الموضوع: حق المعوق في العمل طبقا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003
حق المعوق في العمل طبقا لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003
اتقدم لهذا المنتدى العزيز على قلبى بمجهود متواضع ... دراسة اعددتها حول حق المعوق في قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 مدعمة بالاتفاقيات الدولية والعربية وكذلك القوانين والقرارات المصرية والتي انتهيت فيها الى ضرورة التزام الشركات بتعيين نسبة الـ 5% المقررة طبقا للقوانين والقرارات المصرية ... ويسعدنى ان اتلقى تعليقاتكم بالمناقشة او النقد البناء ... وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان ... ولا تنسونا من صالح دعائكم...
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
( مادة 152 )
اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل... (مشاركات: 0)
( مادة 104 )
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله
مرفق قانون العمل 12 لسنة 2003
والسلام عليكم ورحمة الله (مشاركات: 78)
ملخص مخالفات قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003
بالمرفق.. (مشاركات: 14)
يقدم هذا الكورس التدريب الاونلاين للمشاركين خبرات عملية وتطبيقية في مجال اساليب وأدوات تحسين الجودة. ويقدم شرحاً وتعريفاً بالمواصفة الدولية ISO 9001/2015
برنامج تدريبي يؤهلك للعمل في قسم المخبوزات والحلويات في المطاعم والفنادق ويمكنك من عمل اصناف متميزة ذات مظهر جذاب وفقاً لأفضل المعايير
تركز هذه الدورة على العلاقة بين تحليل التكاليف واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الشركات وتؤهل المشاركين لفهم التكاليف وانواعها وادوات خفض التكاليف وعلاقة ذلك باتخاذ القرارات الاستراتيحية في الشركات
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة