انتقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 18 سبتمبر 2013 بإقرار حد أدنى للأجور بالقطاع الحكومي وقدره 1200 جنيه، والذي يسري في يناير 2014 معتبراً أنه خطوة قاصرة عن تحقيق المطلوب، ومليئة بالثغرات التي تهدد تنفيذها بالشكل السليم ، مطالباً بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسي، شاملاً القطاع الخاص بقانون ملزم.
وقال المركز في تقرير له، الإثنين، إن القرار ينص على تطبيق حد أدنى لمتوسط الأجر الشامل الشهري للعامل، بحيث لا يقل عن 1200 جنيه، في الوقت الذي تمثل فيه الأجور المتغيرة للعاملين بالقطاع الحكومي ما يزيد على 83% من إجمالي الأجور في هذا القطاع، مما يستتبعه ذلك من فوضى وانعدام للشفافية فيما يتعلق بمكونات أجر كل عامل.
وحذر التقرير من أن القرار يأتي متجاهلا هذه الفوضى ومضيفا إليها، ويمثل بذلك إجحافا بحقوق العمال والموظفين ذوي الأقدمية الذين لن تتحسن أجورهم نتيجة له، كما أن الزيادة التي سيحصل عليها البعض لن تنعكس على تأميناتهم الاجتماعية وصناديق معاشاتهم، مشيرا إلى أنه بدلا من ذلك ينبغي أن يتم إقرار حد أدنى للأجر الأساسي بدلا من إجمالي الدخل، ويراعى في ذلك إصلاح هيكل الأجور بحيث لا تقل نسبة الأجر الأساسي عن 80% من الأجر الشامل.
وأشار التقرير إلى أن القرار ينطبق على القطاع الحكومي وحده، على الرغم من وعود رئيس الوزراء بأن يكون إقرار الحد الأدنى للأجور هذه المرة من خلال قانون يشمل القطاع الحكومي والعام والخاص، مع ملاحظة أن 70% من العمال يعملون لصالح القطاع الخاص بما يعادل حوالي 18 مليون عامل، في مقابل 30% يعملون بالقطاعين الحكومي والعام.
رد مع اقتباس
