الموضوع: قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 310 لسنة 2009
بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 276 في 5 - 12 - 2009
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
وعلى القرار الوزاري رقم 216لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بجلسة 10 - 6 - 2003 فيما تضمنه نم تفويض مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل ورفعه الحد الأدنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
وبعد الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمان اصحاب الاعمال ؛
قرر :
المادة (1) :
يلغى البند 1 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003 فيما قرره من تفويض مجلس ادارة الصندوق في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآـ الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر ورفعه الحد الادنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
المادة (2) :
تلتزم المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر بأن تؤدي للصندوق 8 جنيهات اشتراكا سنويا عن كل عامل بها .
المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره
تحريرا في 23 - 11 - 2009
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 55 لسنة 2009
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل
الوقائع المصرية - العدد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 230 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2008
بإصدار لجنة البت في الشكاوي المقدمة ضد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج
وزيرة القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.
يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تعليمك آليات التواصل مع الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المحلية وكيفية تنفيذ صفقات التصدير التجاري بشكل آمن من خلال الانترنت، وكيف تقوم بتأمين اعمالك عند تصدير المنتجات المحلية من خلال الانترنت
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم