الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 358 لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 358 لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 358 لسنة 2011
بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 65 في 20 مارس 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء ندوق إعانات الطواريء للعمال ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1420 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2007 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس ادارة صندوق اعلانات الطواريء للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه ، على النحو الآتي :
- وزير القوى العاملة و الهجرة ، رئيساً .
- أربعة أعضاء بحكم وظائفهم ، هم :
* عضوان يمثلان الادارات المركزية ذات الصلة بشئون العمال بوزارة القوى العاملة والهجرة .
* رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ز
* ممثل لوزارة الاستثمار يختاره الوزير المختص .
* عضوان من ذوي الخبرة يختارهما وزير القوى العاملة والهجرة .
- ثلاثة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال .
- ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ، وهي :
* الاتحاد العام للصناعات .
* الاتحاد العام للغرف التجارية
* الاتحاد العام للغرف السياحية .
وتحديد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء و المستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
كما و أن للمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس ادارة الصندوق ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1432 هـ الموافق 15 مارس سنة 2011 م .
- رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1634 لسنة 2003
بتشكيل وتحديد المجالس المحلية لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات
نشر بالوقائع المصرية العدد 232 في 12 أكتوبر 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1543 لسنة 2003 م
بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
المعدل بالقرار رقم 526 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27 سبتمبر2003
... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1184 لسنة 2003 م
بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003
... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير
برنامج تدريبي متخصص يتناول مفاهيم صناعة الضيافة الخضراء وتصنيفات المطاعم والفنادق والدرجات البيئية للفنادق وممارسات إدارة الطاقة الخضراء والإدارة الخضراء للمياه في الفنادق والمطاعم ومعايير كفاءة استخدام المياه والحصول على الشهادة الخضراء في معيار كفاءة استخدام المياه وبرامج الإدارة الخضراء للمخلفات الصلبة في الفنادق والمطاعم و نماذج لبعض المطاعم والفنادق التي حصلت على الشهادة الخضراء.
برنامج تدريبي متخصص في ادارة عقود الفيديك يتناول التعريف بقانون الفيدك والصياغات الجديدة للاصدارات المختلفة ودور المهندس في عقود الفيدك مطالبات المقاول وفض النزاعات ونظام boot-bot والتحكيم الدولي في المنازعات ونماذج منه و.الأوامر التغيرية وإجراءات طرح العطاءات والتفاوض في العقود الدولية وورش عمل ومناقشات.
برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة