الموضوع: قرار رقم 182 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
قرار رقم 182 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8 - 2008
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة واللائحة التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2008 بشأن إدراج أنشطة أخرى لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛
وبناء على ما ارتأيناه وبما يحقق مصالح نظم تشغيل العمالة المصرية بالخارج ؛
قرر :
المادة (1) :
تنشأ لجنة بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة السيدة رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وعضوية كل من :
- مدير عام الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية
- مدير ادارة التشغيل الخارجي - ورئيس قسم تراخيص الشركات
- رئيس مجلس ادارة شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة
- ممثل عن الادارة العامة لمباحث الاموال العامة
وللجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص
المادة (2) :
تختص اللجنة المشار اليها بالمادة 1 من هذا القرار بالآتي :
- البت في الشكاوي والمخالفات المقدمة للوزارة ضد الشركات المرخص لها الحاق العمالة المصرية بالخارج سواء من الافراد او الجهات الامنية او المستشارين العماليين وغيرها .
- عرض أمر الشركات المخالفة على السلطة المختصة " وزير القوى العاملة والهجرة " لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها .
المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 183 لسنة 2003
بشأن تشغيل النساء ليلاً
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (89) من قانون العمل رقم... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
جلسة تدريبية اونلاين، تهدف الى تأهيل المشاركين فيها على فهم قوائم التحقق والتي تعتبر من اهم عناصر مراجعة نظام ادارة الجودة، نظرا لما تمثله هذه القوائم من اهمية كبيرة باعتبارها المرشد الاساسي للمراجع خلال رحلة التحقق من تطابق المؤسسة مع نظام الجودة.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.