الموضوع: وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
وزارة القوى العاملة و الهجرة
رقم 123 لسنة 2003
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات المسئولة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى المادة رقم (75) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة الاتحاد لنقابات العمال ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من :
- صاحب العمل أو من ينيبه ....... رئيساً .
- عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما .... أعضاء ، ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أ, أحد الاعضاء ان يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة و الهجرة لامختصة وتكون له الرئاسة .
( المادة الثانية )
تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية و الرياضية لعمال المنشأة .
ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم 222 من قانون العمل المشار اليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل و الملبس كما لا يجوز اسثمارها في أي عمل يحتمل المكسب أو الخسارة فيما عدا ؛ المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
( المادة الثالثة )
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها و تصدر قراراتها بمواقفة صاحب العمل او من ينيبه و واحد على الاقل من ممثلي العمال .
وفي حالة الخلاف بين رئيس اللجنة و ممثلي العمال يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة للمديرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة لاعتماده .
فإذا لم تعترض على المديرية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه اعتبر نافذاً .
( المادة الرابعة )
يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و اعتماد ذلك من وزير القوى العاملة و الهجرة .
( المادة الخامسة )
إذا كان للمنشأة فرع أو اكثر أعد في كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله و يكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورا على هذا الفرع ما لم ترى اللجنة امكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفي هذه الحالة يجب ان يوافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة .
( المادة السادسة )
يجب عقد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف في أموال الجزاءات طبقاً لأحكام المواد السابقة ؛ ويجوز للجنة ان تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر .
( المادة السابعة )
على المنشآت التي يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر ، على النحو التالي :
- (70%) للمؤسسة الثقافية العمالية .
- (30% ) للمؤسسة الاجتماعية العمالية .
( المادة الثامنة )
توزع حصيلة أموال الجزاءات - عند تصفية المنشاة - بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .
( المادة التاسعة )
تلغى القرارات السابقة و كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهلك على استيعاب اهمية التسويق للخدمات التدريبية وما هو التوقيت المثالي لاعداد خطة التسويق وما هي مراحل الخطة التسويقية للخدمات التدريبية بداية من مرحلة تحليل السوق التدريبي وحتى مرحلة تصميم الخطة المناسبة للخدمات التي تقدمها
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.
دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.
تقدم هذه الدبلومة للمتدربين فرصة قوية لفهم وتطبيق مفاهيم التسويق في مجال الفنادق، كما تتناول الدبلومة دور التسويق في الفنادق وفي مجال الضيافة بشكل عام. وتسلط الضوء على الادوات والاساليب المستخدة في وضع استراتيجية التسويق للفندق.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.