الموضوع: التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمل
ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العامل والتي تنص على ان :
" تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء و تحدد الجهة المختصة بتنفيذ احكامه ، وضوابط و اجراءات تحدد اجل الوفاء بحقوق العامل "
وطبقاً لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه رقم 2736 لسنة 2010 والتي تنص على ان :
" وزارة القوى العاملة و الهجرة هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال "
تنفذ التعليمات التالية :
أولاً - تعاريف :
يقصد بالسلطة المختصة في الحالات الاتية ، المسمى المذكور قرين كل حالة :
في حالة حل المنشأة او تصفيتها : الجمعية العمومية للشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ، ويحل القائم بأعمال الحل او التصفية والمعين بموجب قرار الجمعية العامة محل المساهمين في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة الاغلاق الكلي او الجزئي : اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق المشكلة بمديريات القوى العاملة و الهجرة ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان والمشكلة بوزارة القوى العاملة والهجرة ويكون صاحب العمل هو المسئول عن الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة شهر الافلاس : المحكمة المختصة بنظر دعوى اشهارالافلاس التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين ، او محل اقامته ، ويحل امين التفليسة محل صاحب العمل في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
ثانياً - بما لا يتعارض مع احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان في حالة الموافقة على الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشأة ان تضمن قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء باجور ومستحقات العمال ، وذلك بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار .
ثالثاً - تلتزم الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام عند حل المنشأة او تصفيتها تضمين قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال بما لا يجاوز سنة من صدور القرار .
رابعاً - تتولى مديرية القوى العاملة المختصة متابعة الوفاء باجور ومستحقات العمال مع صاحب العمل او المصفي او امين التفليسة بحسب الاحوال وكافة الجهات المعنية على مستوى المحافظات ... مع مراعاة الاتي :
- يلتزم صاحب المنشأة او المصفى او امين التفليسة حسب الاحوال خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم بحصر اجور ومستحقات العمال مع صاحب العمال بموافاة مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع ببيان تفصيلي موضحا به ما يفيد سداد تلك المستحقات في حالة كفاية الاموال للوفاء بهذه المبالغ .
أما في حالة عدم كفاية الأكوال بالوفاء باجور ومستحقات العمال دفعة واحدة تتولى المديرية المختصة متابعة سداد الجانب المتوفر من هذه الاموال ، وسداد الباقي في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم .
- يلتزم صاحب المنشاة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال بتقديم تقرير شهري لمديرية القوة العاملة و الهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع موضحا به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى المديرية مراجعة هذا التقرير ومتابعة السداد في الاجال المحددة .
خامساً- يجوز للعمال او ممثليهم رفع دعوى بطلان لاي اجراء او تصرف او اتفاق يقوم به صاحب المنشأة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال يكون من شأنه الاخلال بالتزامه بسداد اجورومستحقات العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له ، كما يجوز للعمال او ممثليهم المطالبة بعزل المصفي او امين التفليسة و اقامة دعوى المسئولية ضد أي منهم حسب الاحوال .
سادساً - تلتزم مديريات القوى العاملة و الهجرة على مستوى المحافظات بموافاة الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفوضين الجماعية بالوزارة بتقارير دورية تتضمن بينانً بالحالات المعروضة والاجراءات التي تمت حيال صرف اجور ومستحقات العمال بالمنشأت التي تم اغلاقها او تصفيتها او اشهار افلاسها طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
وفي حالة وجود أية معوقات في التنفيذ يتم التنسيق مع الادارة المركزية المشار اليها في الفقرة السابقة لاتخاذ اجراءات عاجلة من جانبنا لتذليل هذه المعوقات .
وزيرة القوى العاملة والهجرة
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
هذا القانون الذى خول الشركات القابضة والمساهمة ألى عزب يتولى أدارتها أفراد لا يعرفون الله حق معرفتة .
أرجوا من السادة الكرام الأفاضل الأفادة بشأن الأجراءات القانونية الرادعة لوجود مخالفات داخل هذة... (مشاركات: 0)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق... (مشاركات: 3)
عرض تقديمى لمسارات الترقى وفقا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 78 ، قانون التعيين قى الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 91 (مشاركات: 0)
برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة
اذا كنت مهتم بالعمل وفقا لرؤية السعودية 2030، فإنك تعلم أن احد اهم اركان هذه الرؤية هو تحسين العمل المجتمعي، واتاحة الفرصة للمبادرة المجتمعية في شتى المجالات، وقد صممنا هذا البرنامج التدريبي الفريد لتأهيل المشاركين على تعلم كيفية تصميم وادارة المبادرات المجتمعية لمعالجة قضايا المجتمع وكيفية تحويلها الى مشاريع تنموية وذلك بهدف تعزيز حركة المجتمع بإتجاه رفع درجة الوعي بالقضايا المجتمعية وتحويل المجتمع السعودي الى مجتمع منتج عن طريق خلق بيئة داعمة لنجاح الفرد والعمل باستقلالية وتنمية مهاراته في ادارة مشروعه الصغير بما يحقق اهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين
أقوى دبلوم تدريبي يتناول شرح النماذج المالية كأداة للتنبؤ المستقبلي بالاداء المالي للشركات ويتم فيه شرح الطرق المستخدمة في تقييم الشركات بالاضافة الى شرح موضوعات اساسية مطلوبة للشهادة الدولية محلل النماذج المالية والتقييم.
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.