الموضوع: قرار رقم 182 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
قرار رقم 182 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8 - 2008
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واللائحة التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2008 بشأن إدراج أنشطة أخرى لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛
وبناء على ما ارتأيناه وبما يحقق مصالح نظم تشغيل العمالة المصرية بالخارج ؛
قرر :
المادة (1) :
تنشأ لجنة بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة السيدة رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وعضوية كل من :
- مدير عام الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
- مدير ادارة التشغيل الخارجي - ورئيس قسم تراخيص الشركات
- رئيس مجلس ادارة شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة
- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة
وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص
المادة (2) :
تختص اللجنة المشار اليها بالمادة 1 من هذا القرار بالآتي :
- البت في الشكاوي والمخالفات المقدمة للوزارة ضد الشركات المرخص لها الحاق العمالة المصرية بالخارج سواء من الافراد او الجهات الامنية او المستشارين العماليين وغيرها .
- عرض أمر الشركات المخالفة على السلطة المختصة " وزير القوى العاملة والهجرة " لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .
المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 183 لسنة 2003
بشأن تشغيل النساء ليلاً
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (89) من قانون العمل رقم... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
ورش عمل في الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.
دورة تدريبية تساعدك على تنمية وتطوير مهارة إدارة الوقت بشكل ذكي يسمح لك باستغلاله الإستغلال الأمثل، كذلك تساعدك الدورة على تعلم اساليب ومهارات تحمل ضغوط العمل لإنتاجية أفضل ولاستثمار افضل للوقت والجهد.
أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريب المشاركين فيه على استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال، حيث تشمل محاور البرنامج القاء الضوء على مبادئ وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، ثم الانتقال الى شرح ادوات الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال وكيفية استبدال الادوات التقليدية بادوات الذكاء الاصطناعي، ويتم التركيز على ادوات تحليل البيانات واتخاذ القرار بما يدعم صناع القرار داخل الشركات والمؤسسات، هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة اساسية لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة والمديرين التنفيذيون ومتخذو القرار في الشركات.
جلسات توجيه وإرشاد تهدف الى إكساب المشاركين الطرق والاساليب الصحيحة في التعامل مع المراهق وتفهم احتياجاته، وتحويل طاقاته الى طاقة ابداعية مثمرة، ويتناول المشكلات التي يعانيها الابناء والبنات في سن المراهقة وكيف يتعامل الاباء والمربون معها
تشرح هذه الدورة الاطار القانوني والتشريعي للمشتريات الحكومية واجراءات الشراء الحكومي واعداد طلبات العروض والمناقصات وادارة العقود الحكومية والتوطين والمحتوى المحلي و تقييم العروض والموردين وافضل الممارسات في المشتريات الحكومية بهدف تعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق.