مفتاح التقدم في كل مجال
الادارة والاتصالات المتطورة عبد الرحمن تيشوري في عصر تتهاوى فيها الأنظمة الاقتصادية العالمية والسياسية القديمة وتتعرض فيه الشركات والمؤسسات الاقتصادية في شتى أنحاء العالم إلى الخسارة والإفلاس تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة ,والتي ألقت بتداعياتها على جميع الأنظمة المالية والاقتصادية من دون استثناء, وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة تتضاعف المسؤولية على عاتق الحكومات والمؤسسات الوطنية للقيام بتحليل أوضاعها الداخلية لتحديد مواقع القوة والعمل على تدعيمها وتعزيزها والكشف عن نقاط الضعف والعمل على تجنبها من خلال الاستفادة من نقاط القوة والفرص المتاحة لأنه إذا لم تصنع مستقبلك بنفسك صنعه لك الآخرون وفي ظل قاعدة أصبح فيها التغيير هو القاعدة والاستقرار هو الاستثناء, الأمر الذي يحتم علينا تبني إستراتيجية الإصلاح الإداري التي تهدف إلى إقامة إدارة حكومية فعالة تركز على مهامها الأساسية , وتملك الموارد والإمكانيات التي تجعلها قادرة على الاستجابة للاحتياجات الفعلية المستمرة, وذلك بتقديم خدمات حكومية بجودة عالية وتكلفة حقيقية , ونحن الآن أمام قطاع ومرفق هام ألا وهو قطاع الاتصالات تشرف عليه مؤسسة ذات طابع اقتصادي أعطيت الشخصية الاعتبارية لتمكينها من القيام بمهامها بحرية واسعة تقع على عاتقها مهمة تامين خدمات الاتصالات وإيصالها إلى المواطنين في ظل أوضاع صعبة,مما يحتم على المؤسسة إعادة هيكلة بنيتها الأساسية على كافة الصعد والمستويات ورسم إستراتيجية جديدة للتأقلم مع المستجدات وكل ذلك يتم حيث تتحول المؤسسة العامة الان الى شركة تعمل وفق احكام قانون التجارة والشركات.