الموضوع: قرار رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد ايام الاعياد التي تعتبر اجازة كأجر كامل للعمال
قرار رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد ايام الاعياد التي تعتبر اجازة كأجر كامل للعمال
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 49 لسنة 2009
بشأن تحديد ايام الاعياد التي تعتبر اجازة كأجر كامل للعمال
الوقائع المصرية - العدد 21 في 16 - 2 - 2009
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2009 ؛
قرر :
المادة (1) :
يضاف الى الايام التي تعتبر اجازة كأجر كامل طبقا للمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة المشار اليه ، والمنفذ لحكم الفقرة الاولى من المادة رقم 52 من قانون العمل المشار اليه ، اليوم الـ 25 من يناير من كل عام )(عيد الشرطة ) ، على النحو التالي :
- اليوم الاول من شهر محرم ( عيد رأس السنة الهجرية )
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ( المولد النبوي الشريف )
- اليوم الاول والثاني من شهر شوال ( عيد الفطر )
- الايام التاسع والعاشر والحادة عشر من شهر ذي الحجة ( الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الاضحى )
- اليوم السابع من يناير ( عيد الميلاد المجيد )
- اليوم الخامس والعشرين من ابريل ( عيد تحرير سيناء )
- اليوم الخامس والعشرين من يناير ( عيد الشرطة )
- يوم شم النسيم
- يوم أول مايو ( عيد العمال )
- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو ( عيد الثورة )
- اليوم السادس من شهر اكتوبر ( نصر اكتوبر )
المادة (2) :
يجوز تشغيل العامل في الايام الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار اذا ما اقتضت ظروف العامل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة الى اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الاجر .
المادة (3) :
لا تدخل ايام الاجازات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار في حساب الاجازات السنوية المستحقة للعامل طبقا لنص المادة 47 من قانون العمل المشار اليه .
المادة (4) :
يلغي كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
المادة (5) :
ينتشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 10 - 2 - 2009
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 9 لسنة 2009
بشأن اعفاء رعايا الجمهورية اللبنانية من رسم ترخيص العمل للاجانب بجمهورية مصر العربية
الوقائع المصرية - العدد 21 في 26 - 1 - 2009
وزيرة القوى... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 77 لسنة 2007
بشأن تحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة الأجازة الاعتيادية بمقدار سبعة أيام
نشر بالوقائع المصرية العدد 86... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1185 لسنة 2003 م
بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية
التي يحظر فيها الاضراب عن العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 160 في 17 يوليو 2003
رئيس مجلس الوزراء... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية مخصصة تهدف لشرح قانون العمل الجديد 2025 في مصر، حيث يتم توضيح الفروقات الجوهرية بين القانون الحالي والقانون الجديد 2025 والاثار المتوقعة على على بيئة العمل، وإدارة الموارد البشرية، والتعاقدات العمالية. وفي نهاية الورشة سيخرج المشاركين فيها بخطة عمل للتحول لتطبيق القانون الجديد.
تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لاكتساب الخبرات الادارية والتنظيمية التي تساهدهم في رفع كفاءة الخدمات التمريضية ويشرح نماذج تقديم الرعاية التمريضية و نظام تصنيف المرضى والتوظيف لأعضاء هيئة التمريض.
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود