الموضوع: دراسة شامله للأوقات الإضافية

دراسة شامله للأوقات الإضافيةلغرفة تجارة وصناعة البحرين

المقدمة

الأوقات الإضافية تعتبر مشكله عامة على مستوى العالم وليس غرفة تجارة وصناعة البحرين الطرف الوحيد الذي يحاول الحصول على نتائج ودراسات لتقليص الأوقات الإضافية وترتيب السياسات للوقت الإضافي ويمكن حصر القول إن 70% من شركات العالم توجه نفس المشكلة وان السبب الأول للأوقات الإضافية هو نقص القوى العاملة وهنا نحاول إن نضع أسباب العمل الإضافي في الغرفة وخلق الحلول والسياسات التي تقلص الأوقات الإضافية .

أسباب الأوقات الإضافية في غرفة تجارة وصناعة البحرين :

· العمل لإبقاء الخدمةبعد الدوام الرسمي · صيانة وخدمات· غياب بعض الموظفين· التأخير المستمر لبعضالموظفين وبشكل يومي · نقص الموظفين · إجازات مرضية · المعارض والمؤتمراتوالندوات والورش التدريبية.· حالات طارئة من الإعمال( الطلب بصفة مستعجلة لإنهاء أعمال في نفس اليوم)· الحراسة الأمنية للمبنى
عيوب إدارية تعيق من التقليل والسيطرة على الأوقات الإضافية :

· بعض المدراء لديهم ميل لاستعمال الوقت الاضافي كجواب فوري لضغط العمل ولا يوجد خطة بديله لسير العمل في الدوام الرسمي وهنا علينا إن نسال أين التخطيط ، وتحديد الميزانية السنوية للأوقات الإضافية لكل أدارة.
· مقارنة مستويات الخدمة ومعاير عمل معدل الإنتاج ونظرالان اغلب عمل الغرفة تقديم الخدمات فانه يصعب على المدراء مراقبة الأوقات الإضافية.


الحلول والقوانين من اجل تنظيم وتقليص الأوقات الإضافية:

· يمنع العمل الإضافي في أيام الأعياد والعطل والإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.
· منع العمل الاضافي في جميع الحالات إلا في الحالات الاضطرارية
· تحسب الأوقات الإضافية بعد مرور ساعة بعد انتهاء الدوام الرسمي.
· إن يكون الموظف مكلف من مدير إدارة للعمل مسبقا والموافقة الكتابية المسبقة من مدير الإدارة عن العمل المطلوب انجازه وعدد ساعات العمل الاضافي .
· إن يتم أخذ موافقة الرئيس التنفيذي المسبقة عن العمل المطلوب انجازه .
· لن تحسب اى مطالبة للأوقات الإضافية ما لم يقم الموظف بتسجيل الدخول والخروج في جهاز البصمة وتعبر المطالبة غير قانونية ولاغيه .
· في حالة كون عدد الساعات يتجاوز 20 ساعة من العمل الإضافي يصرف مبلغ 20 ساعة مع الراتب والباقي يضاف في رصيد الإجازة السنوية كل ست ساعات ونصف تعادل يوم إجازة وخلق هذا النوع من القانون قد يقلل من العمل الإضافي حيث لا يرغب الموظف إن يتجاوز عدد الساعات 20 ساعة وهو نوع من خلق الرقابة الذاتية التي يفرضه الموظف على نفسه بدون المراقبة المباشرة من الإدارة .
· الاستعانة بالموظفين المؤقتين للعمل فى الفعاليات والمناسبات بعد فترة الدوام الرسمي على شرط إن تكون الأجور اقل من الساعات الإضافية المتوقعة بما لا يقل عن نسبة 40% .
· يتم التنسيق بمنح الموظف يوم راحة مدفوعة الأجر مقابل الساعات المكلف القيام بها.
· يتم التأكد من العمل المنجز الذي كلف الموظف القيام به مسبقا للتأكد من حجمه ونوعه.
· الدوائر التي تحصل على أوقات إضافية بشكل مستمر وبمبلغ مرتفعة يتم تقسيم الوقت بحيث يصبح صباحا ومساء في وقت الضرورة والذروه في العمل .
· تغير الدوام الرسمي من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة وتعديل الإجازة في نهاية الأسبوع إلى خميس وجمعة ويمنع منعا باتا العمل في إجازة نهاية الأسبوع تحت اى ظرف من الظروف وفى حالة الاستعانة بموظفين مؤقتين بعد الدوام الرسمي تكون ساعات العمل قليلة ولا تكلف مبالغ كبيرة ونفس الشي بالنسبة إلى الأوقات الإضافية ويطبق الاقتراح لفترة تجريبية على دائرة واحدة فقط وتكون الأكثراستخدام للأوقات الإضافية وتدرس النتائج بعد ثلاثة شهور وإذا كانت ايجابية تعمم على الجميع .