الموضوع: مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (أ) في 12 ابريل 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية ، ويسعى إلى العمل الجادة على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على إستقرار العملفي قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة او الخاصة ،
وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ؛
فإن المجلس الأعلى للقوات يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المرسوم بقانون الآتي و نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وفقة أو نشاط ترتب عليه منع او تعطيل او اعاقة احدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة او بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا استخدم الجاني القوة او العنف أثناء الوقفة او النشاط او العمل او إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الانتاج او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الاخلا بالنظام أو الامن العام او الحاق اضرار بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 9 جمادي الأولى سنة 1432 هـ ، الموافق 12 ابريل سنة 2011
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
(مادة 232)
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
للقرار الجمهوري الخاص بسن بقانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن شركات تجارية في اليمن (مشاركات: 0)
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بالاستثمار في سوريا ، ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز الاستثمار واحكاما عامة.
وانهى المرسوم التشريعي... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهلك لاجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوعات التخطيط المالى والأداء والتحليل.
اول شهادة تدريبية باللغة العربية في مجال انجاز عملية التحول الرقمي في شركتك حيث يسلط هذا الدبلوم التدريبي الضوء على استراتيجية التحول الرقمي والفوائد التي تحققها الشركات من هذا التحول والاستراتيجية الادارية في التحول الرقمي والمراحل الاستراتيجية للتحول الرقمي وتطبيقات التحول الرقمي مثل الشمول المالي والأمن السيبراني وتكنولوجيا بلوك تشين والحوسبة السحابة والبيانات الضخمة وانترنت الاشياء وتقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.
برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة