الموضوع: قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يجب على كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشيء أو يعهد الي دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات .
( المادة الثانية )
يحدد صاحب العمل المكان الذي يختاره لإنشاء دار الحضانة ويشترط أن يكون قريبا من مكان العمل بقدر الإمكان و ألا يكون موقعه ملاصقاً لأي جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار و غير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة او تجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .
( المادة الثالثة )
يجب أن يتوفر في المكان الذي يتخذ مقراً للدار المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة المرافق و التجهيزات والاشتراطات الصحية طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة والقرارات المنفذة له وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ز
( المادة الرابعة )
تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها عن ( 500 ) متر أن تشترك في إنشاء دار للحضانة لإبواء أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار حضانة قائمة و ذلك بالشروط الواردة في هذا .
( المادة الخامسة )
تؤدي كل عاملة في الانتفاع بخدمات الدار اشتراكاً شهرياً بواقع ( 5 % ) من الاجر عن الطفل الأول بحد ادنى جنيهين ، (4%) عن الطفل الثاني ان وجد في نفس الوقت مع الطفل الاول بحد أدنى 3 جنيهات ونصف شهريا للطفل ، ويتحمل صاحب العمل باقي النفقات واذا زاد عدد الأولاد عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد .
( المادة السادسة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 12 - 7 - 2003
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1184 لسنة 2003 م
بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003
... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية
برنامج تدريبي متقدم اون لاين يهدف الى تدريب المشاركين على المعارف الاساسية للحفاظ علي صحتهم وصحة المرضي والمجتمع مع الحد من انتشار العدوي بالمستشفيات ،وتنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لمكافحة العدوى المكتسبة بالمستشفيات والتطبيق العملي.
برنامج تدريبي متخصص في تنمية مهارات كتابة التقارير والرسائل الإدارية يساعد المتدرب على فهم اساليب الكتابة الإدارية وكيف يتلافى الأخطاء الشائعة في الكتابة الإدارية، البرنامج يتناول كتابة المذكرات والرسائل والتقارير وغيرها من أشكال الكتابة الإدارية
كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة
برنامج تدريبي أون لاين يهدف الى تعريف المتدربين بماهية وأساليب الهندسة المالية، وأيضا تأهيلهم على فهم واستيعاب آلية خفض المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ومديري المحافظ المالية، وتعلم كيفية تحقيق مزيد من الربحية وتخفيض المخاطر لأقل درجة ممكنة