الحوافز المادية

وهي الحوافز ذات الطابع المالي أو النقدي أو الاقتصادي كالأجر والراتب والعلاوات والقروض والإعلانات والتعويضات والمكافآت والمعاشات التقاعدية،ويشمل الحافز المادي كل من الأجر وملحقاته وكل ما يحصل عليه الموظفون من مزايا وحقوق، كما تتصف الحوافز المادية بعدة مزايا أهمها:
- السرعة والفورية في التأثير المباشر الذي يلمسه الفرد لجهده والذي يزيد بزيادة إنتاجه بمعنى ارتباطه بالأداء الجيد وكمية الإنتاج.
- تحسين الأداء بشكل دوري ومنظم على عكس الترقية والعلاوات الدورية التي تفقد أثرها سريعاً.
- يشتمل على عدة معاني نفسية واجتماعية نتيجة ما للفرد من قدرة شرائية له ولأسرته.
يعتمد هدا النوع من التحفيز على اندماج عديد من الحوافز المادية التي يمكن اعتبارها حوافز نظامية نصت عليها مختلف ألأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية في مختلف الدول،خصوصا تلك الحوافز التي تجعل العامل يبدل مجهودا مضاعفا،و حسب رواد المدرسة الكلاسيكية وعلى رأسهم فدريك تايلور الذي أوضح أن المحرك الأساسي لسلوك العاملين يتمثل بالأساس في العائد المادي.[1]
ويمكن تقسيم أهم الحوافز المادية كما يلي:
أ-الراتب :وهو المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف العمومي من الدولة شهريا وبصفة منتظمة مند التحاقه بوظيفته مقابل القيام بأعباء وظيفته ومهامها،ويتميز بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
أن المرتب دو طابع نظامي لكونه ن النظام الأساسي للموظف العمومي،أي أن تحديد مبلغ وشروط الاستفادة منه يتم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،لأن علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة قانونية نظامية.[2]
وقد اختلفت الآراء بين علماء الإدارة في تحدي أهمية الرواتب ودورها المستمر في التحفيز على رفع الكفاءة الإنتاجية، وبالرغم من هذا الاختلاف تبقى الرواتب أحد أهم الحوافز الخاصة بالعمل.
ب-ادا كان الراتب يتحدد بناء على معايير موضوعية،فان التعويضات يطغى عليها عنصر الذاتية،وهي تشكل الشق الثاني من أجرة الموظف،تتميز بكثرة التنوع مما يحول دون البحث عن تعريف دقيق لها.
ونظرا لاختلاف الأهداف المتوخاة من إحداثها فقد وجدت تصنيفات مختلفة للتعويضات وانختار من بينها دلك التصنيف الذي قسمها إلى قسمين،تعويضات عامة،وتعويضات خاصة:
-التعويضات العامة:وهي بمثابة التعويضات المشتركة بين جميع الموظفين أقرها المشرع المغربي لتضاف إلى مرتب الموظف العمومي،ونذكر منها التعويضات العائلية،التعويضات عن التسلسل الإداري....إلى غير دلك من التعويضات التي تضاف إلى مرتب كل الموظفين بصفة عامة.
-التعويضات الخاصة:وهي تعويضات لا تمنح للموظفين بصفة تلقائية بمجرد تعيينهم في الدرجة أو أسلاك الوظيفة العمومية كما هو معمول به في التعويضات القارة،بل تكون خاصة بفئة معينة من الموظفين العموميين،تقرر تبعا لطبيعة العمل الذي يمارسونه سواء كانت تلك الطبيعة العملية ترجع إلى طبيعة الأماكن التي يشتغلون بها أو لما تتطلبه أهمية وخطورة ما يشغلونه من مناصب،أهمها:
التعويضات الخاصة الممنوحة عن ممارسة المهام العليا،التعويضات عن التنقل،التعويضات عن انجاز مهام غير عادية.[3]
ظروف العمل المادية:ونعني بها مختلف العوامل المادية المحيطة بعمل الفرد من آلات وتجهيزات ،مكان العمل،تصميم المكاتب،الرطوبة إلى غير دلك من الأمور المحفزة للموظف العمومي والتي من شأنها أن تسهل عليه أداء عمله باحترافية أكبر.
الخدمات والمزايا العينية:وهي عبارة عن محفزات تحمل قيمة مادية تقدمها الإدارة لموظفها من أجل إشباع حاجاتهم المتنوعة في ميادين الصحة،السكن،النقل،توفير الخدمات في مجال التعليم لأبناء الموظفين،فالموظفون بشر يقدمون للإدارة خدمات ويبدلون ما في وسعهم لكي تكون هده الخدمات في المستوى المطلوب،ومن تم فان الاعتبارات الإنسانية تحتم على الإدارة أن توفر لموظفيها الرعاية اللازمة من أجل العمل على استمرارية مرد ودية موظفيها والعمل على الرفع منها وتطويرها.
فيما ينعكس اثر عدم تقديم مثل هده الخدمات الاجتماعية إلى تدهور في حالة الموظف الصحية التي سوف تنعكس سلبا على أدائه لعمله،فترتفع نسب الغياب مما يفضي إلى انخفاض وتدني في أدائه الوظيفي.[4]
أما فيما يخص السكن والدي يعد من أهم المجالات التي يجب على الإدارة الاهتمام بها نظرة لما تعرفه بلادنا من أزمات في ميدان السكن،سواء تعلق الأمر بارتفاع آثمان العقار أو على مستوى ارتفاع تكلفة الكراء،لدلك يعد تأمين السكن أهم دعامة للاستقرار بالنسبة للموظفين.
وهناك ميدان أخر لا يقل أهمية عن الصحة والسكن ألا وهو مجال الترفيه،ودلك عم طريق تقديم مجموعة من الخدمات التربوية،كتنظيم المخيمات الصيفية أو الخارجات لفائدة الموظفين وأبنائهم،أو منح مزايا متعددة للموظف كبطاقات السفر وغيرها من الخدمات التي تساعد الموظف العمومي على تحمل ضغوط العمل اليومية ومواجهة متطلبات الحياة.
بقي أن نشير إلى ميدان أخر ويتعلق الآمر بمجال النقل الذي يعد أيضا مجالا حيويا نظرا للمتاعب اليومية التي يعانيها الموظف العمومي من أجل الالتحاق بعمله،لدلك فمن شأن توفير وسائل النقل المناسبة للموظفين أن تسهل عملية تنقلهم،وبالتالي يضمنون بدلك للإدارة إلى حد ما التزامهم بأوقات الدوام.
[1] نبيل الحسيني النجار"الإدارة وأصولها واتجاهاتها المعاصرة" الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة،الطبعة الأولى 1993،ص 78.

[2] ينظمها المشرع المغربي في المادة 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،تحت رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958

[3] مليكة الصروخ"القانون الاداري دراسة مقارنة"طبعة 2001،مطبعة النجاح الجديدة.ص336-337


[4] محمد حسن محمد النعيمي "السلوك البشري ودوره في الاصلاح الاداري" دار الكتاب والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى 2001،ص 230.