افكار لحماية المال العام من الفاسدين واللصوص وتجار الوطن
التدبير الاحترازي للفاسد والمسؤول اللص والسارق نرجو العمل به
هو اجراء لمواجهة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة – الفاسد - بغية تخليصه منها ودرئها عن المجتمع والتدبير ذو طابع تأهيلي ووقائي وهولا يقصد به الايلام ومن اهم التدابير الوقائية لمنع
سرقة المال العام توفير الحاجات الاساسية للانسان الموظف والمدير وغيره من مسكن وملبس وسيارة والحاجات الفيزيولوجية وهذا يعتبر من اهم التدابير الاحترازية التي تمنع الموظف العام من سرقة ونهب
المال العام ونقترح هنا تدابير احترازية
• الحرمان من اامتلاك السيارة وقيادتها
• الحرمان من السكرتيرات الجميلات
• الحرمان من مزاولة اعمال قيادية وادارية رفيعة
• الحرمان من الظهور امام وسائل الاعلام
• الحرمان من الدخول في شراكات بعد ترك الوظيفة
• الاخراج من البلد والعيش حصرا في السودان او اثيوبيا لان دخل الفرد فيها 120 دولار في السنة أي يعيش الشخص على رغيف الخبز فقط
• حرمان ناهب المال العام من حمل اكثر من الف ليرة سوري لا غير
• المنع من التصرف وشراء وتسجيل العقارات والسيارات والنساء وغير ذلك
• عقوبات اخرى كثيرة قاهرة جدا تجعل من يفكر بهذا الامر يحسب الف حساب قبل ان يقدم على هذه الخطوة المريعة
منع الجريمة ولا سيما نهب المال العام
رغم تطبيق العقوبات والتدابير في سورية فاننا نجد الجريمة لاتزال موجودة بل تزداد كثرة وخاصة جريمة نهب وهدر المال العام والاعتداء عليه ومعنى ذلك ان اسباب الجريمة موجودة وان العقاب ليس
شديدا وليس فعالا وان الاجهزة الرقابية لا تقوم بدورها على اكمل وجه وان السلطة القضائية يجب ان تفعل عملها في مجال قمع وبتر جريمة نهب وهدر المال العام
وهنا نؤكد على التالي :
• الجريمة لها اساس اجتماعي
• يجب الاهتمام باجهزة التربية
• يجب محاسبة المدراء السارقين والناهبين للمال العام
• تطوير اجهزة القضاء
• تطوير اجهزة الاعلام بحيث تكشف كل شيء
• زيادة الرواتب والاجور بشكل يلبي حاجات الفرد واسرته
• تنظيم العمل والقضاء على البطالة المتزايدة ودعم هيئة مكافحة البطالة
• احترام الحريات وتطوير القضاء المدني
• الاهتمام باصول التربية العامةبين المواطنين
• تبسيط التشريعات وتحقيق العدالة
• تبسيط حصول الناس على التعليم وتشريع تامين ضد البطالة
• اعادة النظر بتسمية المدراء وفق معايير واصول علمية وضخ دماء جديدة في الادارات تعمل وفق مبادئ الادارة الحديثة بحيث يعمل المدراء للناس والوطن وليس لهم
• تفعيل قانون التقاعد المبكر لانه يعني احالة الكثير من الافكار البالية والقديمة الى التقاعد
امل ان اكون قد وفقت في تسليط الضوء على موضوع هام من مواضيع الشأن السوري العام والتمس العذر اذا اخطأت لان الخطأ صفة بشرية ومن يعمل يخطئ
--
ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري
رد مع اقتباس
