الموضوع: وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 189 لسنة 2007
وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 189 لسنة 2007
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 189 لسنة 2007
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 30 - 7 - 2007
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982 ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ؛
وعلى اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم 118 لسنة 1978 والقرار 265 لسنة 1999 في شأن التفويض في الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2005 بشأن تحديد اختصاصات اجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة ؛
وبناء على ما عرضته علينا السيدة رئيس الادارة المركزية للتطوير الاداري ؛
قرر :
المادة (1)
يفوض رئيس الادارة المركزية للامانة العامة في مباشرة بعض اختصاصات وزير القوى العاملة والهجرة في المواد الملحقة بهذا القرار والمنصوص عليها في ( قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته - قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعجيلاته - اللائحة المالية للميزانية والحسابات - لائحة المخازن )
المادة (2)
يلغى كل نص يخالف هذا القرار
المادة (3)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
تحريرا في 24 - 7 - 2007
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 172 لسنة 2006
بشأن ندب محكمين عن وزارة القوى العاملة والهجرة في هيئات التحكيم العمالي
نشر بالوقائع المصرية العدد 126 في 7 - 6 - 2006
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
التقرير الدوري لأهم الوظائف المطلوبة لسوق العمل داخل مصر وخارجها من اعداد وزارة القوى العاملة والهجرة
تجدون في التقرير :
- أهم المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي
- قائمة بفرص العمل المطلوبة حسب... (مشاركات: 4)
برنامج يعلمك استخدام اللغة الانجليزية في بيئة العمل الصناعية تتعلم من خلاله المصطلحات المستخدمة في الانتاج والتصنيع والجودة وغيرها ويساعدك في فهم المستندات الفنية وفي كتابة الملاحظات باللغة الانجليزية والايميلات الرسمية ويمكنك من المحادثة مع فريق العمل وتبادل المعلومات الفنية والصناعية بسهولة
اذا كنت تعمل مدير موارد بشرية او مسئول شئون موظفين في احد الشركات المصرية، فأنت بحاجة للحصول على هذه الدورة التدريبية المكثفة حول احدث تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل وضريبة كسب العمل، حتى تتجنب الوقوع في مشكلات قانونية او غرامات او مخالفات تهدد شركتك
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.