ايهما افضل للناس الادارة المهنية ام البرلمان الحر ؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة
المدلول السياسي لمفهوم الإصلاح الإداري
ودور البرلمان في الاصلاحات
يربط العديد من الباحثين الإداريين الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي أو( بالنظام السياسي) لدرجة أن البعض يؤكد أن الإصلاح الإداري يقوم أساساً على الإصلاح السياسي وبدون هذا الأخير لا معنى للأول وخاصة في الدول النامية ومنها سورية الحبيبة حيث عرف البعض الإصلاح الإداري بأنه " تلك العملية السياسية التي تصيغ من جديد العلاقة ما بين السلطة الإدارية والقوى المختلفة في المجتمع". وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الإداري هي بالأصل سياسية وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي ، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقياً و شاقولياً .
يؤخذ على هذا المدلول أنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الإصلاح بالنسبة لمستويات التنظيم الإداري والسياسي ، لأن تغليب الإصلاح الإداري على السياسي سيقود إلى سيطرة الجهاز الإداري على سياسة الدولة . لهذا فإنه من المطلوب تحقيق التوافق في برنامجي الإصلاح الإداري والسياسي معاً .
دور البرلمان في الاصلاحات
لا يمكن لأي مهتم إلا أن يدرك أن المرحلة دقيقة وحرجة وتحتاج إلى الكثير من الدقة في الترشيح والانتخابات، خصوصاً من الأحزاب، بدراسة فاعلية كل عضو من حيث الكفاءة والنوع والسلوك والخبرة. لأن مجلس الشعب الجديد، بظل الدستور الجديد سيكون أساساً في التشريع والرقابة ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وله الدور المباشر في الإصلاح والتغيير. وهذا لا يعني أنه سيكون بديلاً عن النضال المباشر خارج مجلس الشعب في المواقع العمالية والفلاحية والطلابية وغيرها.

وكل ذلك يتطلب تأكيد التحالفات والجبهات. والسكوت والتردد ليس في مصلحة القوى الوطنية التقدمية ولو كانت البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة ما زالت غير ناضجة لإنتاج انتخابات صحيحة ونخبة برلمانية تمثل الطيف السياسي والاجتماعي المتكافئ. ولا بد من استمرار الحوار في هذا الشأن، خصوصاً أن بلدنا يتعرض لأعتى مؤامرة وعدوان إمبريالي وصهيوني ورجعي يستهدف موقعه وقراره، مما يوجب علينا جميعاً التمسك بوحدتنا الوطنية والصمود وبناء الإنسان.

ـ ولما كان الدستور الجديد تضمن تعديلات هامة أقرت نظاماً سياسياً يقوم على التعددية السياسية، فإنه بات لزاماً على الأحزاب القديمة والجديدة وحتى الأفراد التركيز على البرامج، لا على صور المرشحين. وقد تتشكل في البرلمان القادم كتل برلمانية، تعبر عن مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وليس صحيحاً مطلقاً أن الناخب لا يجيد الاختيار لأسباب كثيرة وتأثيرات كثيرة، ولكنه في النتيجة سيختار الأصلح لمستقبل بلادنا الحبيبة لتحظى بمكانتها الدولية اللائقة، وهو قادر على التمييز بين من يعمل لمصلحته الخاصة ومن يعمل لمصلحة الوطن وتنميته، ويمتلك آليات تنفيذية على أرض الواقع، وسيختار المرشحين الذين يفضحون السياسات المعادية لمصالح الجماهير الكادحة، ومن يناضل من أجل الديمقراطية والحريات السياسية والاجتماعية، ومن أجل وقف النهب والفساد، وزيادة الضرائب المباشرة على الأغنياء، وتخفيف الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية، كالأدوية والغذاء والمياه والكهرباء والخدمات الضرورية، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ومحدودي الدخل من خلال سياسات الضرائب والدعم والأجور، وتبني التشريعات التي تحفظ حقوق الناس
لكن نحن نؤيد الادارة العامة الاحترافية اكثر من البرلمان لانه اثبتت الدراسات بالعالم ان اداء الادارة المهنية التخصصية افضل للناس من وجود برلمانات حرة