نحو جهد وطني لتنمية الموارد البشرية
ا.د.داخل حسن جريو -
مستشار التعليم التقني / وزارة القوى العاملة -
المصدر : نحو جهد وطني لتنمية الموارد البشرية | جريدة عمان
تعتبر الموارد البشرية أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لما لها من دور أساسي بدعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة. وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية العمانية بتكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية, وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار, وبما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية. وقد تمثلت أهداف قطاع تنمية الموارد البشرية العمانية بالآتي:
1. تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها لممارسة المهن التي يحتاجها سوق العمل طبقا لمستجدات العلوم وتطورات التقنية الحديثة ومتغيرات متطلبات سوق العمل.
2. إيجاد فرص عمل مناسبة للعمانيين الباحثين عن عمل.
3. إحلال القوى العاملة العمانية ذات الكفاءة العالية محل القوى العاملة الوافدة بصورة منهجية منتظمة.
4. رفع كفاءة سوق العمل وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص.
وبرغم الجهود الكبيرة المبذولة ما زالت عملية تعمين الوظائف والمهن تواجه بعض المعضلات أبرزها الآتي:
1. لا تستجيب بعض الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص لطموحات وتطلعات الكثير من خريجي المعاهد والكليات والجامعات.
2. ما زالت الأجور والعلاوات والحوافز التي يقدمها القطاع الخاص أقل من مثيلاتها التي يقدمها القطاع العام.
3. تفضيل مؤسسات القطاع الخاص تشغيل القوى العاملة الوافدة بسبب التفاوت بينها وبين القوى العاملة الوطنية في الأجور والامتيازات والتأهيل الفني والمهني.
4. تركيز المؤسسات التعليمية على التخصصات الأدبية والإنسانية بحيث يصعب الإفادة من مؤهلات الخريجين في الكثير من المؤسسات.
5. ميل بعض المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر نحو تشغيل القوى العاملة الوافدة لتقبلها العمل ساعات تشغيل أطول، في بيئات عمل قد لا يرغب العمل فيها الكثير من المواطنين.
6. ما زالت النظرة الدونية لممارسة الحرف والمهن العملية سائدة لدى أعداد غير قليلة من المواطنين.
7. نقص المؤهلات والخبرات لدى أعداد كبيرة من المواطنين في الكثير من التخصصات لاسيما تخصصات التقنيات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة العالية.
8.لا توفر معظم مؤسسات القطاع الخاص فرصا تدريبية حقيقية للقوى العاملة الوطنية، إذ يفتقر الكثير منها إلى مراكز التدريب الخاصة بها.
قلة فرص التطوير الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
9. تستهدف برامج التعمين تحقيق نسب تعمين في المهن المختلفة، وهذا بحد ذاته غير كاف، إذ يفترض استهداف تحقيق نسب تعمين في هذه المهن حسب المستويات الوظيفية من أدنى السلم المهني إلى أعلاه في جميع التخصصات.
10. نقص المعلومات والبيانات التي يمكن الاعتماد عليها لتخطيط القوى العاملة الوطنية بما يتوافق وحاجات سوق العمل, ورسم سياسات التعليم والتدريب والتعمين.
ولأجل تنمية الموارد البشرية الوطنية للاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بفاعلية لابد من وضع خطة وطنية شاملة لتنمية هذه الموارد تأخذ بالاعتبار الآتي:
1. تشغيل جميع العمانيين الباحثين عن عمل في قطاعات العمل المختلفة من منطلق أن العمل حق تتكفله الدولة وواجب يؤديه المواطن.
2.وضع برامج لإيجاد الوظائف المنتجة الداعمة للاقتصاد الوطني التي تحتاجها خطط التنمية الوطنية المستدامة في القطاعين العام والخاص.
3. وضع مؤشرات بحاجات سوق العمل المستقبلية من الموارد البشرية العمانية في قطاعات العمل المختلفة من منطلق أن المواطن هو أداة التنمية وغايتها.
4. مراجعة آليات التشغيل وتحديثها لتتماشى مع مستجدات سوق العمل وحاجاته من المهن المختلفة, وتطوير برامج التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.
5. مراجعة منظومة التعليم بعامة, والتعليم التقني والتدريب المهني بخاصة, وتحديثها لتستجيب بصورة أفضل لمتطلبات الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات سوق العمل من المهن في التخصصات المختلفة طبقا لمستجدات المعارف والعلوم المختلفة, ومتغيرات سوق العمل.
6. تطوير لوائح التدريب والتشغيل والتعمين.
7. إشراك القطاع الخاص ببرامج التعليم التقني والتدريب المهني لتأمين تخريج قوى عاملة وطنية مؤهلة وقادرة على دخول سوق العمل والإحلال محل القوى العاملة الوافدة دون أن تتسبب بأية تشوهات بسوق العمل.
8. تصحيح مسارات سوق العمل بحيث تكون القوى العاملة الوطنية المرتكز الأساس للتنمية وتلبية حاجات سوق العمل في المهن المختلفة.
9. إلزام منشآت القطاع الخاص بالتطبيق الصحيح لسياسة التعمين بجميع الوظائف الدنيا والعليا حسب النسب المقررة وطنيا.
10. نشر ثقافة العمل المهني الحر وتبني مشاريع الأعمال الرائدة لأصحاب المواهب والمبتكرات والإبداعات والسعي الجاد لتحويلها إلى مشاريع إنتاجية رائدة.
11. تبني مشاريع الحاضنات التقنية وحاضنات الأعمال, وإناطة مسؤولية ذلك بجهة معينة.
12. دعم إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة حيث تتميز هذه المشاريع بكثافة قوة العمل لاسيما القوى العاملة غير الماهرة والقوى العاملة محدودة المهارة, وقدرتها على الانتشار في جميع أنحاء البلاد الريفية والنائية, وإلزام أصحابها بنسب تعمين معينة.
كما لا بد أن يؤدي القطاع الخاص الذي يحظى بدعم وإسناد الحكومة دوره الوطني المطلوب بتوفير فرص العمل للمواطنين، إذ ليس بمقدور القطاع العام مهما عظمت قدراته المالية توفير فرص العمل المنتج والداعم للاقتصاد الوطني لجميع الباحثين عن عمل، بعد أن تطورت دوائر ومؤسسات القطاع العام واستكملت حاجاتها من الموظفين في التخصصات المختلفة بدرجة كبيرة، وهذا ما أكده جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بكلمته السامية (بافتتاح المبنى الجديد لمجلس عمان) الموجه إلى الشباب العماني.
تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص قد بلغ (977 212) مواطنا ومواطنة حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012، مقابل (588 218) مواطنا ومواطنة للفترة نفسها من عام 2011، أي بانخفاض بسيط نحو (3%)، بينما بلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في هذا القطاع للفترة نفسها (1460645) عاملا وعاملة عام 2012، مقابل (1289354) عاملا وعاملة عام 2011، أي بزيادة نحو (6%).
مما تقدم يتضح أن بإمكان منشآت القطاع الخاص استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة الوطنية بدلا من تزايد تشغيل أعداد القوى العاملة الوافدة لديها. ولا شك أن ذلك ليس بالأمر اليسير، إنما يتطلب تضافر جهود مؤسسات القطاع الخاص والمواطنين، فالمؤسسات لابد أن تبذل جهودا حثيثة لتوفير فرص تدريب وتأهيل المواطنين لممارسة المهن المختلفة في إطار سياسة مبرمجة ومعدة وطنيا لهذا الغرض وبدعم حكومي مناسب، وإشاعة ثقافة العمل بعامة والعمل المهني بخاصة بين المواطنين، وتقليل الفروقات بين رواتب وامتيازات العاملين في القطاعين العام والخاص في الوظائف ذات الطبيعة المتشابهة, وتشجيع المبادرات الفردية وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يشير سجل القوى العاملة إلى أن عدد الباحثين عن عمل حاليا في السلطنة نحو (153326) مواطنا ومواطنة، نسبة الذكور منهم (36 %) ونسبة الإناث (64 %). وتركزت معظم الأعداد في الفئة العمرية (18 – 29) سنة حيث مثلت هذه ما نسبته ( 77 %) من إجمالي الباحثين عن عمل. ويتوزعون حسب المؤهلات الدراسية بواقع (26.33%) دون الشهادة الثانوية، ونسبة (61.84 %) من حملة الدبلوم العام وما يعادله، و(4.7 %) دبلوم جامعي، و(7.8 %) بكالوريوس، و(0.06%) ماجستير أو دكتوراه،. وتشكل التخصصات ذات الطبيعة الإنسانية والنظرية والتربوية وإدارة الأعمال نسبة تزيد على (60%) من إجمالي عدد الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى. وهذا يعني أن أغلب الباحثين عن عمل هم من حملة الدبلوم العام فما دون مما يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة ذلك ,منها:
1.زيادة حجم القبول في مؤسسات التعليم العالي المختلفة بعامة, ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني بخاصة.
2. التوسع في التخصصات العلمية والتقنية في الكليات والجامعات الخاصة على حساب التخصصات النظرية والأدبية والإنسانية.
3. بناء منظومات تعليمية تقنية ومهنية راقية تتسم بالجودة والكفاءة والمرونة ومراعاة متطلبات سوق العمل، وذلك بالاستفادة من خبرات مؤسسات التعليم المهني والتقني في البلدان الصناعية المتقدمة في هذا المجال، من منطلق تبادل المنافع مع تلك البلدان.
4.العمل على نشر ثقافة العمل المهني بين شرائح الشباب منذ بواكير سنيّ الدراسة الأولى.
5. إبلاء التعليم التقني والتدريب المهني ما يستحقه من اهتمام بالغ، وعدّه من المشاريع الاستثمارية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، أكثر من عدّه مشروعا خدميا لتعليم المواطنين.
6.توفير البيئة التعليمية والتدريبية الحديثة المزودة بالأجهزة والورش ومعدات التدريب الحديثة، ورفد الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني بالكوادر التعليمية والتدريبية ذات القدرة والكفاءة العالية بتخصصاتها المختلفة، فاختيار كوادر تعليمية وتدريبية جيدة، يعني في المقام الأول ضمان منظومة تعليمية وتدريبية جيدة قادرة على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية على أحسن وجه، فضلا عن صرف حوافز مجزية للمتدربين.
7. بناء شراكة حقيقية بين مراكز التدريب المهني والكليات التقنية من جهة ومؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى تحت خيمة وزارة القوى العاملة.
وهكذا بتضافر الجهود الوطنية يمكن تنمية الموارد البشرية العمانية تنمية حقيقية تكون المرتكز الأساس للتنمية المستدامة الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني دعما حقيقيا وفاعلا.
رد مع اقتباس
