الموضوع: قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادة رقم 10 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحدد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على الوجه التالي :
- الجهة الإدارية المختصة المشار اليها ف المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) الجهة الإدارية المختصة المشار اليها في المادة 215 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هى مديريات القوى العاملة و الهجرة .
الجهة الادارية المختصة المشار اليها ف المادة 224 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 هى مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة .
- الجهة الادارية المشار اليها ف المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هى الادارة المختصة بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
( المادة الثانية )
لمديريات القوى العاملة و الهجرة بالمحافظات ان تحدد لوحداتها الادارية القيام بالاختصاصات المشار اليها في الفقرةالأولى من المادة الأولى .
( المادة الثالثة )
يلغي كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريراً في 30 - 6 - 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 113 لسنة 2003
بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
واعمال الحراسة و النظافة
الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
قانون رقم 180 لسنة 2008 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 ( مكرر) صادر في 23 يونية 2008 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
قرار الوزير رقم 116 بتحديد الجهات الإدارية المختص بتطبيق قانون العمل
قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم المخازن بالمستشفيات والمستودعات الطبية والمنشآت الصحية
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.