الموضوع: «تكدّس» القوى العاملة في القطاع الحكومي يُفاقم البطالة «المقنعة»
«تكدّس» القوى العاملة في القطاع الحكومي يُفاقم البطالة «المقنعة»
انتقدت مسؤولة موارد خليجية سياسات فتح باب التوظيف على مصراعيه في القطاع العام الخليجي مما نتج عنه تسرُّب وظيفي عالٍ في القطاع الخاص.
وقالت لـ ''الاقتصادية''، سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية: إن اللجنة تقف ضد ''تكدّس'' القوى العاملة في القطاع الحكومي، مؤكدة أن ذلك يُفاقم مشكلة البطالة ''المقنعة''، الأمر الذي يُوجد قوى غير منتجة.
وفي هذا الإطار يبحث أعضاء لجان وزارية خليجية، غدا في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في الرياض؛ تطورات القطاع الخاص ومستجداته، وآليات تطوير وضبط المشكلات فيه، وهو اجتماع تحضيري لاجتماع وزراء العمل الخليجيين، الذي سيعقد في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في البحرين.
ووفقا لمسؤول خليجي - فضل عدم ذكر اسمه - فسيتم خلال الاجتماع طرح توصية بتقليص نسبة سيطرة القطاع العام على الخدمات التي تصل إلى 90 في المائة في بعض الدول، عبر المضي قدما في خصخصة القطاع.
وهنا تلفت الكعبي الأنظار إلى معاناة عُمان من تسرّب القوى العاملة من القطاع الخاص، بعد أن قدّم القطاع العام منذ نحو ثلاث سنوات ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة، وكذلك في السعودية بعد حزمة قرارات حكومية أوجدت فرصا وظيفية في القطاع العام أمام المواطنين.
وقالت: ''محاولة الحكومات الخليجية تقليص نسب البطالة عبر فتح أبواب الفرص الوظيفية في المؤسسات العامة طريقة غير صحية للسوق الخليجية''، مضيفة أن أهم طرق معالجة البطالة هو أن تتجه الحكومات لدعم القطاع الخاص، وتشجيعه على استقطاب القوى العاملة، وتقديم الحوافز للقطاع.
وكشفت الكعبي عن إعداد لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية دراسة لتلمّس احتياج الشركات من الموارد البشرية ستركز على السوق العُمانية حاليا، كما سيتم إعداد دراسة لكل دولة خليجية في وقت لاحق.
كما لفتت المسؤولة الخليجية أن الدعوة لرفع رواتب القطاع الخاص وتحسين وضع الموظفين مستمرة، وأن اللجنة تُعنى بالقطاع الخاص، ولا بد من وجود نوع من أنواع التوازن خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضافت، أنه أمر مهم جدا، لكن لا بد من النظر إلى الموضوع من جوانب أخرى ينبغي دراستها، مثل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الخليجية. وأشارت إلى عدم رضا اللجنة عن سياسة بعض الشركات التي تكون عقودها متدنيّة أو ذات رواتب ثابتة، رغم تمتع بعضها بإمكانات مالية جيدة؛ ما يدفع للعزوف عن العمل في هذا النوع من الشركات.
وذكرت أن العاملين في القطاع الخاص لا تتعلق مشكلاتهم في الرواتب فقط، بل أيضا في عدم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة فيها؛ ما يعكس تأثيرات سلبية على القطاع، أبرزها كثرة الدوران الوظيفي في الشركات، وتسرّب الكوادر نحو القطاع الحكومي، خاصة في الدول التي فتحت أبواب العمل بشكل كبير في قطاعها العام في العامين الماضيين.
وأوضحت هذا بالإشارة إلى ارتفاع نسبة التسرب الوظيفي من القطاع الخاص إلى العام في السعودية وعُمان، اللتين شهدتا ارتفاعا في فتح الفرص الوظيفية في القطاعات الحكومية ''بشكل مبالغ فيه''.
هي عملية جمع معلومات متكاملة عن القوى العاملة والوظائف في المنظمة وتصنيفها وتحليلها بغرض استخراج المؤشرات الإحصائية الدالة على توزيعها وحركتها والاستفادة من النتائج في كيفية التعامل معها.
• مصادر... (مشاركات: 4)
أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة خلال رئاسة وزير القوى العاملة للاجتماع الموسع للجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية , أهمية المجلس الأعلى لتنمية
الموارد البشرية... (مشاركات: 0)
معالجة واقع البطالة المقنعة في القطاع العام وازالة تأثيراتها من نفوس الشباب جزء هام جدا من اصلاح الادارة العامة؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
... (مشاركات: 0)
تمثل القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي، ومورداً أساسياً للتنمية، وعاملاً مهماً لجذب الاستثمار الأجنبي. إن النظرة للقوى العاملة الوافدة يجب أن تتبع من رؤية إستراتيجية تحدد واقعها... (مشاركات: 4)
ارجو الافادة عن الطريقة المثلى لتحديد القوى العاملة (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة علم إدارة الأزمات والطوارئ وخطة اخلاء المستشفي والمنشآت الصحية
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
دبلوم تدريبي متخصص يهدف الى تطوير مهارات العاملين في مجال التسويق العقاري او الراغبين في دخول مجال التسويق والمبيعات العقارية كأحد المجالات الضخمة والمربحة
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.
برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج