييم المشروعات التي قدمها المتدربون.
برنامج يشرح عملية التوريد الاستراتيجي بمراحلها المختلفة بدءاً من تحليل فئات الإنفاق والتوريد الاستراتيجي ثم تطوير استراتيجيات التوريد والتطبيق العملي ثم تحديد الموردين ثم تطوير عمليات المشتريات واعتبارات الأخلاقية ثم تطبيق عمليات المشتريات والطرق المتنوعة ثم ادارة العلاقات مع الموردين واخيراً إدارة أداء عمليات المشتريات لتحقيق التحسين المستمر.
برنامج تدريبي متخصص ينمي مهاراتك في مجال تجهيز وادارة وتشغيل مراكز اللياقة البدنية والاندية الصحية الجيم، حيث ستتعلم من خلاله المهارات الادارية والمالية والتسويقية التي تلزمك لادارة وتشغيل هذا المشروع المتميز