الموضوع: قرار رقم 5 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والادارية للعمالة غير المنتظمة
قرار رقم 5 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والادارية للعمالة غير المنتظمة
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 5 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والادارية للعمالة غير المنتظمة
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين )
نشر بالوقائع المصرية العدد 19 في 22 - 1 - 2011
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية ؛
وعلى المادة (26) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 في شأن إصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛
وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإعداد اللوائح المالية والادارية لوحدات تشغيل العمالة ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين ) ؛
قرر :
المادة (1) :
تعدل المواد ( 16 ، 17 ، 21 ) من اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين ) ومن في حكمهم الصادر بها القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2007 على النحو التالي :
مادة 16 -أدرجت مكانها في القرار المشار اليه يرجى الرجوع إليه
مادة 17 -أدرجت مكانها في القرار المشار اليه يرجى الرجوع إليه
مادة 18 -أدرجت مكانها في القرار المشار اليه يرجى الرجوع إليه
المادة (2) :
تضاف الفقرة رقم (7) إلى المادة الأولى من اللائحة المشار اليها على النحو التالي :
أضيفت مكانها في القرار المشار إليه يرجى الرجوع إليه
المادة (3) :
تضاف المواد (26 -27-28 ) الى نصوص اللائحة المالية والادارية على النحو التالي :
أضيفوا مكانهم في القرار المشار اليه يرجى الرجوع اليه
المادة (4) :
يلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار
المادة (5) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره
تحريرا في 10 - 1 - 2011
وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
مشروع اللائحة المالية والادارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
( عمال المناجم والمحاجر والملاحات )
الباب الأول
... (مشاركات: 1)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 211 لسنة 2009
بإصدار اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( عمال المناجم والمحاجر )
الوقائع المصرية - العدد 227 في 3 - 10- 2009... (مشاركات: 0)
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( العمالة البحرية ) واشتراطات... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 168 لسنة 2007
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين )
نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 213 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR
اذا كنت تريد الحصول على شهادة المعايير الدولية لاعتماد التقارير المالية والمقدمة من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا (ACCA)، فهذا البرنامج التدريبي ستزودك بكل المعلومات الاساسية وكل الملخصات المفيدة والتي تؤهلك تماما للحصول على هذه الشهادة الدولية
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة وخطوات السينات الخمس 5S's وأدوات الضبط غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "اللين ستة سيجما"
برنامج تدريبي يساعدك في عملية تبسيط الاجراءات الادارية يتناول اختيار الإجراءات المراد تقييمها وجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها ووضع المقترحات والتوصيات من أجل تحسين الإجراءات وعملية التنفيذ والمتابعة.