الموضوع: قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يجب على كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشيء أو يعهد الي دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات .
( المادة الثانية )
يحدد صاحب العمل المكان الذي يختاره لإنشاء دار الحضانة ويشترط أن يكون قريبا من مكان العمل بقدر الإمكان و ألا يكون موقعه ملاصقاً لأي جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار و غير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة او تجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .
( المادة الثالثة )
يجب أن يتوفر في المكان الذي يتخذ مقراً للدار المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة المرافق و التجهيزات والاشتراطات الصحية طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة والقرارات المنفذة له وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ز
( المادة الرابعة )
تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها عن ( 500 ) متر أن تشترك في إنشاء دار للحضانة لإبواء أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار حضانة قائمة و ذلك بالشروط الواردة في هذا .
( المادة الخامسة )
تؤدي كل عاملة في الانتفاع بخدمات الدار اشتراكاً شهرياً بواقع ( 5 % ) من الاجر عن الطفل الأول بحد ادنى جنيهين ، (4%) عن الطفل الثاني ان وجد في نفس الوقت مع الطفل الاول بحد أدنى 3 جنيهات ونصف شهريا للطفل ، ويتحمل صاحب العمل باقي النفقات واذا زاد عدد الأولاد عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد .
( المادة السادسة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 12 - 7 - 2003
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1184 لسنة 2003 م
بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003
... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.
أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريبك على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العملية الإنتاجية مثل التخطيط والجدولة الذكية، ومراقبة وتحليل العمليات، والصيانة التنبؤية، والتحسين المستمر والتكيف، والروبوتات والأتمتة الذكية.
دبلوم تدريبي متكامل وفقا لاحدث المعايير التدريبية في العالم، يهدف هذا البرنامج التدريبي لتأهيلك كي تصبح محاضرا او مدربا محترفا وناجحا
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المتدرب للتعرف على اهم مصادر المعلومات التجارية عن الاسواق الدولية، والتعرف على كيفية اختيار الاسواق المستهدفة، وإعداد بحوث السوق وفهم المبادئ الأساسية لعالم التصدير
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.