الموضوع: باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب ساعات وأماكن العمل في قانون العمل الاماراتي
باب
ساعات
وأماكن العمل
قرار وزاري رقم (49/1) لسنة 1980م
بشأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل
دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
* بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت.
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قــــــرر:
مادة (1)
يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية:
1- الأعمال التي يستمر العمل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام الثلاث مناوبات (الأفواج المتعاقبة) يومياً أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك.
2- العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة.
3- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
4- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد.
5- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطريق المائية أو الجو ويدخل في ذلك القليل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.
6- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال.
7- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
8- العمل في تشوين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض.
9- العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها ووقاديها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة.
10- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
11- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والاحتفالات.
12- العمل في تجهيز ودفن الموتى.
13- صناعة البلاستيك.
14- صناعة السينما.
15- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت.
16- صناعة الخزف والصيني.
17- العمل في المخابز.
مادة (2)
على صاحب العمل أو المدير المسئول في كل الأعمال والصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة أن يصرح للعامل بالصلاة وبتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة وبالراحة بطريقة تنظمها المنشأة أثناء العمل وتضمنها لائحة نظامها الأساسي إن وجدت أو تودع قواعدها إدارة علاقات العمل بالوزارة أو مكتب العمل الواقع محل العمل في دائرة اختصاصه.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
سيف الجروان
وزير العمل والشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (235) لسنة 1984
في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 7/1
لسنة 1981 في شأن الفئات المستثناة من سريان
الأحكام المتعلقة بساعات العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية
* بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
* وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1977 في شأن نظام وزارة العمل والشئون الاجتماعية والقرارات المعدلة له.
* وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون العمل.
تقـــــرر:
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 على النحو التالي:
لا تسري الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه على الفئات الآتية:
أ- رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء هذه المجالس المنتدبين.
ب- المديرين العامين.
ج- مديري الإدارات.
د- من يشغلون وظائف إشرافية بالمنشأة.
مادة (2)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري المعدل رقم 7/1 لسنة 1981 إلى النحو التالي:
"يشترط لسريان الاستثناء الوارد بالمادة السابقة على الفئات الموضحة بها أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال أو يفوض بهذه السلطات".
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خلفان محمد الرومي
وزير العمل والشئون الاجتماعية
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
باب
حماية الأجور (مشاركات: 0)
قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في... (مشاركات: 0)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
دورة ريادة الاعمال هي برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تعريف المشاركين بأساسيات ريادة الاعمال، حيث يتم شرح مفاهيم ريادة الاعمال واساسياتها وملامح ومميزات ريادة الاعمال، وما هي مدارس ريادة الاعمال وخصائصها ومستجداتها، ثم ينتقل البرنامج لتطوير سمات المشاركين ومهاراتهم الشخصية لتأهيلهم كي يصبحوا من رواد الاعمال، واخيرا يتم شرح وافي لآليات التخطيط والتنفيذ والاسلوب العلمي الامثل والمجرب لتحويل الافكار الى مشروعات ناجحة، ببساطة هذا البرنامج التدريبي يخلق من المشاركين فيه رواد اعمال ناجحين قادرين على تحويل الافكار الى مشروعات ناجحة.
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية
برنامج متخصص في محاسبة التكاليف يشرح أهمية التكاليف ودورها وعلاقتها باتخاذ القرارات الادارية ويشرح اساليب واجراءات محاسبة التكاليف في السيطرة والرقابة على عناصر التكاليف وكيفية تطبيقها، وانظمة تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف المراحل الانتاجية، وخصائص هذه الانظمة وكيفية احتساب التكاليف وعرضها في ظل كل نظام منها، بالتطبيق علي شركة حقيقية
برنامج تدريبي يتناول موضوع الاعلام الرياضي وماهيته وأهدافه وأنواعه ومجالات تأثيره ويشرح طبيعة عمل كل من الصحفي والمذيع والمعلق الرياضي. ويتناول التحقيق الصحفي والمقالة الصحفية والمقابلة التليفزيونية. ومهارات ادارة الحوار الاعلامي.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.