قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :

المادة الأولى :
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات اصحاب الاعمال الذين يرغبون في إغلاق منشأتهم لمبررات اقتصادية او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك على الوجه التالي :
- مدير مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للإستثمار ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات العمال المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. ( رئيساً / أعضاء )
- مدير مكتب علاقات العمل المختص .. ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي صاحب العلم او من ينيبه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
وللجنة أخذ رأي الجهات الامنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .

المادة الثانية :
على المنشآت قبل ان توقف العمل كليا او جزئياً وقبل ان تدخل اى تغيير على حجم المنشأه أو نشاطها بما يمس حجم العمالة ان تتقدم بطلب الى ذلك الى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمنا اعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا عن ظروف المنشأة و أسباب الطلب في خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة الثالثة :
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعينة بالنشاط ويصدر قراراها بالاغلبية ويعتمد من المحافظ المختص .

المادة الرابعة :
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب ان يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
على النحو التالي :
- رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية المختص بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- خبير فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن المنظمة العمالية المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي مقدم التظلم او من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

المادة الخامسة :
يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها .

المادة السادسة :
يكون مقرر اللجنة من اعضاء الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة يختاره رئيس اللجنة ز

المادة السابعة :
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره خمسة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار .
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود الطلب اليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة و الهجرة .

المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003