الموضوع: قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 272 لسنة 2005
بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر
بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات
نشر بالوقائع المصرية العدد 6 في 8 - 1 - 2005
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذه له ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر رقم 270 المؤرخ في 16 - 10 - 2005 ؛
وعلى مذكرة الادارة المركزية للتشغيل ومغلومات سوق العمل الموافق عليها منا ؛
قرر :
مادة (1)
يرخص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكتب مركزي بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومكاتب فرعية بالمحافظات لتشغيل المتعطلين من اعضائها وذلك بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة في كل نطاق اختصاصه .
مادة (2)
مع عدم الاخلال بالاختصاص لمنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الاول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذا له وقانون نظم الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .
مادة (3)
تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة للتشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
مادة (4)
على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام .
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 28 - 12 - 2005
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 294 لسنة 2004
بشأن الترخيص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المالية
بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من اعضائها بالمحافظات
الوقائع المصرية - العدد 253... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 181 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة
للحصول على الترخيص بمزاولة الحرفة
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
كورس تدريبي اونلاين موجه بشكل خاص الى تدريب اصحاب الاعمال ومديري الشركات ومسئولي التوظيف وحتى الأفراد، لتدريبهم بشكل متكامل واحترافي على الحلول والآليات المتبعة للعمل عن بُعد، وقد زادت الحاجة لهذا البرنامج التدريبي في الفترة الأخيرة وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا الذي أوضح لنا ضرورة جاهزية الشركات والأفراد واستعدادهم للعمل عن بُعد بشكل احترافي، وهو الهدف الاساسي لهذا البرنامج التدريبي المتميز والفريد، تجهز لهذه الأزمة وحضر نفسك لفهم كل ما يخص العمل عن بُعد.
كلما كنت قادرا على تحليل المواقف والاشخاص ودراسة المشكلات واكتشاف أسبابها وعلاقاتها كلما كنت قادراً على النجاح في عملك وفي هذه الدورة التدريبية سنؤهلك لاكتساب مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات وسيتم تدريبك على استخدام عدد من الأدوات التي تعزز هذه المهارات لديك
برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية
كورس تدريبي اونلاين يؤهل المشاركين فيه على فهم الاتجاهات الادارية الحديثة، ومناقشة اهم المصطلحات الادارية الحديثة، وما هي اتجاهات الادارة العصرية التي تناسب السوق المتطور.
برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.