الموضوع: التفويض بالسلطة مميزاته وعيوبه
التفويض بالسلطة مميزاته وعيوبه
والتفويض بالسلطة لمدير تابع يعتبر عملية أقل دقة ، ان مثل هذه التفويضات تدل غالباً على ان للمرؤوس السلطة في تنفيذ الواجبات التي فوض بالقيام بها .
ومادام حجم العمل نفسه لا يعتبر واضحاً فإن الشخص المفوض قطعاً يجد صعوبة في تفسير سلطته على القيام بأي شيء ، مثلاً إلى أي حد يكون مندوب المشتريات السابق ذكره ، حراً في المفاوضة مع البائعين ؟ هل يستطيع ان يتفق على أية نسبة من الدعوى التي يطالب بها ؟ وهل يستطيع ان يقطع المفاوضة مع البائع إذا لم يحصل على كامل الترضية ؟ وهل يستطيع أن يطالب أو يوصي برفع الدعوى ؟ فهو حتى لو طلب من رئيسه توضيحاً لن يكون واثقاً من أنه سيحصل عليه .
منح السلطة في شؤون معينة إزاء منح السلطة العريضة :
يختلف المديرون اختلافاً كبيراً بالنسبة لموقفهم تجاه منح السلطة العريضة للتابع لهم .
وهذه غالباً لا تكون مسألة إختيار ، انها تتضمن مشكلة أي نوع من السلطات يمكن منحه ؟ وحل هذه المشكلة يتوقف على درحة نوعية الموكل تنفيذه ، فإذا كان أحد المراقبين قد عهد إليه بواجب تنظيم مرؤوسيه فإن تفويض السلطة للقيام بذلك يكون عريضاً ، ومن ناحية أخرى اذا كان واجبه بالنسبة لعملية التنظيم هذه مقيداً بالرجوع إلى لجنة الشكاوى ، أو بطلب نقل الموظف ، فإن سلطته من أجل التنظيم تكون مقيدة تقييداً شديداً ، انه من الممكن التعميم على أي أساس النوعية النسبية لطبيعة اختصاصات العمل :
- السطلة النوعية تصاحبها اختصاصات عمل نوعية .
- التفويض بالسلطة عريض عند قمة الهيكل التنظيمي ، وهو يضيق بإستمرار كلما بلغنا أسفل السلم .
السلطة المتضمنة للمدير التابع :
من وجهة النظر المجردة للتنفيذ المتميز بالكفاية يكون المشروع مجبراً على قبول تضمين السلطة التي تناصر جميع مديريه .
ان السلطة ليست غاية في حد نفسها ، وهدف المشروع ليس إلا تنفيذاً مربحاً ، وتبعاً لذلك فإن أهمية التصرف لصالح الشركة يتغلب على أي تفويض طيب بسلطة محدودة .
وقد لا يوجد أي مدير – له أي تجربة – لم يتجاوز سلطاته الخاصة ، ان المساومة غير المنظورة تدفع الكثير من المشترين إلى تجاوز سلطاتهم التعاقدية ، كذلك فإن بيعاً يقوم على مهاودة في السعر أو في الشروط غالباً ما يلقي تأييداً من الرؤساء ، وذلك بصرف النظر عن الأوامر المشددة التي تمنع مثل هذه الأعمال ، هذا وإن إنتهاك قواعد الشركة قد يغتفر أحياناً ، وكثيراً ما يعهد بالناحية المالية لشركة ما إلى مدير يؤمن بأن لديه السلطة ولكنه في واقع الأمر لا يملك هذه السلطة .
ان القاعدة التي تظهر من هذه الأمثلة هى انه من المفروض في المديرين الموثوق فيهم ان يتصرفوا بحسب صالح الشركة سواء كانت لديهم السلطة في هذا الشأن أم لا ، وبهذه الطريقة فقط يمكن للمشروع ان يعطي الفرص الخاصة من أجل الإفادة من الظروف ، وتلافي الجهالة غير اللائقة .
ما تتضمنه فكرة الصلابة والشدة في السلطة المفوضة :
وكما سبق أن بينا في الفصل السادس هناك كثير من المديرين ينظرون إلى تفويض السلطة لتابع ما نظرة عناد وصلابة ، وهؤلاء المديرون لا يميلون إلى منح أي تفويض إطلاقاً ، وحين يرغمون على ذلك فإنهم يحاولون أن يحددوا ما يمنحونه بدقة بالغة ، ويشعر مثل هؤلاء الرؤساء أنه يمكن منح التفويضات بطريقة محكمة ، إنهم يشعرون بأن النتائج التي يتوقعونها شخصياً سوف تتحقق ، وقد يتلو الإخفاق في بلوغها أحكام قاسية بشأن مقدرة تابعيهم ، وحين يبدو كل شيء ظاهراً وجلياً لهؤلاء الرؤساء يشعرون بالخيبة والويل لعدم النجاح في تنفيذ خططهم .
أن آثار هذا الموقف ، بالنسبة للتفويض ، على الشركة خطيرة إلى أى حد بعيد ففي المقام الأول يكون مثل هذا الرئيس غير قادر على تطوير أي خلف له .
ان الكثير من المرؤوسين سوف يرفضون ان يعملوا من أجله ، ولسوف يكون نوع أولئك الذي يرغبون في العمل في مثل هذه البيئة عرضة للتساؤل ، ان المرؤوسين يتعلمون الإدارة عن طريق الإدارة نفسها ، وإذا هم منعوا من فرص تقرير القرارات بأنفسهم وممارسة الحكم على الأشياء والعمل طبقاً لإرادتهم فإنه يكون من الواضح لن يرتكبوا أخطاء يكونون مسؤولين عنها ، كذلك فإنهم لن يتعلموا أي شيء عن الإدارة ، وفي المقام الثاني سوف تحد الفكرة المتزمتة عن التفويض من حجم المشروع وتتجاهل نموّه ،وهذه النتيجة تأتي طبعاً نتيجة مباديء الإنفصال ، ان المدير الذي لا يستخدم مديريه التابعين إلا قليلاً سوف يقوم بالضرورة بتقرير القرارات بنفسه ، كذلك سوف تضع الإدارة الحدود على ما يستطيع الفرد أن يقوم به ، وحتى اذا كان يوم العمل العادي يستتبع بساعات طويلة من العمل الليلي فإن هذه القيود ستظل قائمة .
وفيما وراء هذه النقطة لا يمكن عمل أي شيء ، فالشركة قد قيدت بالحديد ، وسوف يكون تقدمها مستحيلاً .
حتي يتم تعريف التفويض لا بد من التعرج على ثلاث عناصر و هي :
1- السلطة : الحق المخول لاتخاذ القرارات و إعطاء الأوامر و التصرف .
2- المسئولية : الالتزام من قبل الفرد حين أدائه بعض... (مشاركات: 0)
السلام عليكم
إليكم : عن التفويض ..
مفهمومه .. أساليبه .. طرقه
لتحميل الملف بالمرفقات .. (مشاركات: 0)
السلام عليكم
اقدم لكم عرض تقديمي عن :
التفويض
لتحميل الملف بالمرفقات
اتمنى لكم الاستفادة (مشاركات: 0)
يقصد بالتعويض غير المباشر أنه أنواع من الخدمات والضمانات تقدمها المنظمة للعاملين معها إضافة الى التعويضات المباشرة ، وذلك لتحقيق عدة أهداف مهمة للمنظمة ، ويمكن إعتبار هذه التعويضات عبارة عن نوع من... (مشاركات: 1)
أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يقرر المديرون متى يكون ملائماً انخراط مرءوسيهم في أداء مهام أو اتخاذ قرارات. يمكن أن تساعد الإجابات على الأسئلة الأساسية الخمسة الآتية – ويمكن أن تساعد المدير على التقرير.... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يشرح تقييم الاثار البيئية للمشروعات EAI ومبادئها ومراحلها ويشرح منهجيات التنبؤ بالأثر وتدابير التخفيف ويتضمن البرنامج دراسة حالة عملية.
هذه الدورة التدريبية المتطورة تهدف الى اعدادك وتطوير مهاراتك في التحدث امام الجماهير ومن خلال هذه الدورة ستتعلم اساليب التأثير في جمهورك بصورة قوية وبناء خطاب جماهيري مؤثر واستخدام المهارات الجسدية واللفظية في التأثير الجماهيري الناجح.
صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.
برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المتدرب للتعرف على اهم مصادر المعلومات التجارية عن الاسواق الدولية، والتعرف على كيفية اختيار الاسواق المستهدفة، وإعداد بحوث السوق وفهم المبادئ الأساسية لعالم التصدير