الموضوع: وزارة القوى العاملة والهجرة قرار وزاري رقم 181 لسنة 2008
وزارة القوى العاملة والهجرة قرار وزاري رقم 181 لسنة 2008
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2008
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المسامهة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل ؛
وبناءً على ما ارتأيناه وبما يحقق المصلحة العامة :
قرر :
المادة (1) :
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2003 بشأن لائحة تنظيم العمل لعمليات الحاق المصريين في الداخل والخارج يصرح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل بالخارج بإدخال طلبات المواطنين راغبي الحصول على تأشيرات دخول أراضي المملكة العربية السعودية من أجل " الزيارة بأنواعها المختلفة ، الإقامة ، المرور ، التمديد ، اضافة المواليد ، توصيل البضائع "
المادة (2) :
يحظر على الشركات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار تقاضي أي مقابل من المواطنين نظير القيام بعمليات الإدخال سوى الرسوم المقررة في المعاملات القنصلية والمتمثلة في الآتي :
- تأشيرة الزيارة التجارية المتعددة السفرات لمدة 6 أشهر 800 جنيه مصري .
- تأشيرة الزيارة التجارية المتعددة السفرات لمدة سنة 1600 جنية مصري .
- تأشيرة الزيارة العادية وتشمل العائلية والعمل والشخصية وتوصيل البضاعة 320 جنيهاً مصرياً .
- تأشيرة الإقامة والمرور 80 جنيهاً مصرياً
- تصديق المعاملات 50 جنيهاً مصرياً
مضافاً إلى الرسوم القنصلية المذكورة مبلغ لا يتعدي 100 جنيه مصري مقابل إدخال الطلبات المذكورة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بما فيها رسوم الادخال بمبلغ 10,5 دولار أمريكي .
المادة (3) :
مع مراعاة أحكام المادة 14 من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن لائحة تنظيم العمل لعمليات الحاق المصريين في الداخل والخارج تلتزم الشركات المذكورة بإمساك سجل بيانات التأشيرات وما يتحصل منها وفقاً للنموذج المعد لذلك .
المادة (4) :
على اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 182 لسنة 2008 عرض أمر الشركات المخالفة لأحكام هذا القرار على وزير القوى العاملة والهجرة لاتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة حيال تلك المخالفات .
المادة (5) :
على الشركات المرخص لها مزاولة نشاط عمليات الحاق العمالة المصرية في الخارج والراغبة في ادخال طلبات المواطنين المصريين المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار توفيق اوضاعها بالاتفاق وأحكام هذا القرار وذلك بإضافة الانشطة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بعقد تأسيس الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في غضون 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
المادة (6) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 5 - 8 - 2008
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 189 لسنة 2007
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 30 - 7 - 2007
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين... (مشاركات: 0)
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 172 لسنة 2006
بشأن ندب محكمين عن وزارة القوى العاملة والهجرة في هيئات التحكيم العمالي
نشر بالوقائع المصرية العدد 126 في 7 - 6 - 2006
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
دبلوم تدريبي يؤهلك لفهم ماهية التدريب الإلكتروني وأهميته، وأنواعه حيث تتعلم في هذا البرنامج التدريبي المتميز كيفية إعداد المادة التدريبية الإلكترونية باستخدام برنامجي word و power point ويساعدك على الإلمام بمهارات العرض والتقديم الإلكترونية وكيفية توظيف الألعاب الإلكترونية والأنشطة في عملية التدريب، كما يقدم لك نبذة عن نظام الفصول الافتراضية وأشهر المنصات المتاحة للتدريب الإلكتروني وكيفية إدارة الفصول الافتراضية باستخدام تطبيق Zoom واستخدام تطبيقات جوجل المجانية في مجال التدريب والتدريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التدريب باستخدام الفيديوهات المسجلة واساسيات عملية المونتاج وتوظيف الاختبارات الإلكترونية في عملية التدريب، وتقييم التدريب الإلكتروني وأنواع المدربين والمتدربين الكترونيًا ثم يختتم البرنامج بعدد من ورش العمل وتقييم المشروعات التي قدمها المتدربون.
برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
برنامج تدريبي يشرح مؤشرات الاداء الخاصة بالرعاية الصحية بالمستشفيات من خلال شرح ماهية المؤشرات وأنواعها واساليب جمع البيانات ويتم التطبيق اثناء التدريب على 37 نوع من المؤشرات.
اذا كنت ترغب في التعرف على اساسيات ومقومات التحليل المالي لميزانية شركتك، وكيفية الحكم على صحة هذه القوائم المالية، وايضا كيفية الاستفادة من عملية التحليل المالي في عمليات شراء وبيع اسهم الشركات، وتحديد طرق واساليب التحليل المالي المختلفة، فيمكنك حضور هذه الجلسة الارشادية مع احد استشاريي الادارة المالية ليساعدك على تعلم كيفية التحليل المالي لميزانية الشركة وكيفية الاستفادة من هذا التحليل.