الموضوع: قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 310 لسنة 2009
بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 276 في 5 - 12 - 2009
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
وعلى القرار الوزاري رقم 216لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بجلسة 10 - 6 - 2003 فيما تضمنه نم تفويض مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل ورفعه الحد الأدنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
وبعد الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمان اصحاب الاعمال ؛
قرر :
المادة (1) :
يلغى البند 1 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003 فيما قرره من تفويض مجلس ادارة الصندوق في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآـ الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر ورفعه الحد الادنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
المادة (2) :
تلتزم المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر بأن تؤدي للصندوق 8 جنيهات اشتراكا سنويا عن كل عامل بها .
المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره
تحريرا في 23 - 11 - 2009
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 55 لسنة 2009
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل
الوقائع المصرية - العدد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 230 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2008
بإصدار لجنة البت في الشكاوي المقدمة ضد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج
وزيرة القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
برنامج تدريبي لاعداد دراسة الجدوى للمشروع يتناول مراحل اعداد دراسة الجدوى ويعتمد على الحالات العملية في تأهيل المشاركين على اعداد دراسات الجدوى في مجالات مختلفة
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.