الموضوع: تقييم العمل أو الوظيفة

للمحافظة على رضا الموظفين بالأجور التي تلقون، قامت المؤسسات بتطوير أنظمة للحفاظ على عدالة الأجور مقارنة بالأفراد والمجموعات داخل الشركة وخارجها.

إن عواقب انعدام العدالة في أجور الموظفين فيما يخص أسواق العمل الخارجية من الممكن أن تكون وخيمة على المؤسسة والتي قد لا تكون قادرة على جذب المواهب المطلوبة والاحتفاظ بها.

قد يشجع الموظفين على البحث عن أعلى العروض الوظيفية لإقناع الإدارة على زيادة أجورهم وينشأ عن هذا نظام سوقي لتحديد الأجر يشبه كثيراً نظام الوكيل الحر في الرياضة وتكون عواقب انعدام الرضا لدى الموظفين.هناك توتر مستمر في المؤسسة بين الاهتمام بالعدالة الداخلية والعدالة الخارجية. وقد يرغب الموظفين التنفيذيون للتضحية بالعدالة الداخلية لجذب المواهب التي يديرونها في دائرتهم والحفاظ عليها. ولكن دائرة الموارد البشرية انطلاقاً من منظور الشركة.

تقييم العمل أو الوظيفة

تحدد معظم المؤسسات في الولايات المتحدة مستويات الأجور بتقييم قيمة إحدى الوظائف بالنسبة لمؤسسة من خلال نظام تقييم العمل، تبدأ تقييمات الوظيفة أو العمل بوصف الوظائف المختلفة داخل المؤسسة.

ظروف العمل والمعرفة الفنية الضرورية، والمهارات الإدارية المطلوبة، وأهمية العمل للمؤسسة، تؤخذ بالحسبان وتوضع درجة لكل عامل على سلم موحد، ثمَّ تستخدم مجموع نقاط التقييم لتصنيف الوظائف.

تقرر دراسة الأجور واعتبارات أخرى، مثل التشريع، وظروف سوق العمل ورغبة المؤسسة في الدفع نطاق أجور الوظائف، كلما زاد ارتباط الأجور بالأجر السائد.

وعلى أية حال، لا يستطيع نظام تقييم للوظيفة أن يحل مشكلة ضغط الأجر أو مشكلة اللا إنصاف التي تحدث لا محالة عند تعيين الموظفين الجدد حتى لو اتخذت مثل هذه الخطوات، وهذا الأجر يخلق أحياناً حالات غير منصفة عند مقارنتها بأجور الموظفين الذين يعملون حالياً مع المؤسسة.

يحاول بعض المحللين الإثبات أنه ينبغي على الشركات أن تحل مشكلة اللا انصاف الناجمة عن الضغط برفع أجور الجميع بانتظام عندما تقترح دراسات الأجور هذا وبالتعامل مع العمال هابطي المستوى من خلال وسائل أخرى.

إن الأهداف المتناقضة - مثل إبقاء النفقات منخفضة، ومكافأة الموظفين الجيدين – وليس نظام تقييم العمل نفسه هي التي تسبب اللا انصاف وعدم الرضا.

هناك مشاكل خاصة لأنظمة الأجور التي يهيكلها تقييم العمل. إذ أن نطاقات الأجور المرتبطة بالوظيفة تحد من الزيادات التي يمكن للفرد أن يحصل عليها. وهكذا، لا يأتي التقدم المرموق في المركز وفي الأجر إلا من خلال الترقيات.وبالإضافة إلى ذلك، تسبب أنظمة تقييم العمل خسارة أكيدة في المرونة اللازمة لنقل الأشخاص داخل المؤسسة.

لحل مشاكل أنظمة تقييم العمل، ابتدعت بعض الشركات بديلاً لهذه الحلول تتمثل في نظام تقييم يستند على المهارة أو على الفرد ذاته.